حاسبوا الشريف بالعدالة المدنية..!!
عبد الباقي الظافر
منذ سنوات تحاول كريمة المقدم فاروق حمدنا لله أن تلاحق الرئيس السابق جعفر نميري بتهمة قتل والدها عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو ١٩٧١.. منطق هذه السيدة أن والدها لم يكن على علم بالانقلاب باعتبار وجوده في لندن وقتذاك..فيما الدفع الثاني والأكثر أهمية كان في متن المحكمة العسكرية التي قضت بإعدام الرجل.. لم ينعقد اختصاص لهذه المحكمة باعتبار أن حمدنا لله كان قد تم إبعاده من الخدمة العسكرية عقب المفاصلة ما بين نميري والشيوعيين.. حتى أن المقدم هاشم العطا اتخذ قرارًا بإعادته للخدمة فقد جاء القرار من رجل لا تعترف له مايو بأنه مصدر الاختصاص الشرعي وعليه يصبح القرار باطلًا.
دار حديث خلال الأيام الماضية أن اللواء متقاعد عبدالغفار الشريف سيحول إلى محكمة عسكرية عقب إعادته للخدمة..حتى هذه اللحظة لدي شك في صدقية هذه المعلومة وذلك باعتبار أن الإعادة للخدمة لا تأتي الا بعد موافقة الطرف موضع النظر .. والأهم من ذلك أن قيادة جهاز الأمن تحت إمرة الفريق قوش أثبتت التزامها بالقانون في قضايا أخرى أدناها رفع الحصانة عن النائب البرلماني فضل محمد خير.
هنالك سبب آخر يجعل القيادة السياسية حذرة في هذا الأمر.. الإنقاذ قد تجاوزت بصعوبة الآثار السالبة للتقاضي أمام القضاء الاستثنائي.. مازالت المحاكمة المتعجلة للمشاركين في انقلاب رمضان ثقبًا أسود في ثوب العدالة.. بل من حسن الحظ أن المشاركين في انقلاب (ود إبراهيم ) استفادوا من الإحساس بتأنيب الضمير وصدر بحقهم عفو رئاسي..حتى الفريق قوش نفسه تم فصل قضيته وكنا نتابع محاكمته أمام القضاء المدني في محكمة القسم الأوسط بالخرطوم.
الآن أمام الحكومة فرصة تاريخية لإثبات أن القضاء بخير .. وأن القانون الطبيعي يمكنه من إنفاذ العدالة..اللواء عبدالغفار الشريف يمكن إدانته في قضايا كثيرة تتعلق بصيانة حقوق الإنسان السوداني.. بل أن هنالك الآلاف من الضحايا الذين يمكن أن يقاضوه في المحاكم المدنية.. بعد نكسة يونيو ١٩٦٧ حمل الرئيس جمال عبدالناصر كل سوءات جهاز المخابرات للواء صلاح نصر..عبر هذه الخطوة يمكن للحكومة أن تتحلل من كثير من الأخطاء التي ارتكبها الأفراد باسم التمكين أو حتى من باب حظ النفس .. التقاضي أمام محكمة مدنية يؤكد أن الحكومة تمضي لقطع دابر كل أنواع الفساد بما فيها الفساد المؤسسي .
في تقديري على الحكومة أن تفكر ألف مرة قبل الاتجاه للمحاكمات العسكرية.. ذلك الاتجاه سيجعل الحكومة في خانة الدفاع.. بل ربما تم تحليل الخطوة في اتجاه صراع الأجنحة والمجموعات .. من الأفضل الصبر على العدالة وتوطينها بدلًا من العودة لأساليب قد عفا عليها الزمن.. أكثر الملفات التي أعيت مناصري الحكومة كانت المتعلقة على قدرة القضاء السوداني على تحقيق العدالة..من هذه النوافذ دخلت البلاد الى ردهات مجلس الأمن الدولي..وبتنا كل عام حالة يتدارسها مجلس حقوق الإنسان.
بصراحة.. ذات الضمير الذي جعلنا نقف مع الفريق صلاح قوش يوم اتهم زورًا بتدبير انقلاب يحتم علينا المطالبة بتقديم اللواء متقاعد الشريف لمحكمة مدنية ما دام يرتدي ملابس مدنية.
الصيحة
أنت علق, ليس إلا.
