اهتداءً برأي الرئيس، الشعب يريد مقاطعة النظام

د.سعاد ابراهيم عيسي

من الملاحظ أنه، ما من مشكلة يتعرض لها الوطن أو المواطن، أو كلاهما معا، إلا وينشط المسؤولون لا في اتجاه البحث عن طرق المعالجة، ولكن للبحث عن المشاجب التي ستعلق عليها كل مشكلة. فهل سمعتم يوما بأن مسؤولا ما قد اعترف بخطأ قد ارتكبه،
مهما كانت نتائج ذلك الخطأ وتأثيراته السالبة على الوطن والمواطنين؟ وعدم الاعتراف بالفشل أو الخطأ، لا يعنى أكثر من الإصرار على الاستمرار في السير على ذات الطريق الذى أوصل إليه. فالحكومة ظلت وعلى مدى عمرها المديد في السلطة، ترجع كل مشكلات السودان لكونه مقصودا من دول الاستكبار بسبب طمع?تلك الدول في خيراته بظاهر الأرض وباطنها، تلك الخيرات التي لم يحصد ثمارها المواطن صاحب الحق فيها، بل استأثرت بها القلة التي جعلت وراء كل مشكلة مؤامرة، خارجية كانت أو داخلية. وبما أن مشكلات الوطن والمواطنين لا تحصى ولا تعد، فالعمل على جعلها جميعها نتاجا لمؤامرات، يعنى تهرب النظام من مسؤوليته تجاهها لتجنبها مستقبلا، السبب الذى أدى إلى تفاقم مشكلات السودان واستعصائها على الحل كما نشاهد اليوم.
فعندما هبت رياح التغيير بغالبية الدول العربية، كان السودان من أكثر الدول المرشحة لمثل ذلك التغيير، بل وفى مقدمتها، بسبب توفر كل الأسباب التي قادت إلى أي من الثورات العربية المختلفة فيه. ولعلم النظام الحاكم وإيمانه في قرارة نفسه، بأنه الأكثر تأهيلاً للثورة عليه، سرعان ما بادر بالحديث عن اتجاهه للتغيير في نظام حكمه، خاصة وهنالك المستجدات التي أحدثها انفصال الجنوب، والتي أصبحت إضافة رئيسة لمبررات ذلك التغيير. فسمعنا لأول مرة بمصطلح الجمهورية الثانية، الذى يعنى انتهاء أجل الجمهورية الأولى، شكلا ومضمونا، والانت?ال إلى شكل جديد من نظام الحكم، وبالطبع لا تجديد في نظام الحكم، ان لم يقضِ على انفراد حزب المؤتمر الوطني بالسلطة والثروة. غير أنه وحتى الآن لم يتم الإفصاح عما تعنيه الجمهورية الثانية، ومدى اختلافها عن الأولى؟ فكل الذى يحسه المواطن في اتجاه التغيير المزعوم، هو أن الحكومة تتحدث عنه بأكثر من لسان، ودون ان تقدم على فعله.
فالعديد من الدول العربية التي لم تتفجر ثورات بأراضيها، ولمشاهداتها للأسباب التي دفعت لتفجير تلك الثورات، بادرت بالتغيير في أساليب حكمها، وفى الاستجابة لما يمكن أن تطالب به شعوبها، وبيدها قبل أن تفرضه عليها ثورات تلك الشعوب. فالمملكة العربية السعودية، ضربت أروع مثلا في ذلك الاتجاه، فنساؤها اللائي حرمت عليهن قيادة السيارات، سارعت المملكة بأن سمحت لهن بالوصول إلى قيادة الشعب السعودي ذاته. بعد أن تم منحتهن حق المشاركة في سلطة الحكم من قاعدتها بالمجالس المحلية، والى قمتها بمجلس الشورى. ومن قبل سمحت المملكة العر?ية السعودية بالتعليم العالي المختلط، بصرف النظر عن الارتقاء بحياة مواطنيها عبر الدعم المقدر الذى اختصت به العامل منهم والعاطل.
حكومة المؤتمر الوطني، وباتباعها لسياسة رزق اليوم باليوم، كلما اشتدت أعاصير الثورات العربية، وخشيت من أن تطرق بابها، تبدأ الحديث عن التغيير، الذى جعلوا من التفاوض مع الأحزاب المعارضة، مدخلا رئيسا لتحقيقه. غير أن ذلك التفاوض لم يكن من أجل الوصول إلى اتفاق حول كيفية تحقيق التغيير المطلوب والمرغوب في نمط الحكم، ولكن لإقناع تلك الأحزاب بالمشاركة في مقاعد السلطة ووفق ما تحدد حكومة المؤتمر الوطني صاحبة اليد العليا. وكانت فكرة الحكومة ذات القاعدة العريضة التي تضم بين جنباتها الحكومة والمعارضة معا. والحكومة حرصت عل? أن تحصر المشاركة في الجهاز التنفيذي دون التشريعي، رغم أن المشاركة فيه هي الأهم، بل والأكثر أهمية، إن كانت الحكومة جادة في إحداث تغيير يضبط إيقاع الحكم، وتقويم أي إعوجاج فيه. ومازال المواطن في انتظار إعلان الحكومة الجديدة، الذى نخشى ان يكون مجرد كشف تنقلات.
