أفقر رئيس افريقي

هنادي الصديق

بمجرد فوز الرئيس النيجيري الجديد (محمد بخاري)، أجرى العديد من الاصلاحات في حكومته تطبيقا لبرنامجه الانتخابي الذي كان عنوانه (مكافحة الفساد وإجتثاث رؤوسه)، كان أبرز هذه الإصلاحات إقالة وزيرة النفط (أليسون مادويكى)، بعد ان ثبت تورطها في قضايا فساد ونهب مليارات الدولارات، والتي غادرت هربا إلى بريطانيا ولكن الرئيس المنتخب حرّك القضية ضدها فورا، وطالبت نيجيريا إنجلترا بتسليمها، وبالفعل تم القبض عليها هناك فى أكتوبر 2015 حيث تمَ إسترداد المبالغ المنهوبة لاحقا، بينما تقضي الوزيرة السابقة عقوبة السجن ببلادها إثر حكم قضائى صدر ضدها فى أبوجا.

هذه الحادثة وغيرها من الإصلاحات التي أجراها (أفقر رئيس افريقي)، كما أطلقت عليه وسائل إعلام غربية، يمكن ان تٌطبق في السودان متى ما خلصت النوايا، وإتفق الجميع (شعب ومعارضة)على إنتخاب (شخص واحد فقط) في الإنتخابات الرئاسية القادمة، يمكن أن يعيد أموال الدولة المنهوبة، ويعيد الاقتصاد السوداني الى ما كان عليه في السابق، وتعافي الدولة من حالة الانهيار التي تعانيها حاليا، فالتجربة النيجيرية خلال عامين ونصف هي عمر حكم الرئيس الحالي( محمد بخاري)، القادم من رحم المعارضة النيجيرية والمسنود بقوة من الشعب الذي انهكه الفساد، وبعد أن تابعت السياسات التي قام بها بمجرد إستلامه للحكم، ظهرت خلالها بصماته وأينعت ثمار غرسه، أيقنت تماما أن السودان يمكن ان يكون أفضل بكثير وسيعود أقوى خاصة إذا وضعا في إعتبارنا الفارق في تعداد السكان بين دولة نيجيريا التي تتفوق علينا بزيادة أكثر من 134 مليون نسمة.

فنحن نحتاج وبشدة لتجربة مماثلة لتجربة الرئيس بخاري الذي وضع برنامجه الانتخابي ليقوم على (إقتلاع جذور الفساد وإجتثاث رؤوسه، وبسط الامن في دولته التي شهدت نزاعات أرهقت الدولة)كان أبطالها مقاتلو بوكو حرام.

السودان يحتاج إلى إجماع حول برنامج انتخابي واحد، يُقصيَ تماما حزب المؤتمر الوطني وأحزاب الوفاق الوطني المشاركة في الحكومة الحالية، وتطبيق ذات التجربة النيجيرية لنحصد نتيجة مختلفة وإيجابية ترفع من معدلات النمو وتعيق حركة التدهور التي تشمل كافة مرافق الدولة، والمطلوب من الرئيس الذي (سيحكم) السودان مستقبلا، أن يكون ممن يخاف الله في نفسه وشعبه، وان يبدأ بالكشف عن حقيقة وضعه المالي، ويفرض ذات الشئ على جميع وزراء حكومته ومسؤوليها.

وثاني الإصلاحات المنتظرة هو تطبيق نظام مالي جديد بتوحيد آلاف الحسابات المالية الحكومية المنتشرة في كافة ولايات السودان لتكون جميعها في حساب واحد وتحت إشراف مباشر للبنك المركزي.

ثم إنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد، والإستعانة بأكاديميين في مختلف المجالات لمراجعة عملها في جميع المؤسسات الحكومية، وجمع الجهات الرقابية تحت مظلة تنسيقية واحدة،

ووضع مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، وهذا الامر من شأنه الحدَ من ظاهرة الإعتداء على المال العام وجميع الظواهر السالبة.

ايضا محاربة ظاهرة(التجنيب) التي إبتدعتها الحكومة، وأدت إلى تسرَب مليارات الدولارات من ميزانية الدوة وذهابها لجيوب افراد، ويكون ذلك بمراجعة الآداء المالي والإداري للوزارات والمؤسسات الحكومية وإلغاء البعض ودمج البعض الآخر، وتكليف وزراء ومسؤولين من الشباب والوجوه الجديدة من اصحاب الكفاءة والرؤية الثاقبة، والمشهود لهم بالنزاهة.

إحالة جميع المسئولين من العهود السابقة ممن ثبت تورطهم في قضايا فساد للمحاكمات، وإستعادة الاموال المنهوبة من الخزينة العامة في شكل عمولات وفوائد من صفقات.

مؤكد بعدها يمكن أن نرفع من معدلات النمو، وسنضاعف من دخل المواطن السوداني، ولن نكون في حاجة لمدَ (القرعة) لدول الخليج، او الإقتراض من الخارج أو فرض المزيد من الضرائب على كاهل الشعب الذي لم يعد قادرا على إلتقاط أنفاسه من ملاحقات الحكومة ومقاسمته لقمة عيشه.

[email][email protected][/email] الجريدة