لا تستحق أن يرد عليك.والله أننا نري أن التعقيب بكلمة علي هذا التدليس يجعل لما كتبته قيمة. يا أخي: لا تستحوا من الناس عرفناها. …استحوا من الله! !!!
مقال عبارة عن عهر ليس الا
لماذا لم تتكلموا عن ذلك في شهداء رمضان يا منافقين !
يحاكم عسكريا بي زيه المدني دا لأنه ارتكب الجرائم البشعة دي بصفته تابع للجهاز وبالعكس المحاكمة العسكرية تتيح له الدفع بأن هذه الجرائم تمت بتوجيهات من قائده الأعلى الرئيس أو مدير الجهاز وأفضل لمن يحاكمونه أن يقول مثل هذا الكلام في المحكمة العسكرية السرية – انت شايت وين وما فاهم توجه ناسك يا بتوعنهم!
أين كنتم يا ظافر حينما تمّت محاكمتنا ونحن حوالى الخمسين ضابطاً متقاعداً برتب من العقيد إلى اللواء أمام محاكم عسكرية تشكّلت من صغار الضباط من الفاقد التربوى بالقوات المسلحة ومن الساقطين فى إمتحانت الترقى وحواجز الكفاءة وبمخالفة قوانين تشكيل المحاكم العسكرية فكانت محاكمتهم لنا بالإعدام حيث لم تكن المحاكمات لأيّ منا تزيد على ثلاث أو اربعة دقائق وهى أحكام أمروا بتوقيعها بناءّ على تعليمات المجرمان الهالك حسن الترابى ونائبه المجرم على عثمان طه وتابعهم الهالك إبراهيم شمس الدين؟؟
فأين كنتم أيها المنافقون؟؟؟؟
لقد تمّت مكافأة هؤلاء الضباط الساقطين أخلاقياّ فيما بعد بتعيين بعضهم ملحقين عسكريين فى دول خارجية فأظهروا فساداً منقطع النظير فى نهب المال العام كما قام بعضهم ببيع مقار هذه البعثات وسرقوا أثاثاتها ثم رمت بهم من تسمّت بالجبهة الإسلامية فى مزابل التاريخ بعد أن نفّذوا لها أعمالها القذرة.
أنت علق, ليس إلا.
لا تستحق أن يرد عليك.والله أننا نري أن التعقيب بكلمة علي هذا التدليس يجعل لما كتبته قيمة. يا أخي: لا تستحوا من الناس عرفناها. …استحوا من الله! !!!
مقال عبارة عن عهر ليس الا
لماذا لم تتكلموا عن ذلك في شهداء رمضان يا منافقين !
يحاكم عسكريا بي زيه المدني دا لأنه ارتكب الجرائم البشعة دي بصفته تابع للجهاز وبالعكس المحاكمة العسكرية تتيح له الدفع بأن هذه الجرائم تمت بتوجيهات من قائده الأعلى الرئيس أو مدير الجهاز وأفضل لمن يحاكمونه أن يقول مثل هذا الكلام في المحكمة العسكرية السرية – انت شايت وين وما فاهم توجه ناسك يا بتوعنهم!
أين كنتم يا ظافر حينما تمّت محاكمتنا ونحن حوالى الخمسين ضابطاً متقاعداً برتب من العقيد إلى اللواء أمام محاكم عسكرية تشكّلت من صغار الضباط من الفاقد التربوى بالقوات المسلحة ومن الساقطين فى إمتحانت الترقى وحواجز الكفاءة وبمخالفة قوانين تشكيل المحاكم العسكرية فكانت محاكمتهم لنا بالإعدام حيث لم تكن المحاكمات لأيّ منا تزيد على ثلاث أو اربعة دقائق وهى أحكام أمروا بتوقيعها بناءّ على تعليمات المجرمان الهالك حسن الترابى ونائبه المجرم على عثمان طه وتابعهم الهالك إبراهيم شمس الدين؟؟
فأين كنتم أيها المنافقون؟؟؟؟
لقد تمّت مكافأة هؤلاء الضباط الساقطين أخلاقياّ فيما بعد بتعيين بعضهم ملحقين عسكريين فى دول خارجية فأظهروا فساداً منقطع النظير فى نهب المال العام كما قام بعضهم ببيع مقار هذه البعثات وسرقوا أثاثاتها ثم رمت بهم من تسمّت بالجبهة الإسلامية فى مزابل التاريخ بعد أن نفّذوا لها أعمالها القذرة.
