برلمانيون ينتقدون مسودة قانون الانتخابات
الخرطوم: عازة أبوعوف
انتقد برلمانيون مسودة مشروع قانون الانتخابات للعام 2018م . وقال البرلماني محمد الحسن الأمين خلال ورشة مشاركة المرأة في الانتخابات بالبرلمان أمس إن ما ورد بالقانون من أن يكون تعيين مفوضية الانتخابات عبر رئيس الجمهورية الذي هو أحد المرشحين؛ لا يشكل عدلاً لبقية المرشحين الآخرين، وشدد على ضرورة توسيع دائرة اختيار المفوضية.
في وقت طالب برلمانيون بضرورة إلغاء الكوتة في تمثيل النساء وأشار العضو محمد مصطفى توم إلى أن قضية الكوتة وضع استثنائي وليس الأفضل وقال (عايزين نقول المرأة فاس وبتقطع راس). فيما طالبت ممثلة منبر نساء الأحزاب سهير صلاح بإخلاء دوائر تتنافس عليها النساء فقط. وانتقد الخبير محمود حسن أحمد تحديد 7 اعوام لمن يرتكب جريمة الشرف والكرامة كحد الترشح وقال أنها غير كافية وأضاف:(لماذا لا نقول 40 عاماً) .
وانتقد نقيب المحاميين عثمان عمر الشريف ما جاء في القانون من أن يكون اختيار الوالي من المجالس التشريعية وقال: (كفانا وصاية على أهل السودان) وشدد على ضرورة أن يتم انتخاب الوالي من الجماهير وأضاف: (لا نريد أن نقول لأهل الولايات أنكم لستم جديرين باختيار الولاة لذلك عهدنا المهمة للمجالس التشريعية). وكشف البرلماني محمد أحمد الشايب عن تبرء عدد من الجهات ذات الصلة من وضع المسودة وقال أن وزارة العدل ومجلس الوزراء تبرءوا منها وأضاف (أصبح مثل المثل هبو هبوا لا أم لا أبو ).
الجريدة
كتبنا في هذا الموضوع وقلنا كفاية وصاية على الشعب يجب ان يكون الفيصل صناديق الاختراع لا للتعيين لا للدوائر المغلقة لا للنظام المختلط نعم للتمثيل الحر المباشر او النسبي
ولا لتخصيص دوائر للنساء النساء تنزل انتخابات زيها زي الرجال في الدوائر تفوز ام لا يرجع للمواطنين
وتخفيض عدد مقاعد البرلمان وبكون دائرة لكل ٢٠٠٠٠٠ نسمة
كتبنا في هذا الموضوع وقلنا كفاية وصاية على الشعب يجب ان يكون الفيصل صناديق الاختراع لا للتعيين لا للدوائر المغلقة لا للنظام المختلط نعم للتمثيل الحر المباشر او النسبي
ولا لتخصيص دوائر للنساء النساء تنزل انتخابات زيها زي الرجال في الدوائر تفوز ام لا يرجع للمواطنين
وتخفيض عدد مقاعد البرلمان وبكون دائرة لكل ٢٠٠٠٠٠ نسمة