تجميل وترقيع

هنادي الصديق

لا زال عباقرة وجهابزة المؤتمر الوطني يفتون في مواضيع لا قبل لهم بها، وفي اعتقادهم ان المواطن بالبساطة والسذاجة التي تجعله مستمرا في إستيعاب وهضم كل ما يخرج من تصريحات غرضها الاساسي تخديره وتنويمه عما يحدث حوله من فظائع وهوايل لم تكن ليسمع بها قبل 30 يونيو المشؤوم.
فرئيس القطاع الإقتصادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، (المُقال)حسن أحمد طه، يأتي بالتايهة و(يجيب التعلب من ديله) كما قال المثل المصري، ليصرح قبل ايام بأن السياسات الإقتصادية الأخيرة أرهقت المواطن وخلفت بعض الجراحات. عبقرية حسن أوصلته اخيرا جدا للسبب الحقيقي للضائقة الاقتصادية التي يعيشها السودان و(طلعت عين المواطن)، ليعترف بأن سياسات حزبه هي السبب، ولم ينسى أن يؤكد فيما يشبه (إسترحام الشعب) على أن حزبه عمل على معالجات لهذه السياسات وفق منظور إجتماعي يقوم في أساسه على آليات الحماية الإجتماعية للدولة.
حسن طه قبل مغادرته منصبه حسبما أشارت الاخبار، أكد ان أمانة المشروعات بالمؤتمر الوطني تعتبر إحدى آليات الحماية الإقتصادية المجتمعية المهمة، وأنها إحدى الجبهات التي كان يعول عليها الحزب في الجانب الإجتماعي، وهي تعمل على نشر ثقافة التكافل الذي يعد جزء من إرث وثقافة السودان.
عن اي مجتمع يتحدث هذا الرجل، والمجتمع شكى وبكى وطنَ وأنَ وناح ومات واستراح، وهم لازالوا يتحدثون عن معالجات لا تُرى بالعين المجردة إلا ان كانت عبر عيونهم التي تري مالا نراه نحن.
عبقرية أخرى من عباقرة المؤتمر الوطني الجدد تدعى د.هادية المبارك، اشارت إلى إن الأمانة تقوم بعدد من المشروعات من ضمنها مشروع صدقات، وأكدت أن المشروع سيستمر وسيتحول لمنظمة مستمرة بعد إنقضاء شهر رمضان بهدف التكافل ودعم الاسر الفقيرة، وهي في غمرة اندماجها في خطبتها العصماء نسيت ان 80% من الشعب السوداني اصبح فقيرا في اخر احصائيات دولية، عدا سكان احياء المنشية وكافوري ومن شابههم، فهل لديها القدرة المادية واللوجستية لدعم غالبية الشعب السوداني؟
المعالجات الاقتصادية ودعم المجتمع لا يأت بالتصريحات الجوفاء الخاوية، بل بالتخطيط الاستراتيجي الجاد البعيد عن الخطب الرنانة وإبتزاز العواطف. بل يأت بمعالجة أسباب تراجع معدلات الانتاج وجفاف الصادر، وضخامة الوارد، وإختلال كافة الموازين والهجرة من الارياف للمدن، ومعالجة اسباب تفاقم معدلات البطالة ووقف سيول الهجرة للخارج، وتوفير فرص العمل لطلاب الجامعات والشباب عموما.
إفتحوا فرص العمل الحقيقية، وأسسوا المشاريع الانتاجية الحقيقية وليست مشاريع الشوفونية التي ظاهرها الإنتاج وباطنها التجنيد.
المعالجات الاقتصادية التي يريدها الشعب هي معالجات واضحة لا تحتاج للتَ ولا عجن لجان وامانات المؤتمر الوطني، المعالجات تبدأ بترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليل الانفاق على البرامج الوهمية التي لا يجني منها الوطن شئ، والسفريات الماكوكية غير المجدية للوزراء والدستوريين والتي تكلف الدولة فوق طاقتها، وقبل ذلك التنازل عن حب السلطة وشهوة الثروة، وتقليص عدد الوزارات ونواب البرلمان والولاة والمعتمدين وموظفيهم حيث انهم يشكلون عبء يصل لاكثر 80% خصما علي ميزانية الدولة من مرتبات ومخصصات وحوافز وغيرها من مسميات فضفاضة، مع الوضع في الاعتبار ان مردود 96% من هؤلاء صفر كبير.
الضائقة الاقتصادية ستنتهي يوم ان تعلن حكومة السودان إفلاسها الفكري ونضوب معينها التخطيطي والسياسي، وتقدم استقالتها للشعب الذي من حقه بعد ذلك ان يقدم من هو أكثر كفاءة وتأهيل للقيام بعمليات الاصلاح الجذري التي لا ينفع معها عمليات التجميل و(الترقيع) التي تجريها حكومة الانقاذ الان.
الجريدة