ثقب فى ثوب العدالة هههههه وينه الثوب اساسا كلكم كيزان عرايا، عرايا عروض وان تدثرتم بجبل من الثياب.
عهر سياسي
هذا الشخص لا يستحي أبدا
جلدو جلد ورل
لا أدرى يا عبد الباقى الظافر أراك تخاطب وتتكلم عن الجماعه ببراءه شديده
وكأنك تتكلم وتخاطب فى حكام لهم ضمير و صادقين فى أفعالهم ولاتتكلم عن عصابة لم تستحى من الله ولا من نفسها واستغلت حياة الأمن والراحة على الشعب السودانى وإدخلته فى سم الخياط. وما لنا نحن ومال قوش وانقلابه حتى ندافع عنه وما لنا ومال الشريف حتى نطلب له حكم مدنى او عسكرى فالشعب الغاضب على هذه الزمرة سيرى من العدالة إذا جاء
يومه أن ينصب مشانق لكل الذين حكموا السودان منذ 83 وحتى اليوم وكل من شايعهم وبايعهم بغض النظر عن الأحكام عسكريه او مدنيه. وأن تنفذ تلك الأحكام فى ميدان عام على رؤوس الاشهاد.
ماتقوله ياظافر لايستحق ان يوصف بالعهر السياسي
لان كلامك شرمطه وملوطه عديل ياشرموووط ويا……
(عهر سياسي
هذا الشخص لا يستحي أبدا
جلدو جلد ورل)
well said
تعليق على من يتسمّى بسودانيز Sudanes!
أتبع تعليقاتك المغرضة والسالبة فى كل ماتكتب خصوصاً عن العسكر!
أعتقد أن لديك عقدة منهم وأظنّك ممن كان يدمن الحضور لميزات الضباط ليلاً!
هل فهمت أرجوأن تكتب بإسمك الحقيقى وتترك التخفى حول الألقاب لنكشف لك تاريخك الحقيقى!!
ثقب فى ثوب العدالة هههههه وينه الثوب اساسا كلكم كيزان عرايا، عرايا عروض وان تدثرتم بجبل من الثياب.
عهر سياسي
هذا الشخص لا يستحي أبدا
جلدو جلد ورل
لا أدرى يا عبد الباقى الظافر أراك تخاطب وتتكلم عن الجماعه ببراءه شديده
وكأنك تتكلم وتخاطب فى حكام لهم ضمير و صادقين فى أفعالهم ولاتتكلم عن عصابة لم تستحى من الله ولا من نفسها واستغلت حياة الأمن والراحة على الشعب السودانى وإدخلته فى سم الخياط. وما لنا نحن ومال قوش وانقلابه حتى ندافع عنه وما لنا ومال الشريف حتى نطلب له حكم مدنى او عسكرى فالشعب الغاضب على هذه الزمرة سيرى من العدالة إذا جاء
يومه أن ينصب مشانق لكل الذين حكموا السودان منذ 83 وحتى اليوم وكل من شايعهم وبايعهم بغض النظر عن الأحكام عسكريه او مدنيه. وأن تنفذ تلك الأحكام فى ميدان عام على رؤوس الاشهاد.
ماتقوله ياظافر لايستحق ان يوصف بالعهر السياسي
لان كلامك شرمطه وملوطه عديل ياشرموووط ويا……
(عهر سياسي
هذا الشخص لا يستحي أبدا
جلدو جلد ورل)
well said
تعليق على من يتسمّى بسودانيز Sudanes!
أتبع تعليقاتك المغرضة والسالبة فى كل ماتكتب خصوصاً عن العسكر!
أعتقد أن لديك عقدة منهم وأظنّك ممن كان يدمن الحضور لميزات الضباط ليلاً!
هل فهمت أرجوأن تكتب بإسمك الحقيقى وتترك التخفى حول الألقاب لنكشف لك تاريخك الحقيقى!!
التحويل لمحاكمة عسكرية الهدف منه السرية وعدم ظهور اسماء كبيرة يخاف المسئولين من ظهورها وكذلك بغرض التكتم على الفساد والمفسدين واجراء التسويات مقابل البراءة
لا تصدق هؤلاء القتلة الفاسدين المفسدين إذا ارادوا محاربة الفساد عليهم أن يبدأون بالتالي:
1. من الذي باع خط هيثرو بتراب القرووش ناهيك من محاسبته (غير معروف).