وكون ان الحكم يستند على حكومة بلا معارضة، فإن ذلك الأمر يعتبر من الأسباب التي قادت إلى كل المشكلات التي يعيشها السودان الآن. فالمؤتمر الوطني وحكومته ظلت لهما اليد المطلقة في فعل ما يريدون كما يرون، ودون التفات لأي رأى آخر. فكانت كل النكبات المتتالية التي أحلت بالبلاد، والتي حين حدوثها فقط، يبحث النظام عن مشاركة الآخرين في كيفية تخطى المشكلة. فقد ظننا أن الإعلان عن الجمهورية الثانية سيعمل على تجنب كل أخطاء نمط الحكم التي صاحبت الأولى، وفى مقدمتها غياب المعارضة، وبما أن الحكومة الحالية لا ترغب في أي تغيير ين?قص من عمر سلطتها التي توصلت إليه عبر الانتخابات الأخيرة، يصبح البحث عن معالجة ذلك الخلل في إطار ما هو متاح حالياً، بحيث تمنح مقاعد الجنوبيين التي شغرت بالجهاز التشريعي وبأكملها للأحزاب المعارضة، وحتى تمكن للسلطة من سماع الرأي الآخر الذى افتقده السيد رئيس الجمهورية كما أعلن عند زيارته للبطانة.
وغياب الرأي الآخر في الحكم ، والانفراد بالسلطة، يمهد كل ذلك لتفشى الفساد، الذى يعتبر من بين الأمراض القاتلة لأنظمة الحكم، ان لم تقم بمحاصرته والقضاء عليه في مهده. وبما أن سياسة حكومة المؤتمر الوطني عدم الاعتراف بأى بخطأ في الحكم، تم إنكار وجود أي فساد في نظام حكمهم، وحتى لو صرفنا النظر عن الفساد الذى شهدت به المنظمات العالمية، فإن النهب المتصاعد لأموال الدولة، الذى يعلنه المراجع العام سنوياً، كان كافيا لجعل الحكومة تعترف علناً بفسادها. ولا أعتقد أن المؤتمر الوطني وحكومته يجهلان أن جميع المواقع القيادية بم?سسات الدولة المختلفة، تشغلها كوادرهم، فيصبح أي فساد فيها، مالياً كان أو إدارياً، مسؤوليتهم وحدهم. وكعادة الحكومة، ما أن أصبح الفساد في مقدمة أسباب الثورات العربية، مثله مثل الحرمان من الحرية، حتى أعلنت اعترافها به، وبضرورة محاربته، فكان إعلان السيد رئيس الجمهورية عن تكوين مفوضية خاصة لذلك. وما أن اطمأنت الحكومة إلى ن الثورات لن تطالها لأوهام ترسخت بذهنها، حتى عادت لذات وهمها الأكبر، بأن جميع مسؤوليها وكوادرها من الأتقياء الأنقياء الذين لا يأتيهم الباطل من أي جانب كان، فتم صرف النظر عن المفوضية. وبما أن تل? المفوضية قد أعلن عن ضرورة تكوينها السيد رئيس الجمهورية بنفسه، فلا يجوز النكوص عن ذلك حتى لا يفسر بأنه مزيد من التستر على الفساد والفاسدين.
والحكومة تعاني حالياً من انهيار اقتصادي لم يعرفه السودان طيلة عمره، وهو وحده كافٍ لكي يجعل الحكومة تتعجل إعادة النظر في كل طرق وأساليب حكمها السابقة، ومنها ما قاد الى هذا الانهيار. فقد تسبب انحدار قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار، في الارتفاع المتصاعد لأسعار مختلف السلع، المستورد منها والمحلى، بل وفى أسعار مختلف الخدمات التي ينشدها المواطن. فارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ينسحب أثره على المواطن، بائعاً كان أو مشترياً. وفى مثل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة، يفترض أن تظهر الحكومة كل الجدية في تنفيذ ما تع?ن من طرق للمعالجة، حتى تشعر المواطن بأنه لا يتحمل عبء المشكلة وعلاجها وحده. ومن بين المعالجات التي ظلت تعلنها الحكومة عند كل منعطف اقتصادي سالب، خفض الإنفاق الحكومي. وخفض الإنفاق الحكومي الذي تحتاجه الحكومة اليوم أكثر من اى وقت مضى، يتضح أولا، في سرعة تشكيلها للحكومة ذات القاعدة «الضيقة» التي تعالج الترهل الحالي بأجهزة الدولة، ثم بالعمل على خفض مخصصات جميع من سيشغلون مناصبها الدستورية، ولأقصى قدر ممكن. غير أن الحكومة مازالت تجرجر أرجلها تجاه ذلك الفعل، حتى تقلل من تأثيره على كوادرها التي قل أن يغادر أحدهم?موقعاً قبل أن يهيأ له غيره.
