مسرح الفساد.. اللامعقول..!!

عادل الباز

يا سلام على باج نيوز.. الصحيفة الإلكترونية التي أثبتت نفسها بتميزها وأدائها المهني المحترم، تستحق رئيسة تحريرها المميزة لينا يعقوب التهنئة على هذا الأداء المميز. نشرت باج نيوز قبل يومين خبرا حول تحقيقات تجريها النيابة العامة مع بعض المسؤولين السابقين حول قرض ميسر منحته حكومة قطر للسودان بقيمة 120 مليون يورو.

2

الاتهام الموجه للسادة المسؤولين السابقين بوزارة المالية والنفط الذين جرى التحقيق معهم يتعلق ـ حسب الخبر ـ بأن هذا القرض تكلفته التمويلية عالية، خاصة وأن هناك ضمانات برهونات منشآت نفطية. بلغت التكلفة التمويلية لهذا القرض 27 %.!!!. أعلى تكلفة تمويل في قطر لا تتعدى الـ10 %!!.

بدا إليّ الأمر محيرا، وأود أن أشارككم في حيرتي هذه لعل أحدا منكم يفك طلاسمها، ولأننا في الحقيقة لا نتحدث عن فساد إنما نتحدث عن أفعال تجري في مسرح اللا معقول.!! بسم الله نبدأ.

3

أولا القرض وصف بالميسر.. فأين وجه التيسير فيه ونسبة التمويل فيه بلغت 27 %؟!!. كيف يكون القرض من حكومة قطر وبه فوائد تمويلية؟، ومعلوم أن حكومة قطر لا تمنح قروضا بفوائد ولا تتعامل تجاريا إلا عبر مؤسسات صندوقها السيادي الذي هو صندوق استثماري لا يمنح قروضا.

4

ثانيا جاء في الخبر أن شركتي (فيتول والواحة للسلام) حازتا على تمويل القرض بموافقة وزارتي المالية والنفط!!. إذا كان القرض من الحكومة القطرية فما دخل شركتي فيتول والواحة للسلام بهذه العملية..؟. هل هذه سمسرة باحتمال أن (الهوامير) أصحاب هاتين الشركتين السمسارتين أقنعوا الحكومة القطرية بمنح السودان قرضا ثم حازوا على موافقة بنك السودان والمالية على القرض مع الضمانات اللازمة؟.

5

بالبحث عن هاتين الشركتين وجدنا أن الشركة الأولى (فيتول) هي شركة هولندية ومن أكبر شركات الطاقة في العالم، أما الشركة الثانية فهي شركة يملكها فلسطيني يدعى عيسى عبد السلام أبو عيسى ومسجلة في قطر. يعني ذلك أنهما شركتان لا تعملان في مجال التمويل ولا السمسرة، إذن كيف دخلتا في هذا القرض لتنالا هذه النسبة العالية من أرباح التمويل؟ وما دخل الحكومة القطرية أصلا بهذه الصفقة..؟!!.

6

يا ترى من هو القط السمين الذي جاء بهاتين الشركتين إلى السودان وأقنع حكومة السودان بقبول سمسرتهما لدى حكومة قطر؟ وكم بلغت يا ترى عمولته من الـ28 %؟ ومن هم شركاؤه داخل وخارج الحكومة؟.

7

رهن منشآت نفطية ـ وغالبا هي مصفاة أو أكثر ـ يعني ذلك أن حجم الرهن يفوق بكثير حجم القرض (125 مليون يورو)، تعلمون أن صيانة المصفاة كلفت 120 مليون دولار وسعرها في بعض التقديرات يقارب المليار دولار. فكيف يرهن هؤلاء العباقرة في المالية منشأة سعرها مليار لأجل الحصول على 125 مليون يورو؟، والأدهى والأمر أن المبلغ المستلم ليس هو المتفق عليه..!! الغريق لي قدام.. نواصل.

الجزء الثاني:

