الأمين السياسي للحزب الحاكم: هناك أصوات مناهضة ونافع يؤيد ترشيح البشير!!، في الفترة المقبلة لن نسمح لأي تنفيذي بالجمع بين السلطة والتجارة!!

لم نتجاوز المؤسسية وهذه هي الأسباب التي دفعتنا لترشيح البشير!!
علي الحاج أثنى على جهد الآلية واعترض على هذه النقطة!!
إذا كانت هنالك بينات لمبارك الفاضل ضد فاسدين فليقدمها

حوار: أشرف عبدالعزيز

أقر الأمين السياسي للمؤتمر الوطني الدكتور عمر باسان بوجود أصوات داخل حزبه تناهض ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية قادمة، وقلل باسان من حجم هذه الأصوات، كاشفاً أن الدكتور نافع على نافع ذكر له في مقابلة شخصية أنه يؤيد ترشيح البشير، وأضاف باسان: الذين يؤيدون ترشيح الرئيس داخل المؤتمر الوطني هم الغالبية العظمى، وهناك فعاليات مجتمعية خارج الحزب طالبت بإعادة ترشيح البشير فضلاً عن أحزاب الحوار الموالية، وزاد: هذا ما جعل القطاع السياسي يحسم خياره مبكراً ليترك المجال لمؤسسات الحزب لاتخاذ القرار النهائي، ونفى أن يكون ذلك خروجاً على الشورى أو التأثير عليها أو أن القرار ناتج لضغوط دولية تطالب بعدم ترشيح البشير. وفي السياق ذاته أقر باسان بأن اقتصار التحريات في قضايا الفساد مع قيادات وموالين للحزب هزت صورته وإستدرك بالقول: «القضية الأساسية أن لا يحتمي شخص بإنتمائه بالمؤتمر الوطني، أو يعتقد أن وجوده في سدة الحكم حالياً أو في فترة سابقة لا يعصمه من المساءلة والمحاسبة». وشن الأمين السياسي هجوماً على نائب رئيس مجلس الوزراء مبارك الفاضل وقال:»نعم هنالك فساد مافي ذلك شك ويجب أن يحاسب مرتكبوه، ولكن لا توجد جهات داخل منظومة المؤتمر الوطني تعمل بصورة واضحة ضد سياساته وقراراته، وإذا كان لدى مبارك الفاضل بينات لفاسدين فليدفع بها لجهات الاختصاص، فمبارك الآن جزء من السلطة». وحول الخلافات مع الشعبي كشف باسان أنها حول إجازة الدستور وتوقع الوصول الى تفاهمات قريباً بين حزبه والشعبي.

*إعلان القطاع السياسي للحزب الحاكم ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية قادمة.. الدلالات والتوقيت؟
– لعل قضية تحديد مرشح المؤتمر الوطني للإنتخابات الرئاسية القادمة، ظلت تُشغل الساحة السياسية لفترة طويلة، وتوصيات شورى الحزب التي انتظمت الولايات ابتدرت إعادة ترشيح رئيس الجمهورية البشير مرة أخرى، وهناك أيضاً الفعاليات المجتمعية سواءً على المستويات الفئوية أو الرياضية أو القبلية أو الطرق الصوفية وغيرها طالبت المؤتمر الوطني بترشيح الرئيس لدورة رئاسية قادمة، فضلاً عن أحزاب الحوار الموالية التي تشارك في حكومة الوفاق الوطني، والتي شددت بضرورة إعادة ترشيح البشير كضمانة لإنفاذ ما تبقى من مخرجات الحوار الوطني، كل هذه التفاعلات دفعت بطرح القضية على منضدة القطاع السياسي لتجد حظها من النقاش في اجتماعه الأخير، ويرى القطاع السياسي أنه لا بد من حسم هذه القضية بصورة مبكرة داخل مؤسسات الحزب لأن في ذلك استجابة لأصوات داخل الحزب وخارجه تطمح في إعادة ترشيح رئيس الجمهورية في انتخابات2020م .