واكبر دليل على عدم التزام الحكومة بأمر خفض إنفاقها، البدعة التي أتت بها الهيئة العامة للحج التابعة لوزارة التوجيه والأوقاف. ففي هذا الظرف الذى يتعرض فيه اقتصاد البلاد لأسوأ انهيار، تطل علينا تلك الهيئة وقد هدتها عبقريتها للبحث عن كيفية توعية حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بصورة سليمة، فاختارت منسكا واحدا من بين مناسك الحج المختلفة، وهو الطواف حول الكعبة، الأقل حاجة للتوعية بكيفية أدائه، إذ لم يحدث أن أخطأ حاج فيه. أما أن تقوم الهيئة المحترمة بعمل مجسم للكعبة وبمبلغ يصل إلى مائة مليون من الجنيهات، بالقد?م، وفى الوقت الذى تشكو فيه خزينة الدولة لطوب الأرض من فقرها، فإن ذلك يعنى، إما أن وزارة الأوقاف لم تقف على موقف الأزمة الاقتصادية الراهنة، فسمحت للهيئة بتنفيذ تلك البدعة، أو أنها تعلم ولكنها لا تأبه، كأكبر دليل على عدم جدية الحكومة في خفض إنفاقها.
والسلطة تبحث حالياً عن من يقرضها قدراً من الدولارات، لتعينها في كبح جماح تدهور جنيهها المستمر والمتسارع، ولم توفق حتى الآن. غير أن كل ذلك لم يمنعها من أن تمارس ذات سياساتها القديمة والسالبة، مع حكومة الجنوب، حتى كلفتها فقدان قدر من الدولارات هي في أمس الحاجة إليها. فالحكومة سمحت أو غضت الطرف، عن إغلاق معابر تبادل السلع بين الدولتين، أو قل وقف تصديرها من الشمال إلى الجنوب. كما ولم يمنعها ذلك مرة أخرى من أن تهدد بإغلاق الشريان الذى يتدفق عبره بترول الجنوب إلى ميناء بورتسودان وللخارج، ان لم تقم حكومة الجنوب ب?لاستجابة لمطالبها في ذلك الشأن، كما ترى هي وتقرر. وطبعا من حق حكومة السودان أن تطالب بما هو حقها كاملا في ترحيل نفط الجنوب ووفق المعايير المحددة لذلك، ولكن ليس من حقها أن تتبع مطالباتها بأسلوب التهديد والوعيد الذى أورثنا كل المصائب التي نعيشها اليوم، والذي قد يقود إلى زيادة تأزم موقفها الاقتصادي أكثر من انفراجه.
هذا هو حال المواطن السوداني، بين حكومة منفردة بالسلطة فلا تستمع إلا لصوتها، ولا تعمل إلا برأيها، ومن بعد يتحمل ذات المواطن تبعات كل أخطائها، وبين معارضة عاجزة عن أن تفرض رأيها على الحكومة مهما كان صوابه، ولكنها لا تمانع في أن تتجاوب مع نداءات الحكومة المتكررة لها من أجل المشاركة في السلطة، حيث تكتشف المرة تلو الأخرى إنها كانت مجرد خدعة. أما وقد اعترف السيد رئيس الجمهورية وفى إطار معالجة أزمة ارتفاع الأسعار الحالية، بأن العلاج الناجع لمحاربة الجشع والعودة بالأسعار إلى وضعها المعقول، هو أسلوب المقاطعة. إذن ?صبح المطلوب لمعالجة الجشع السياسي وارتفاع أزمة الحكم، هو مقاطعة النظام الحاكم، خاصة من جانب الأحزاب التي مازال بعضها يركض خلف الحصول على موقع قدم داخل أروقته. اتركوا المؤتمر الوطني وحكومته «يعوسوا» كما يشاءون في جمهورية السودان، ومن بعد اتركوهم ليدفعوا ثمن «عواستهم» وحدهم. وحينها فقط سيدركون قيمة المشاركة الحقيقية في السلطة، فيقدمون عليها دون قيد أو شرط.. فهل نعشم في أن تكف أحزاب المعارضة عن الجري خلف السراب؟!

الصحافة