1
في المقال الأول تساءلت: كيف يرهن عباقرة المالية منشأة سعرها مليار دولار لأجل الحصول على 120 مليون يورو؟. في ذات يوم نشر المقال أمس نشرت صحيفة الأخبار التالي بخصوص القرض: (تم توظيف “73” مليون يورو بينما ذهب المتبقي “47” مليون يورو لأفراد في شكل عمولات). وأضافت الصحيفة أن (العمولات متفق عليها وأن بنك السودان أعطى الجهة التي أتت بالقرض نسبة “28 %” بما يعادل “28” دولارا على كل برميل بترول، مشيرة إلى عدم وجود نظام أو شروط في القرض المعني.).
من هنا تأكد أن ما دخل خزانة الدولة فعلا بموجب القرض 73 مليون يورو ودفع بنك السودان للسماسرة الدوليين المحظوطين في شركة (واحة للسلام) وشركائهم بالداخل مبلغ 47 مليون يورو تكلفة تمويل وأرباح. الذي يحير أن بنك السودان منح السماسرة الدوليين أكثر مما هو مكتوب في العقد!!. إلى هنا تكونون قد شاهدتم ثلاثة مشاهد: الأول قرض لا تيسير فيه، قرض قيمته 120 مليون يورو تم رهن منشأة نفطية قيمتها مليار دولار لأجله، المبلغ المستلم من القرض 73 مليون يورو، أما أين ذهبت الـ(47 مليون يورو) فلها قصة أخرى ستعرفونها لاحقا.
2
هناك مشاهد أخرى في فساد مسرح اللامعقول جديرة بالمشاهدة. اقرأ تصريح وزير المالية السابق في إفادته لدى نيابة أمن الدولة في تعليقه على القرض العجيب: (لجنة “مشتروات النفط” المكونة من وكيل المالية ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة التسعيرة بوزارة الطاقة هم من اتخذوا القرار) أي أنه يشير إلى أن الحصول على قرض بمثل تلك الشروط المجحفة والعمولات الخيالية ليس مسؤوليته إنما مسؤولية اللجنة الفنية المكونة من وزارته ووزارة النفط وبنك السودان!!. معلوم أن المؤسسة العامة للبترول هي التي تطرح العطاءات وتفرزها وتحدد الفائزين ومن ثم ترسلهم إلى وزارة النفط التي تخطر بنك السودان لتوفير الضمانات وفتح الاعتمادات ويوقع وزير المالية على العقودات ولا يمكن لأي عقد أن يمر دون موافقة وزير المالية على شروطه وضماناته، لأنه هو من سيسدد في النهاية. فمتى ما ادعى وزير مالية ألا علاقة له بالعقد مع شركة الواحة للسلام فإنه إما يكذب أو أن يكون هذا العقد مضروبا وباطلا من أساسه.!!. وسيتضح لاحقا أن الوزير هو من وقع العقد ويعرف شروطة تماما. لديّ قصة في تتبع مثل تلك الألاعيب يمكن أن تُروى قريبا.
3
تبقت هناك نقطتان بحاجة لفحص، الأولى: كيف تحول قرض من دولة قطر إلى شركة خاصة؟ بناء على أيه قانون؟ الأمر الثاني: من الذي أمر يتجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد مع شركة الواحة ولمصلحة من؟.
4
قبل أن أختم هذه الحلقة، في أول رد فعل للحلقة الأولى أنكرت شركة (فيتول) أن تكون لها علاقة بالعقد مع حكومة السودان في الصفقة موضوع التحقيق، وقالت إنها شركة تعمل في مجال المواد البترولية وتوريد احتياجات الدول من تلك المواد ولا علاقة لها بتمويل أي سلع. شكرا للتوضيح وننتظر أفادة شركة واحة للسلام.. نواصل

الجزء الثالث

1
بالأمس توقفنا عند سؤالين الأول حول الكيفية التي تحول بها قرض منحته دولة قطر للسودان لينفذ بوساطة شركة خاصة؟.
الثاني من الذي أمر بتجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد مع شركة الواحة ومنحها أكثر من مما هو متفق عليه؟.
2
للإجابة عن السؤال الأول علمت أن الدول غالبا ما تخصص منحا سنوية بشروط مخففة لحلفائها وتضع تلك المنح في بنك من بنوكها وغالبا ما تكون مخصصة لبعض الاحتياجات الملحة للدولة المعنية (مواد بترولية، قمح… إلخ). فيكون هناك تمويل موجود ولكي يستخرج فإنه بحاجة إلى ضمانات، وهنا يظهر دور الشركات الوسيطة، وهي شركات تتوفر لها تلك المعلومات من داخل البنوك نفسها، وهي شركات قادرة على تقديم ضمانات للبنوك وفي نفس الوقت تقبل ضمانات بنك السودان الذي غالبا لا تقبل البنوك الخارجية ضماناته نسبة لتعثره الدائم في السداد. تلك الشركات الوسيطة تقبل المخاطرة وتوافق على ضمانات بنك السودان ولكنها في ذات الوقت ترفع نسبتها التمويلية وهي غالبا نسبة عالية جدا (28 % في القرض المعني والآن 30 %). يعني ذلك أن شركة الواحة للسلام حصلت على معلومات بوجود منحة قطرية مخصصة للسودان فتقدمت لحكومة السودان بعرضها لتتولى تنفيذ عملية تمويل مواد بترولية من شركة تعمل في المجال (فيتول) وأعلنت قبولها لضمانات بنك السودان التي تتمثل في رهونات منشآت نفطية جرى ذكرها في الحلقات السابقة.
منحت الحكومة موافقتها ـ أو قل وزارة المالية ـ موافقتها على تنفيذ عملية التمويل في حدود مبلغ 120 مليون يورو بفائدة تمويلية (28 %) تذهب إلى شركة الواحة للسلام. تدخلني شكوك بأن هذا القرض له علاقة بمنحة قطرية، إذ لا أجد مبررا كافيا لهذه اللفة الطويلة للحصول على قرض من دولة قطر.
3
تبدو العملية إلى هنا نظيفة، شركة تقدمت للتمويل ووافقت الحكومة على شروطها فليس هناك فساد ولا يحزنون. وهنا سنغض الطرف عن المسؤول الذي منح تلك الشركة تحديدا أحقية تنفيذ التمويل هل هي الشركة الوحيدة التي تقدمت؟ وهل قدمت أفضل عرض؟.
4
للإجابة عن السؤال الثاني أرجو أن تركزوا معي لدقائق.. القرض ـ بحسب العقد ـ 120 مليون يورو وتبلغ تكلفته التمويلية 28 % بحسب العقد يعني 33600 مليون يورو (ثلاثة وثلاثون مليونا وستمائة ألف يورو) وعليه، مفترض أن تستلم حكومة السودان موادا بترولية بما يعادل 86400000 يورو، ولكن الحكومة حسب ما هو معلن في أضابير النيابة، قد استلمت موادا بترولية تعادل قيمتها 73 مليون يورو. يعني ذلك أن المبلغ الذي أخذته الشركة يبلغ 47 مليون يورو في حين أنها ـ وبحسب العقد ـ ينبغي أن تأخذ فقط 33600 ألف يعني أن هناك فرقا يبلغ 13400 مليون يورو.. يا ترى دي مكانها وين؟!! في أي بطن من بطون القطط السمان؟.. نواصل.