*القرار كما تفضلت تحسمه مؤسسات الحزب وليس قطاعه السياسي.. تدخلكم قُصد منه التأثير على الشورى؟
– عادة تجاز هذه القرارات من المجلس القيادي ثم المكتب القيادي ثم مجلس الشورى وصولاً للمؤتمر العام، هذه هي الكليات الانتخابية التي من حقها تحديد من هو المرشح، ولكن كما ذكرت هناك سياق سياسي يستدعي النظر اليه والاستجابة لمتطلباته، نحن ابتدرنا كقطاع سياسي النقاش ودفعنا به لأجهزة الحزب لتقول قولها، صحيح أن هناك مواقيت زمانية يجب مراعاتها، وهناك لوائح بالحزب تشير إلى ترشيح رئيس الحزب لدورتين فقط، هذه التفاصيل كلها ستجد حظها من النقاش من خلال أجهزة الحزب التي ذكرتها فلابد من أن تنظر للقضية بكلياتها، وإذا كان هناك أي تعارض يجب إزالته.

*قطع القطاع السياسي بهذا القرار الطريق أمام التيار الواسع الرافض لترشيح البشير داخل الحزب؟
– ليس هناك تيار واسع ضد ترشيح رئيس الجمهورية داخل المؤتمر الوطني، بل الرأي الغالب والطاغي وسط القواعد هو الذي يطالب بترشيح الرئيس البشير مرة أخرى، وحسم القضية، ولعل النقاش حول القضية يثبت شعبية الرئيس ومقدرته في قيادة البلاد لدورة رئاسية قادمة، صحيح أن هنالك من يتحدث عن أزمة إقتصادية ضاغطة، وعدد من الاشكالات الماثلة، ولكن الثقة في مقدرات الرئيس البشير وعلاقاته كافية للخروج من المطب الذي دخل فيه الشعب السوداني.

*هناك ضغوط من المحكمة الجنائية الدولية على الرئيس البشير في الآونة الأخيرة، هل هي وراء إتخاذكم القرار قبل إجازته في المؤسسات؟
– نرفض مبتدأً أي موقف للمحكمة الجنائية تجاه الرئيس، ولسنا جزءً من هذه المحكمة، المحكمة الجنائية الدولية عادة تحال إليها الأمور بطريقتين: الأولى في حال فشل المحاكم الوطنية في مواجهة أي موقف، وأنا أعتقد أن المحاكم الوطنية كانت قادرة على مواجهة ما يدور داخل دارفور ولم تكن هناك أي مشكلة من هذا النوع، الطريقة الثانية أن تتم الإحالة من مجلس الأمن وواضح أن الضغوط التي تمت من مجلس الأمن في هذا الصدد توضح الضغوط التي مورست وتُمارس على نظام الحكم في السودان، ولذلك نحن نرى أن إعادة ترشيح رئيس الجمهورية تعكس مدى الاستقلال السوداني، وفيها تأكيد بأن الرئيس يتمتع بشعبية واسعة، ولعل أول قرار للمحكمة الجنائية الدولية عندما أتخذ أظهر مدى شعبية رئيس الجمهورية حيث تقاطرت جموع المواطنين من كل بقاع السودان وفي مقدمتهم ولايات دارفور مستنكرة قرارات المحكمة، لذلك نحن لا نلقي بالاً للمحكمة الجنائية الدولية، ولا ننتبه لمواقفها فهي محكمة مسيسة بالدرجة الأولى.

*شهد اجتماع القطاع السياسي مناكفات ومساجلات بين المؤيدين والرافضين لترشيح البشير؟
– هذا غير صحيح، تم نقاش موضوعي حول ترشيح الرئيس من ناحية شرعية، كيف ننظر للقضية من ناحية ممارسة سياسية، ما هي التجارب الدولية والإقليمية بالمنطقة؟، هنالك بعض الأصوات أو صوت يقول يجب إعطاء الفرصة للآخرين لتولي هذا المنصب وأن سيرة تغيير الوجوه الحالية بوجوه شابة يجب أن تستمر، هذه الأصوات يجب أن تحترمها وتقيمها وتقدرها، ووجدت أراء هذه الأصوات حظها من النقاش كاملاً، ولكن يظل التحدي أمامنا في الدفع بمرشح يجد القبول من كل شرائح المجتمع السوداني، وهنا تجد حظوظ الرئيس البشير كبيرة.

