المعارضة ترفض المشاركة في ورش البرلمان حول قانون الانتخابات

الخرطوم ـــ محمد آدم
أوصدت قوى معارضة الباب أمام دعوة البرلمان التي تعتزم لجنة العدل والتشريع تقديمها لها بغرض المشاركة في ورش مخصصة للتداول حول مسودة قانون الانتخابات المودعة منضدة البرلمان حالياً.
واتهمت القوى السياسية المؤتمر الوطني بالاستفراد بقانون الانتخابات من وراء ظهر القوى السياسية، وعدته بمثابة كشف مبكر عن نية التزوير والدغمسة في الانتخابات المزمعة 2020.
وجدد القيادي بالحزب الشيوعي عضو اللجنة المركزية يوسف حسين رفضهم لأي لقاءات مع المؤتمر الوطني واتباعه لا سيما البرلمان، واصفاً ما يدور عن قانون البرلمان المودع بواسطة المؤتمر الوطني بالمخطط ثلاثي الأضلاع في إشارة إلى ـ قانون الانتخابات، تعديل الدستور، إجراء الانتخابات في 2020 ـ من أجل تمديد عمر الحكومة لجهة أن ما يدور يستهدف التمكين أكثر للحزب الحاكم. وقال حسين لـ(الأخبار): “نفضنا يدنا من هذا المخطط الذي يقود لتمديد عمر النظام بمنح رئيس المؤتمر الوطني دورة رئاسية جديدة”، وشكك في استقلالية مفوضية الانتخابات نسبة لتبعيتها لرئاسة الجمهورية. وأردف: “حينما تتسيد تسمية رئاسة الجمهورية لافتة مفوضية الانتخابات كيف تكون الانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية طالما أن رئاسة الجمهورية هي المسؤولة عن تعيين طاقمها”. من جانبه استنكر المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني محمد عربي استفراد المؤتمر الوطني ووضعه لمسودة قانون الانتخابات حتى وصولها منضدة البرلمان من وراء ظهر القوى السياسية المطالبة بشفافية قانون الانتخابات ونزاهتها. وعد خطوة الوطني بمثابة الكشف المبكر عن إرادة التزوير والدغمسة في الانتخابات المقبلة. وقال عربي لـ(الأخبار) إن حزبه لا يملك أي أسباب تحمله على حسن الظن ببرلمان الحكومة وتجاربه في التشريع والرقابة التي تقول: “ليس تحت القبة “فكي”، وترك الباب موارباً تجاه دعوة البرلمان لهم وإخضاعها للدراسة من قبل أجهزة الحزب التي ستقرر لاحقاً بشأن الدعوة بما يخدم خيارات الحزب السياسية، وتابع: “بما أن الدعوة لم تصلنا حتى الآن فإننا لا نحكم على غائب وإذا وصلت الدعوة سنقرر بما يخدم خيارات الحزب السياسية”.
الأخبار