الجزء الرابع

1
وانا أبحث عن حقيقة ما جرى في القرض موضوع هذه المقالات دخلني شك مقلق حول صحة إن هناك قرض قطري أصلا، لأنه ليس معقولا أن تستولي شركة على قرض يخص دولة ما أو أن يسمح مسؤول ما بأن تأخذ شركة أجنبية قرضا وفرته دولة لشركة خاصة. إذا لم يكن هناك قرض فمن أين أتى مبلغ 120 مليون يورو؟ وكيف؟. بعد بحث مضن وصلت إلى عنوان شركة الواحة للسلام ومقرها في دبي.. فاتصلت بها وجرى هذا الحوار الذي بين أيديكم:
* ألو…….
الأستاذ أحمد مدير شركة الواحة للسلام؟
* نعم.
أنا عادل الباز صحفي من السودان، هل يمكنني أن أتحدث معك قليلا؟
* حول ماذا؟
حول قضية القرض المثارة هذه الأيام في الصحافة السودانية.
* هذه قضية فارغة.
ولكنها أمام النيابة الآن تحت التحقيق.
* بتحقق في شنو؟
في القرض القطري.
* طيب إذا كان ما في قرض قطري من أصلوا تحقق في شنو؟
ممكن أفهم أو ممكن تحكي لي القصة؟
* شركة الواحة شركة تعمل في التمويل المالي.. تحصل على خطوط تمويل من بنوك مختلفة وتوفر لها الضمانات وتعرض خدماتها على الدول أو الجهات الراغبة في الحصول على تمويل. بخصوص هذا الموضوع بالفعل حصلنا على خط تمويلي من بنك قطر الوطني قبل عامين وأخطرنا المؤسسة العامة للنفط السودانية بوجود تمويل لشراء بترول وبعد مفاوضات لشهور وصلنا معهم لاتفاق يقضي بتمويل خمس شحنات من البترول وقبلنا ضمانات بنك السودان. وفرت شركتنا لبنك قطر الوطني ضمانات من شركة لويدز الإنجليزية.
تقصد أن تمويل هذا القرض لا علاقة له بدولة قطر؟
* أبدا.. نهائي.. وكل المستندات موجودة لدى مؤسسة النفط ممكن تسألهم.
لنأتي إلى القرض نفسه.. ألا ترى أن النسبة التي حصلتم عليها لهذا التمويل عالية جدا؟
* هذه هي النسب التي تتعامل بها الشركات مع السودان، وبالمناسبة كان ذلك قبل عامين والآن النسبة أكثر من 30 % ولا أحد راغب الآن في تمويل السودان حتى بنسبة 60 % لأن المخاطر عالية. الآن نسبة تأمين التمويل للسودان 6.5 مع أنها في الدول الأخرى لا تتعدى 2.5، ذلك لأن مخاطر السداد عالية.
ولكن السودان سدد قرضكم هذا؟
* من قال ذلك؟ لم يسدد حتى اللحظة ولا مليما..
كيف؟
* يا أستاذ القصة دي طويلة.
وأنا مستعد لسماعها.
* طيب.. لبنك قطر مديونية لدى السودان قديمة يظل يطالب بها بلا جدوى. قبل أكثر من عامين التقى وزير المالية السابق السيد بدر الدين محمود مدير بنك قطر واتفقا على معالجة الديون المتراكمة فأُدخل القرض الأخير الذي كانت شركتنا طرفا فيه (120 مليون يورو) ضمن تلك الديون والتي بلغت 700 مليون دولار وتم الاتفاق على جدولتها لسبع سنوات. هذه الاتفاقية أجيزت من كل مؤسسات الدولة ووافق عليها البرلمان ووقع عليها وزير العدل الأسبق. هل تصدق رغم كل ذلك لا يزال بنك السودان متعثرا في سداد الأقساط؟.
وماذا استفادت شركة الواحة؟
* لا شيء.. إلى الآن خسائر…
النيابة تحقق في حصولكم على نسبة أعلى مما في العقد؟
* لم نحصل على حق خارج العقد بل لم نحصل على حقوقنا نفسها، والبنك الذي منحنا خط تمويل الآن في ورطة.. وعلى العموم العقد متوفر لدى المؤسسة العامة للنفط وهي تعرف إذا كنا قد استلمنا حقوقنا أم لا، وبإمكانك أن تسأل محامي الشركة بالخرطوم الأستاذ عبد الباسط سبدرات.
إلى هنا انتهت إفادة السيد أحمد عبد الباقي مدير شركة الواحة.
اذن أين الحقيقة؟ لا يزال البحث جاريا.. نواصل.

