حول محاكمة عبدالغفار الشريف!! .. ولماذا يخطو النظام خطوة في محاربة الفساد ثم يتراجع عنها؟!
سيف الدولة حمدناالله
ما يلفت الإنتباه في محاكمة اللواء عبدالغفار الشريف أن أول جملة نطق بها في دفاعه عن نفسه في خصوص تهمة الفساد بإستغلال النفوذ للإستحواذ على أراضي سكنية فاخرة، أن هذا الدفاع (ونعرض له لاحقاً) هو عينه الذي يكشف عن السبب الذي يجعل النظام يمضي خطوة إلى الأمام ثم يتراجع مثلها أو أكثر منها للخلف في خصوص قضايا الفساد وبما ينتهي إلى تسوية القضايا “كُتِّيمي” بأن يُعيد السارق جزءاً من المسروقات ثم يمضي في سبيله بباقي ريع وفوائد حصيلة الجريمة، وهو ما حدث من قبل في قضية عائد الصادر وأموال إستيراد الدواء ومخالفات مدير الجمارك السابق وقضية مكتب والي الخرطوم … إلخ، فالنظام يُدرك أن كل قضية فساد سوف تنتهي ب “جرجرة” طابور من الشركاء بما ينتهي إلى وضع كامل جهاز الدولة في قفص الإتهام.
في نفي تهمة الحصول على إحدى القطع السكنية عن نفسه، قال اللواء أمن عبدالغفار (الصحف اليومية الصادرة بتاريخ 25 /7 /2018) أنه حصل على قطعة الأرض “هدية” من رئيسه في العمل في ذلك الوقت اللواء صلاح قوش، وفي القانون، مثل هذا الحُجّة تُسمّى ب “الدفع غير المُنتِج”، بمعنى أن إثبات صحة واقعة الهدية لا يؤدي لبراءة المتهم من تهمة الفساد، والصحيح أن إثبات صحتها ينتهي بضم صلاح قوش نفسه إلى الجلوس كتفاً بكتف مع عبدالغفار في قفص الإتهام، ما لم يثبت “قوش” أن الأرض كانت من أملاكه الشخصية أو أنه مُخوّل قانوناً بذلك، ومثل هذه القاعدة الأوليّة في القانون (عدم الأخذ بالدفع غير المُنتِج) لا يمكن أن تفوت على رجل قانون صاحب خبرة ومعرفة مثل الأستاذ حسن البرهان عبدالرحمن محامي المتهم، ولكن “برهان” يعلم أنه دفع له إعتبار وتأثير على قلوب وأعصاب قضاة المحكمة العسكرية وهم ضباط أمن يتوقف مصير مستقبلهم الوظيفي والعسكري على غمزة من طرف عين الفريق صلاح قوش الذي يرجع إليه تشكيل المحكمة، ويعلم المتهم ومحاميه أن هذا الدفع – على عدم جدواه قانوناً – سوف يؤدي حتماً إلى تغاضي المحكمة عن هذه التهمة بالذات.
هذه وسيلة (أعني التلويح بجرجرة شركاء فوق المساءلة) مُجرّبة وناجِعة، ويعود الفضل في إبتداعها إلى السيد مدير الأراضي ووكيل ديوان النائب العام السابق الذي ضُبط بالثابتة ونُشرت تفاصيل جرائمه بإستغلال النفوذ والسلطة في الإستيلاء على أراضي الدولة بالمستندات على صفحات الجرائد، والذي جعله يفلت من المحاسبة برغم إعترافه الشخصي بتلك الأملاك، أنه لا يوجد مسئول أو صاحب مقام لم يطرق باب مكتبه أو يتوسّل إليه خلال فترة عمله الطويلة كمدير للأراضي ( 2002 – 2012) لمنحه قطعة أرض أو أكثر بالمخالفة للقانون، من بينهم ولاة ووزراء وقضاة ووكلاء نيابة ومستشارين وضباط كبار في الجيش والشرطة و صحفيين ..الخ، فكل الأملاك والقصور التي تراها اليوم هي من فضلة خير هذا اللص الظريف.
ليس غريباً أن يُهدي لواء بالأمن ودون سند قانوني زميلاً له في الخدمة قطعة أرض توازي قيمتها حصيلة إغتراب إستشاري في الطب بالسعودية أو الخليج لثلاثة عقود متتالية، فقد أصبح هذا “التهادي” بين أقطاب السلطة بأملاك الدولة يتم بالبساطة التي يُهدي بها الشخص صديقه قنينة عطر، فقد كان رئيس القضاء الأسبق يُهدي من يُحِب من مرؤوسيه وزوّاره قطعة أرض فاخرة وهو يحتفظ بسندات الملكية في دُرج مكتبه، كما أن هناك عصابة في جهاز الإستثمار لصندوق الضمان الإجتماعي كشف عنها تقرير رسمي كان قد تقدم به المستشار أحمد أبوزيد رئيس لجنة الحسبة والمظالم للبرلمان (13 /5 /2016) جاء فيه أن أفراد تلك العصابة يقومون – ولا يزالون – بإستغلال إسم الصندوق في الإستحواذ على أراضي سكنية عالية القيمة ثم يقومون بإعادة بيعها (سُكّيتي) والسمسرة فيها دون إعلان للمعارف والأحباب بأدنى كثيراً من قيمتها في السوق.