*بشكل أدق حدد (أصوات أم صوت واحد)؟
– بعض الأصوات تحدثت في بعض الجوانب، أما الأكثر رفضاً هو صوت واحد.

*هل هو الدكتور أمين حسن عمر؟
-أمين ليس عضواً في المكتب السياسي، وربما يبرز صوته في المكتب القيادي، أما اذا كنت تقصد وجود اصوات داخل الحزب لها آراء وتطالب بالمضي في الأصلاح عبر السير في سياسة تغيير الوجوه، وأن أي حركة عقائدية دائماً تواجه أزمة الانتقال بين الجيل الأول والثاني أو الجيل المؤسس والجيل الذي يليه، نعم هذه الأصوات موجودة، ووجهات نظرها هذه تُقدر وتقيم، وفي الآخر القرار ستحسمه مؤسسات الحزب.

*لماذا لم ينتظر القطاع السياسي إجازة الدستور أو حتى قانون الانتخابات ثم يرشح البشير؟
– قضية الدستور معلقة، هل يتم إجازة الدستور من البرلمان الحالي أم البرلمان القادم؟، لذلك لا يمكن أن تترك هذه المسألة الى المجهول، ولا بد من حسم هذه القضية، الآلية التنسيقية العليا شرعت في آخر اجتماع لها برئاسة الرئيس البشير في بدء الترتيبات لإعداد الدستور، وأيضاً رئيس الجمهورية في فاتحة الدورة البرلمانية الأخيرة خاطب الأمة السودانية وقال: إن مباشرة إعداد الدستور ستتوالى، ولكن إجازة الدستور هي مسؤولية الآلية التنسيقية، فهل ستوافق على إجازته في البرلمان الحالي أم القادم المنتخب؟، لذلك لا يمكن أن تترك قضية الترشيح غير محسومة.

*هل الدكتور نافع علي نافع ما زال عند موقفه الرافض لترشيح الرئيس؟
– في مقابلة شخصية ذكر لي الدكتور نافع علي نافع أنه مع ترشيح رئيس الجمهورية، وقال إنه قال هذا الكلام بشكل مباشر في لقاء جمعه بالرئيس، وهو يثق بي، وفي لقاء صحفي ذكر أيضاً أنه مع ترشيح البشير على أن يجاز ذلك عبر المؤسسات.

*هل الحملة ضد الفساد الحالية ستكون أحد مرتكزات برنامج الرئيس البشير الانتخابي؟
– يمكن أن تقرأها جزء من الحملة الانتخابية، ولكن في الأساس هي واحدة من أهم الموضوعات التي يجب يقوم بها البشير من خلال واجباته كرئيس للدولة، فالذين يستغلون الدولة للتكسب بصورة غير شرعية لا بد من تقديمهم إلى محاكمة، ولكن ذلك يستدعي أيضاً التريث والتبين، ونحن نثق في القضاء.

*غالب الذين هم قيد التحري موالون للمؤتمر الوطني ما جعل صورته مهزوزة في الساحة السياسية ما تعليقك؟
– بالتأكيد أتفق معك، أن صورة الحزب الحاكم أو صورة بعض قياداته الآن على المحك، ولكن القضية الأساسية أن لا يحتمي شخص بإنتمائه بالمؤتمر الوطني، أو وجوده في سدة الحكم حالياً أو في فترة سابقة لا يعصمه من المساءلة والمحاسبة.

*يبدو أن ماكينة الفساد أكبر من ذلك، كل القطط السمان لهم علاقة بشكل ما بالحزب الحاكم؟
-المسألة ليست بهذه الطريقة، ولكن مافي شك أن بعض رجال الأعمال أدرى بالمحافظة على إستثماراتهم، بعض الناس كانوا يرون أنه لحماية إستثماراتهم لا بد أن تتوفر لهم حماية سياسية، ولذلك لا بد من الفصل التام بين العملية السياسية والتجارة، وقوانين الخدمة العامة تشدد على ذلك، وفي الفترة المقبلة يجب التركيز على عدم مزاولة أي سياسي التجارة خاصة الذين يتولون مناصب تنفيذية.