الجزء الخامس والأخير
1

ملخص ما جاء في الحلقات السابقة

قرض بمبلغ 120 مليون يورو وفرته للحكومة السودانية شركة تسمى شركة الواحة للسلام مقرها دبي. التهمة الموجهة للمسؤولين عن القرض هي إعطاء نسبة أعلى مما هو متفق عليه. النسبة المنصوص عليها بالعقد 28 % تعادل 33400 ألف دولار، لكن الحكومة دفعت 47 مليون يورو، الفرق 13600 ألف دولار.. يا ترى أين ذهبت؟.

الشركة تجيب على هذا السؤال بأنها لم تتسلم أي مبلغ أصلاً وأرباحها تتعرض لمخاطر، لأن الحكومة السودانية إلى الآن لم تسدد القرض وجدولته على 7 سنوات.

الذين تم التحقيق معهم أشاروا إلى مسؤولية اللجنة التي اتخذت قرار قبول القرض, أحد الذين جرى التحقيق معهم أشار إلى مسؤولية وزير المالية السابق.

قال لي أحد المتصلين بالقضية إن القرض جاء في وقت ضاغط، إذ لا وجود لمواد بترولية ولا أموال لشرائها، وكانت البلاد محتاجة لأي مليم.. بعد توقيع العقد وقبل التنفيذ بقليل تحملت تكاليف أخرى مجهولة لدينا والحكومة في ضائقتها تلك وافقت دون كتابة ذلك في العقد.

2

السؤال الذي نحن بصدده إذا كان وزير المالية يقول إن تلك ليست مسؤوليته، يعني ذلك أن جهة ما أعطت وعداً للشركة صاحبة التمويل ونفذته. من هي تلك الجهة؟.. هل هي اللجنة أم هي جهة أخرى؟، علماً بأن اللجنة أنكرت هذا الاتهام.. ولكن هل اللجنة أو وزير المالية يملكان حق التعاقد لشراء بترول بتمويل يصل إلى حدود 40 %؟ أليست هناك ضوابط أو معايير أو قانون؟. إذا كان الأمر كذلك ففيمَ تحقق النيابة..؟ هل هذا المبلغ منهوب أو أنه غير عادل أم مشكوك أصلاً في أمره؟. من تحقيقات النيابة يتضح أن هذا المبلغ تحوم حوله الشبهات والمتهمون محددون، وإذا كان هناك قانون يمنحهم صلاحيات التعاقد بأي رقم وأي نسبة، فلا وجه للتحقيق مع المسؤولين.

السؤال الذي جال بخاطري يا ترى كم من الصفقات البترولية تمت بهذا الشكل، وكم من العمولات نُهبت… وكم عقد تم تجاوزه ولا حد سأل؟. من يتساءل أين وكيف سمنت القطط، فهاهنا مزارع التسمين.. يا ترى كم من الزمن تحتاجه النيابات إذا فُتحت ملفات تلك القطط خلال ربع قرن.

3

في مسرح اللامعقول ستشاهدون قريباً عروضاً وحكايات مذهلة عن بنك التجارة التفضيلية وسوداتل وبنك الثروة وبنك الخرطوم.. والحبل على الجرار.

الأحداث نيوز