في القانون، لا يكتسب الفعل الآثِم مشروعية لمجرد كونه قد أُجيز أو وافقت عليه جهة إدارية أعلى من الفاعل، وقد سبق أن طرحت هذا القول عند تناول قضية مدير التلفزيون القومي السابق محمد حاتم سليمان الذي كان قد حصل على البراءة من تهمة مخالفة القانون واللوائح المالية إستناداً إلى حصوله على إذن وموافقة وزير المالية بدرالدين محمود على تلك التصرفات، فيما الصحيح أن الوزير نفسه لا يزيد في نظر القانون عن كونه موظف عام يخضع في تصرفاته للقانون الذي يخضع له المتهم، ومن ثم، لا يملك الوزير سلطة تجعله يُضفي مشروعية لأفعال المتهم، حتى لو كان صاحب السلطة الأعلى هو رئيس الجمهورية، ففي مصر إنتهى القضاء بعد الثورة إلى محاكمة الرئيس حسني مبارك بتهمة إستغلال النفوذ وهو أعلى سلطة في البلاد بسبب إستيلائه على أراضي حكومية كان قد قام بتسجيلها في أسماء أبنائه.
ليس صحيحاً أن ما يجري الآن من ملاحقة لبعض أثرياء النظام حرب على الفساد، وما يقطع بذلك، أن النظام الذي يقول أنه يريد محاربة الفساد هو نفسه الذي يبذل غاية جهده بالتزامن مع هذه الملاحقات في سبيل الحصول على عفو من رئيس دولة أجنبية على أحد أشبال أثرياء الإنقاذ حُكم عليه بالتأبيدة في قضايا تتصل بالفساد وغسيل الأموال.
ثم أن جرائم الفساد التي تجري التحقيقات بشأنها الآن حدثت وقائعها في فترات سابقة تحت بصر وعلم السلطات، وكان النظام (بما في ذلك رئيس الجمهورية نفسه) حتى قبل أسابيع قليلة يُنكر حدوث الفساد ويقول أن الذين يتحدثون عنه هم مجموعة من الخونة والمأجورين من مناضلي الكيبورد يفترون على أشخاص أتقياء وأنقياء ويخافون الله !! فما الجديد الذي جعل الفريق قوش يُشهِر سيفه هكذا فجأة عليهم وهو الذي كان يجلس على نفس المقعد الذي أُعيد إليه الآن حينما وقعت هذه كل الجرائم وبعضها (جرائم أولاد شركة سيدكو) كانت تجري منذ منتصف التسعينات، وهي الشركة التي بدأت بها السفيرة الشابة سناء حمد مسيرتها العملية بعد التخرُّج وهي “كتكوت” عمر يوم في وظيفة مدير الشئون الإدارية.
التفسير الصحيح لهذه الحملة أنها عبارة عن نفير لتحصيل (أتاوات) من أثرياء يرى النظام، لأنه يرى – وهو مُحِق في ذلك – أنه صاحب فضل عليهم في تحقيق ثرواتهم، وقد إنتفض النظام عليهم بسبب تقاعُسهم في التجاوب مع الدعوة التي كان قد أطلقها عدد من أنصار النظام في المنابر وعبر الصحف لحث الأثرياء على إنقاذ البلاد من حالة التفليسة التي وصلت إليها والتي بلغت الحد الذي أصبحت فيه الدولة عاجزة عن دفع قيمة شحنة جازولين، ويُطالع القارئ بالتزامن مع نشر هذا المقال تصريحاً ورد بلسان النائب البرلماني “علي أبرسي” ذكر فيه أنه توجد حالياً (17 /7 /2018) ثلاث ناقلات بترول ترسوا منذ فترة بميناء بورتسودان في إنتظار تدبير قيمة الشحنة التي تبلغ (7) مليون دولار لحل الازمة الحالية في الوقود.
بالعودة إلى محاكمة اللواء عبدالغفار، ليس هناك أهمية في أن تكون وقعة عبدالغفار في قبضة رفاقه في الظلم والتشفِّي فيه بوضعه في حبس إنفرادي بزنزانة قد حدثت بسبب كون ذلك تصفية حسابات داخلية أو غير ذلك من التفسيرات، فالمهم النظر إلى ما ستنتهي إليه هذه المحاكمة والعقوبة التي تتمخّض عنها في حال إدانة المتهم، وأهمية ذلك تأتي في ضوء السابقة التي أرستها محكمة جرائم الفساد التي قام بتشكيلها رئيس القضاء والتي إنتهت إلى توقيع عقوبة السجن ثلاثة سنوات على المتهم الذي كان قد أُدين في قضية التلاعب في عائدات الصادر، وجاء في حيثيات الحُكم أن المحكمة قد نظرت بعين الإعتبار في تخفيف العقوبة مراعاة للظروف الشخصية والأسرية للمحكوم.
