تفاصيل جديدة في قضية مغتربة متهمة نسبت طفلأ لزوجها

شرق النيل: هندية الباقر
كشف الشاكي لدى مثوله أمام محكمة جنايات الجريفات وأم دوم بشرق النيل برئاسة القاضي فخر الدين عبد العظيم في قضية مغتربة وآخرين يواجهون تهمة الاتجار في قضية سيدة أوهمت أسرة زوجها إنجابها لطفل ونسبته لزوجها الذي يقيم بالسعودية وقال إنه شقيق زوجها وأوضح أن زواجهما قارب العشرين عاماً وأشار إنه في أحد الأيام أخبرته إنها أنجبت طفلاً وإنها تقيم بشقة بالخرطوم وأرسلت إليهم صورتين مختلفتين لذا ساورهم الشك في عمر الطفل، وعند التحري ذكرت في أقوالها إنها أنجبت الطفل بالخارج وعندما حضرت كان الفرق بين الصورتين (10) أيام، وأشار أن زوجة شقيقه أخبرته بأنها تريد استخراج رقم وطني للطفل بصفته عم الطفل وقال عندما وصل إلى دائرة السجل المدني ساوره الشك في استخراج الشهادة وطلب منها العودة إلى المنزل وأكد إنه كان يريد التأكد من البيانات، وأضاف إنه تم ضبط زوجة شقيقه وبرفقتها المتهمة السادسة وبذلك شرع في فتح بلاغ بعد أن أقرت المتهمة الأولى بإنها أحضرت الطفل من إحدى المنظمات .
وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم الشرطة أبلغ الشاكي أن المتهمة تسافر إلى دول الخليج وعند حضورها إلى البلاد أوهمت زوجها بأنها حبلى وبالاتفاق مع والدة الطفل ذكرت لأقرباء زوجها بأنها وضعت طفلاً وقامت بإرسال صورتين مختلفتين للطفل وأخبرتهم بأنها ستقوم باستخراج شهادة الميلاد وباتفاقها مع قابلة لاستخراج إفادة كما اتفقت مع أخرى لتساعدها في إجراءات الشهادة بالسجل المدني و ساورالشك أهل زوجها بأن الطفل ليس إبنهم تقدم الشاكي شقيق زوجها بفتح بلاغ ضد المتهمة لشروعها في استخراج مستندات ونسبها لطفل غير إبنها تم إخطار الشرطة التي هرعت إلى دائرة السجل المدني حيث وجدت السيدة تشرع في إجراءات المستندات تم توقيفها وأخرى إلى قسم الشرطة التي دونت في مواجهتهما بلاغاً تحت المادة (123) المتعلقة بالتزوير خضعت المتهمة لتحريات النيابة وأقرت بالتهمة المنسوبة إليها وأرشدت الشرطة إلى بقية المتهمين بعد إخضاعهم لتحريات النيابة التي وجهت لهم التهمة تحت المواد (/21/7/123) المتعلقة بالاشتراك في التزوير والاتجار بالبشر وأحيل البلاغ للمحكمة للفصل فيه..