مذكرة إحتجاج لسفير المملكة العربية السعودية في لندن
Address: 30 Charles St, Mayfair,
London,
W1J 5DZ
Phone: 020 7917 3000
Email: [email][email protected][/email][/LEFT] التاريخ/ 14 يوليو 2018
السيد/ محمد بن نواف بن عبد العزيز
سفير المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة
الموضوع/ مذكرة إحتجاج بشأن: تسليم سودانيين مقيمين بالسعودية الى السلطات الأمنية السودانية
تتقدم رابطة المحامين و القانونيين السودانيين بهذه المذكرة إحتجاجاً على إحتجاز و تسليم السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية الى الأجهزة الأمنية السودانية. فقد قامت المملكة العربية السعودية بإحتجاز سودانيين مقيمين بالمملكة العربية السعودية دون توجيه تهمة و دون تمكينهم من الحصول على تمثيل قانوني لمناهضة الإحتجاز التعسفي و الترحيل الى دولة السودان التي تمارس التعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق، ما يمثل إنتهاكا صارخا لحقوقهم في الحماية من التعذيب، في مخالفة واضحة لإلتزامات المملكة العربية السعودية الدولية بإحترام حقوق الإنسان.
في الوقت الذي تطالعون فيه هذه المذكرة فإن السيد هشام محمد علي الشهير بـ (ودقلبا) يعاني أشد أنواع التعذيب على يد جهاز الأمن و الإستخبارات السوداني بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بترحيله الى السودان في يوم 29 مايو 2018 بعد إحتجاز تعسفي دام أكثر من خمسة أشهر في سجن (ذهبان). و كانت أجهزة الأمن السعودية قد إعتقلته في 18 /11 /2017م و بقى دون تهمة و دون أن يتوفر له دفاع قانوني عن هذه الانتهاكات.
لم تكن هذه هي الحالة الاولى، فقد قامت السعودية بإحتجاز الوليد إمام حسن طه و القاسم محمد سيد أحمد و علاء الدين الدفينة، حيث القت القبض على الوليد و القاسم في 21 ديسمبر 2016 و علاء الدين الدفينة في 26 ديسمبر، و سلمتهم الى جهاز الأمن السوداني في 12 يوليو 2017 هذا بعد أن أودعتهم سجن ذهبان لفترة تجاوزت الخمسة أشهر. و طيلة هذه الفترة لم توجه لهم تهم ولم يسمح لهم بالحصول على التمثيل القانوني لمناهضة الإحتجاز , حيث يمثل هذا المسلك إنتهاكا واضحا لحقوقهم في الحرية من الإعتقال التعسفي و الحبس بعيدا عن أنظار العالم و الحق في السلامة و الأمان و عدم الترحيل الى دولة تمارس التعذيب.
إن المملكة العربية السعودية ملزمة بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية و اللاإنسانية أو المهينة، التي إنضمت اليها في 23 سبتمبر 1997، على ضمان سلامة الموجودين على أراضيها من التعذيب، و إتخاذ كافة التدابير القانونية و الإدارية لضمان سلامة المحتجزين، و تمكينهم من الحصول على تمثيل قانوني من إختيارهم، و عدم إحتجازهم بعيدا عن أنظار العالم الخارجي، و عدم إحتجازهم دون تهم و لفترات غير محددة بالقانون. و لكن هذا ما حدث بالفعل للسودانيين المذكورين، حيث حرموا من كافة حقوقهم مما يعني أنه إعتقالا تعسفياً.
كما أن المملكة العربية السعودية ملزمة أيضاً بموجب نص المادة (3) من نفس الإتفاقية، بالإمتناع عن ترحيل الأشخاص الموجودين على أراضيها الى دول تمارس التعذيب، و هو نص واضح نورده هنا لمزيد من التذكير ” لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.”
