ضياع مليار دولار من عائدات النفط

محمد وداعة
فى عام 2014م، كشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم، عن تلاعب في العائدات النفطية وعدم تطابق فى حسابات (مؤسسة النفط السودانية) مع شركائها، حيث اظهرت الحسابات اختفاء مبلغ (960) مليون دولار من حسابات ايرادات النفط ، في وقت اكد فيه تهرب 61% من شركات البترول البالغة (196) من دفع الضرائب ، واقر المراجع العام الطاهر، بعدم تطابق الارصدة بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي مما تسبب في اعاقة الابلاغ بشان حجم الدين وساهم في عكس صورة غير حقيقية عن اداء الوزارة العام.
وكشف عبدالقيوم، في تقرير قدمه عن نتيجة مراجعة العام 2013م أمام البرلماني السوداني
حسابات الدولة للعام المالي 2013 م بالبرلمان،عن تهرب 385 شركة من سداد ضريبة ارباح الاعمال، مايعادل 61% من اجمالي الشركات منها 196 شركة بقطاع البترول، وكشف المراجع عن تلاعب في العائدات النفطية واكد عدم تطابق حسابات مؤسسة النفط وشركائها في مبلغ 628 مليار دولار من جملة 960 مليون دولار بعد خصم مبلغ 193 مليون دولار ، صنفت كزيادة مصروفات تشغيلية وراسمالية دون وجه حق للفترة من (1996م-2012م) وهى الفترة التى كان فيها دكتور عوض الجاز وزيرآ للنفط . وأعلن عبد القيوم عن توريد ايجارات ورسوم الشركات العاملة بالمربعات الى حسابات المؤسسة في حين تمثل هذه الاموال حق اصيل للدولة، واتهم التقرير مؤسسة النفط بالصرف من عائدات الخام من المنبع لسداد القرض الصيني لمصفاة الخرطوم دون الالتزام بالحسابات، بجانب توزيع مواد بترولية لوحدات حكومية مختلفة واوصى المراجع الوزارة ومؤسسة النفط باجراء مطابقات واعتماد المصروفات التشغيلية والرأسمالية للعام 2013م ، وشدد على وضع ربط لايرادات رسوم عبور بترول دولة الجنوب وعدم الصرف منها مباشرة من قبل مؤسسة النفط بجانب فرض رسوم عبور على شركات البترول وربطها بالموازنة
وكشف عبد القيوم، عن عدم تضمين موازنة النفط بالنقد الاجنبي في ميزانية 2013م برغم تحصيل ادارة النفط وبعض الهيئات رسومها بالعملات الصعبة، فضلا عن قيمة العائدات النفطية، وقدم اعتراضا قانونيا واعتبر ان اغفال تضمين موزانة النقد الاجنبى مخالفة للقانون.
و جاءت الملاحظات عن تقرير المراجعة عن العام 2014م الخاصة بالمصروفات التشغيلية والرأسمالية نظير استثمارات الشركات في استخراج البترول البالغة 632 مليون من اصل (960) مليون دولار للفترة من 1996م الي 2012م فيما يلي نوضح الاجراءات التي تمت بشأن المبلغ اعلاه نتيجة لملاحظات المراجعة (قبول واعتماد مبلغ 193 مليون دولار بواسطة الادارة العامة للاستكشاف النفطي كتكلفة مستردة لشركاء الشركات العاملة وذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لهذا المبلغ من الشركاء)، و بناءً على الملاحظات تم الاتفاق بين الادارة العامة للايرادات والاستكشاف والانتاج النفطي والشركات العاملة علي قبول واعتماد مبلغ 439 مليون دولار كتكلفة غير مستردة للشركاء ومستحقة لصالح الحكومة. وتم التوقيع من قبل الشركات العاملة علي قوائم استرداد التكلفة مع الادارة العامة للاستكشاف واثباتها مستحقات للحكومة ، ووفقآ لنتيجة المراجعة فأن المبلغ الذى تعذر اثباته لاى طرف بلغ (135) مليون دولار.
فى العام 2017م، استجوبت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، وزير النفط محمد زايد عوض، حول اختفاء (960) مليون دولار من عائدات البترول عن حسابات الحكومة خلال الفترة من (1996 ? 2012م) أوردها المراجع العام في تقريره الأخير، الوزير قال ( نحنا ما بنستلم قروش، نحنا بنستلم براميل)، و انكر تقرير المراجع وأنه أغفل نواحي فنية في حديثه، قبل أن يقر بأن المبالغ المختفية في حدود (72) مليون دولار. وقالت رئيس اللجنة، حياة الماحي للصحفيين عقب اجتماع مع وزير النفط بالبرلمان أمس، إن الوزير قدم تقريراً شاملاً حول ما أورده المراجع العام، وأوضح أن المراجع لم يراعِ نواحي فنيه فيما قاله، وأن المبلغ الذي ذكره كبير، بجانب أن وزارة النفط غير معنية بتسلم النقود وإنما براميل، وتذهب الأموال إلى وزارة المالية، وأشارت إلى أن الوزير ذكر أن المراجع العام تحدث عن دولار في حين يتم البيع بالجنيه. وأوضحت الماحي، أن طاقم الوزارة المشارك في الاجتماع، أجمع على أن ما أورده المراجع غير صحيح ولم يعرضه عليهم وفوجئوا به في الصحف، وأشارت إلى أن الوزارة ذكرت أنها عقب تواصل مع المراجع القومي، وجدوا أن المبلغ المختفي (72) مليون دولار ويدور بشأنه نقاش، و نقاش آخر و تعقيدات و غموض حول مصفاة الابيض.
حتى تاريخه لم تعلن اى جهة عن العثور على المبالغ المعترف بها، ناهيك عن تحصيل (439) مليون دولار اعترفت بها الشركات ووقعت على عقود اثبات احقية الحكومة بها، مراقبون يشيرون الى ان المبالغ المختفية اكبر من ذلك بكثير، بجانب متاهة البيع العاجل و البيع الآجل، و (25) مليون برميل كانت تدعيها حكومة جنوب السودان سابقآ.
صحيفة البعث