*إذاً السيد مبارك الفاضل كان محقاً في إتهاماته؟
– مبارك الفاضل تحدث عن أن هناك آخرين عملوا على إيذاء، نتحدث هنا عن أجندة سياسية، يعني الفساد موجود في أي موقع من المواقع، في دول متقدمة أو نامية، ولكن عندما يكون (عمل ممنهج) وأن هنالك آخرين سعوا لإضعاف صورة الحكومة والتأثير على قراراتها هذا عمل سياسي، نعم هنالك فساد مافي ذلك شك ويجب أن يحاسب مرتكبوه، ولكن لا توجد جهات داخل منظومة المؤتمر الوطني تعمل بصورة واضحة ضد سياساته وقراراته، وإذا كان لدى مبارك الفاضل بينات فليدفع بها لجهات الاختصاص بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية، فمبارك الآن جزء من السلطة.

* هل إرادة الدولة مكتملة تجاه محاربة الفساد؟
– الإرادة ممثلة في أعلى شخص، رئيس الجهمورية أعلن الحملة ضد الفساد، وأن لا كبير على القانون وأي شخص هناك بينات ضده يقدم للمحاكمة.

*لماذا رفض البرلمان رفع حصانة أحد رجال الأعمال إذا؟
– ليس بالضرورة أن يتم رفع الحصانة عن أي نائب برلماني طالبت النيابة برفع الحصانة عنه، رئيس المجلس ذكر بأنه لا بد من الدفع بمزيد من البينات وهذا ما حدث، حسب علمي أن رجل الأعمال والنائب فضل محمد خير بادر بنفسه وطلب رفع الحصانة عنه، الحصانة من وجهة نظري تحميك من أي مساءلة تجاه ما تذكره من نقد لأي أوضاع سياسية، ولكن لو حامت حولك الشبهات لن تحميك من المساءلة والمحاكمة، ولذلك على رئيس البرلمان رفع الحصانة عمن تحوم حولهم الشبهات وتطالب بهم النيابة للتحري.

*ماذا عن التحلل هل سيكون موجوداً هذه المرة أيضاً؟
– أي شخص يدان باب التحلل مقفول أمامه تماماً، التحلل لشخص بعيد عن الشبهات لا أحد يعرفه وجاء من تلقاء نفسه الى النيابة وقال أنا أخذت (مال حرام) وأريد أن أتحلل، أما الذين في مواجهتهم اجراءات قانونية يجب قفل باب التحلل أمامهم تماماً.

*والتسويات أيضاً يغلق بابها؟
– التسويات حسب القانون.

*ماذا عن العلاقات بين أحزاب الحوار والخلافات المتصاعدة بينكم والشعبي في الفترة الأخيرة؟
– الآلية التنسيقية العليا في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس الجمهورية ناقشت 3 قضايا، هي موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ملامح حول قانون الانتخابات، وكان ذلك بحضور دكتور علي الحاج الأمين العام للشعبي والدكتور سهير صلاح رئيسة الكتلة البرلمانية للشعبي، وعندما قدم موقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أثنى السيد علي الحاج على ما جرى، وأوضح إن كان هذا مجرد جزء من اهتمامات الآلية فهو رد كافي بأن هناك جهة ما تتابع إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، وقد تتقدم في نقاط وتتأخر في أخرى، وذكر أن النوع أهم من الأرقام، وعندما أثيرت قضية الدستور إعترض الدكتور علي الحاج مبتدأ، وذكر أن الدستور بحسب مخرجات الحوار ينبغي أن يجاز من برلمان منتخب، ولكن النقاش الذي جرى شاركت فيه أحزاب الحوار وهي 20 أو يزيد، رأت أن يكون لها فضل في إعداده وإجازته، ومن ثم توصلنا لحل وسط هو الشروع في الإعداد على أن يُترك القرار للجمعية العمومية للحوار، كما حدث في شأن المجالس المحلية التي كانت حسب التوصيات تتم بالانتخاب وفي الجمعية العمومية أقر التعيين.

الجريدة