و مبدأ عدم التسليم هو من المبادئ الدولية الملزمة في حماية الأشخاص من خطر التعذيب و المملكة العربية السعودية بتسليمها للمواطنين السودانيين المذكورين قد تعمدت تعريض حياتهم للخطر، لأن الإتفاقية تلزمها ضمن أشياء أخرى بالتحري عن سبب طلب التسليم في المقام الأول، ثم ما إذا كانت الدولة التي ستردهم اليها دولة تمارس التعذيب، أو لديها سجل في إنتهاك حقوق الإنسان.
المملكة العربية السعودية لم تخطرهم بوجود أي قضية أو تحقيقات نزيهة في جريمة يمكن فيها تسليم المقيمين على أراضيها بسببها وفق المعايير الدولية، و لذلك يمتنع عليها تسليمهم لأسباب سياسية، و المملكة العربية قد أخطرتهم بالفعل بأنها قد قبضت عليهم بناء على تعليمات حكومة السودان، و أنها ستقوم بتسليمهم على أساس نشاطهم المعارض لنظام الحكم في السودان. هذا ناهيك أيضا عن أن المملكة العربية السعودية لم تصن حقوقهم في مناهضة إجراءات التسليم، فالمملكة العربية بموجب هذه الإتفاقية نفسها ملزمة بأن تتخذ التدابير التشريعية و الإدارية ليواكب نظامها القانوني و القضائي المعايير الدولية التي التزمت بها.
المملكة العربية السعودية تعلم أن نظام عمر البشير يمارس التعذيب بشكل منظم و واسع النطاق و لم يخلو أي تقرير لآلية من آليات الأمم المتحدة و الاليات الإقليمية لحقوق الإنسان، من توثيق دقيق لممارسة التعذيب في السودان، و الذي إستمر و لم يتوقف يوماً واحداً طيلة عمر هذا النظام (29 عاماً) . المملكة العربية السعودية تعلم أن نظام عمر البشير متهم بممارسة جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبه، و هذه التهمة إختص بها رئيس الجمهورية، بالإضافة الى إرتكابه جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية. فلماذا تجاوزت المملكة العربية السعودية هذا النص الذي يلزمها بأن ” تراعي السلطات المختصة لديها تحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، وجميع الإعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الإنطباق، وجود نمط ثابت من الإنتهاكات لحقوق الإنسان في الدولة المعنية”. فإذا كان ذلك بسبب الإتفاقيات الثنائية بين السودان و المملكة العربية السعودية بإرسال جنود لحرب اليمن، فهذه منقصة أخرى.
? إننا نطالب المملكة العربية السعودية عبر سفارتها في لندن بالتدخل الفوري لضمان سلامة هشام محمد علي ود قلبا و إنقاذه من قبضة جهاز الأمن و ضمان سلامته و علاجه، و المعلومات التي توفرت لدينا تشير الى أنه قد تعرض لتعذيب بشع أدى الى شلل في الجانب الأيسر من جسمه و أن عينه اليسرى قد تم إتلافها بالكامل.
? إن المسؤولية القانونية و الأخلاقية تلزم المملكة العربية السعودية بالتحرك الفوري والمطالبة بنفس القدر بالإفراج عنه لأنها ملزمة بموجب تعهداتها الدولية بعدم تسليمه الى نظام يمارس التعذيب. كما أن المسؤولية الأخلاقية تفترض في القائمين على أمور الحكم في السعودية و تلزمهم بعدم الغدر بالمقيمين لديها و بمقايضة حياتهم مقابل التعاون مع نظام الخرطوم.
? كما نطالب المملكة العربية السعودية بتعويض كل المذكورين الذين قامت بترحيلهم و عرضتهم بذلك الى التعذيب على أيد الأجهزة الأمنية.
? أن تكف المملكة العربية السعودية عن تسليم السياسيين السودانيين الى نظام الخرطوم.
أبوبكر ادم
رئيس المكتب التنفيذي
رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا
EMAIL:[email protected]