2. من الذي باع الخطوط الجوية السودانية لشركة عارف الكويتية (غير معروف).
3. أن يفتحوا قضية مكتب الوالي وأن نعرف من الذين (غير معروفين) كانوا مع الضابط غسان ومحاسبتهم.
4. اين ال 40 مليون دولار التي يسأل عنها (علي الحاج) والتي تخص طريق الإنقاذ الغربي يجب أن لا تستمر مستورة وأن تصبح مكشوفة.
5. اين ال 25 مليون دولار التي يسأل عنها المتعافي والتي تخص مصنع سكر مشكور.
6. عليهم التحقيق مع عوض الجاز والذي كان لديه وزارة مالية داخل وزارة الطاقة واين ذهبت أموال البترول؟!!
7. عليهم مراجعة كل حركة الاراضي خلال ال 29 سنة في مصلحة الاراضي.
8. أن يحسموا قضية شركة الاقطان التي لها أكثر من 8 سنوات دون القضية الأخيرة والتي لديها حوالي 6 أشهر.
9. عليهم التحقيق لماذا كان لا يدخل انتاج الذهب ضمن الميزانية من وزارة المالية أين ذهب ولمصلحة من؟!!
10. محاسبة شركات الأدوية والتي نهبت بنك السودان طوال السنين الماضية دون وجه حق.
11. عليهم مراجعة كل العطاءات والمناقصات منذ مجيئهم الي السلطة.
12. ليس لدينا أدني شك أن اي إجراء مالي ملئ بالفساد.
13. وإذا طبقوا قانون من اين لك هذا فالسجون لا تكفيهم!!
مع ملاحظة نحن هنا فقط نتحدث عن الفساد المالي… أما القتل والفساد السياسي والإداري والمحسوبية واستغلال النفوذ الخ،، فحدث ولا حرج!! وما خفية كان أعظم!!!!!
لو فعلوا كل ذلك يمكن لنا ان نصدق!!
التحويل لمحاكمة عسكرية الهدف منه السرية وعدم ظهور اسماء كبيرة يخاف المسئولين من ظهورها وكذلك بغرض التكتم على الفساد والمفسدين واجراء التسويات مقابل البراءة
لا تصدق هؤلاء القتلة الفاسدين المفسدين إذا ارادوا محاربة الفساد عليهم أن يبدأون بالتالي:
1. من الذي باع خط هيثرو بتراب القرووش ناهيك من محاسبته (غير معروف).
2. من الذي باع الخطوط الجوية السودانية لشركة عارف الكويتية (غير معروف).
3. أن يفتحوا قضية مكتب الوالي وأن نعرف من الذين (غير معروفين) كانوا مع الضابط غسان ومحاسبتهم.
4. اين ال 40 مليون دولار التي يسأل عنها (علي الحاج) والتي تخص طريق الإنقاذ الغربي يجب أن لا تستمر مستورة وأن تصبح مكشوفة.
5. اين ال 25 مليون دولار التي يسأل عنها المتعافي والتي تخص مصنع سكر مشكور.
6. عليهم التحقيق مع عوض الجاز والذي كان لديه وزارة مالية داخل وزارة الطاقة واين ذهبت أموال البترول؟!!
7. عليهم مراجعة كل حركة الاراضي خلال ال 29 سنة في مصلحة الاراضي.
8. أن يحسموا قضية شركة الاقطان التي لها أكثر من 8 سنوات دون القضية الأخيرة والتي لديها حوالي 6 أشهر.
9. عليهم التحقيق لماذا كان لا يدخل انتاج الذهب ضمن الميزانية من وزارة المالية أين ذهب ولمصلحة من؟!!
10. محاسبة شركات الأدوية والتي نهبت بنك السودان طوال السنين الماضية دون وجه حق.
11. عليهم مراجعة كل العطاءات والمناقصات منذ مجيئهم الي السلطة.
12. ليس لدينا أدني شك أن اي إجراء مالي ملئ بالفساد.
13. وإذا طبقوا قانون من اين لك هذا فالسجون لا تكفيهم!!
مع ملاحظة نحن هنا فقط نتحدث عن الفساد المالي… أما القتل والفساد السياسي والإداري والمحسوبية واستغلال النفوذ الخ،، فحدث ولا حرج!! وما خفية كان أعظم!!!!!
لو فعلوا كل ذلك يمكن لنا ان نصدق!!