لا يستطيع النظام أن يُضمِّن قائمة الجرائم الحقيقية التي إرتكبها عبدالغفار في حق ضحاياه الذين قام بتعذيبهم والتنكيل بهم، وهي حقوق لا يُسقِطها تقادم ولا يمحو عارها مُضي الزمن، وسوف يأتي وقت محاسبته عنها طال الزمن أم قصر.
لقد قلنا، ونُعيد، أنه ليس هناك من بين رجال الإنقاذ من يمتلك أيدي نظيفة حتى يستطيع محاسبة الآخرين.
التفسير الصحيح لهذه الحملة أنها عبارة عن نفير لتحصيل (أتاوات) من أثرياء يرى النظام، لأنه يرى – وهو مُحِق في ذلك – أنه صاحب فضل عليهم في تحقيق ثرواتهم،
نعم مولانا ما ذكرته أعلاه هو الهدف الحقيقي من الحملة.
الأغلبية النائمة هي لا مع الحكومة ولا ما المعارضة ولا حتي مع الوطن!
لذلك يا فرحة الحرامية واللصوص!!
بالرغم الصراع اصبح واضح بين (الحق والباطل).. الباطل الجلي البين الكامل والتي تمثله الحكومة..
هنا مربط الفرس!!!
نعم الحرامي لا يحاكم حرامي والفاسد لا يحاكم زميل مهنته والموضوع معروف نهايته التسوية المالية ويرجع كل تمساح لوكره سالما غانما ؟
تاني أصلوا ما بقرا ليك ياحاجة يا قريب مدير بنك السودان الذي توفي في تركيا ..إنت ما عندك قلب علينا..أسر كبيرة مرتب حالها كويس وموزعة الأدوار بإتقان..قال معارض قال وقريبه مدير عام بنك السودان..بتضحك علي منو عليك الله
نعم انها ايدى قذرة قذارة الحمام اجاركم الله بل هم اقذر منها اللهم انتقم لنا منهم
فساد بعضه من بعض ……
الشئ العجيب والغريب ان كل المسؤولين فى عهد المتاسلمين الاغبر زاروا وسافروا الى معظم بلاد الدنيا ….مرات عديدة ومرات …للعلاج .ومؤتمرات ..وسياحة ..وحتى بدون سبب …
مافى ولا مسؤول واحد فيهم حدثته نفسه او خطر بباله بعد ان راى على الطبيعة الفرق الهائل فى التنمية والتخطيط والنظام والادارة ومستوى النظافة والترتيب فى الدول الاخرى مقارنة بوطنه السودان (الزبالة ومقلب النفايات) ..لم يغير ولم يحزن ولم يتمنى اى منهم ان يصبح بلده زى باقى الدول ..!!!فكروا فقط فى لهط ونهب وسرقة المال العام وتهريبه للخارج …
اعوذ بالله ..زى ديل من وين بيجيبوهم ..
من الطبيعى ان يجرجر الفاسد اخوانه الفسدة بعد ان يقع … ان الفاسد لم يفسد هكذا بمفرده.. فهى منظومة متكاملة كعصابة ال كابونى …. وما قصة طة عثمان ببعيدة .. الم يقل للجماعة ان فلل دبى هى لاخوة البشير وبعلمه فصمتوا ولم نسمع منهم حتى الان…؟ ان الفاسد فى مأمن لاته يعرف انه فى حالة سقوطه سوف يجرجر معه اخرين..
عندما يدخل الفساد لاى بلد فعليها السلام وهذا مانراه الان فى السودان. من المستحيلات الان محاربة الفساد فى السودان لانه فساد مقنن من اعلى سلطة الى قاعها.طبعا الفساد لا يشمل الفساد المالى فقط …. لن تستوى حال البلد الا بالتغير الشامل لهذا الننظام ……
مثل هذا الحُجّة تُسمّى ب “الدفع غير المُنتِج”،
.
.
مشكور مولانا حمدنا الله على المقال الرائع والتثقيفي عجبتني العبارة اعلاه وياريت لو في كل مقال عبارات قانونية من هذه الشاكلة ، من خلال مقالاتك والله يعلم احببت دراسة القانون وتمنيت دراستها لكن لا مانع في تزكيتها لدى الابناء مستقبلا باذن الله .
خلاصة المقال والفائدة التي خرجت بها ان نسبة قناعتي في مصادقية النظام لمحاربة الفساد تحولت من 2% الى صفر% .
ثربت يدااك مولانا حمدنالله
لقد قلنا، ونُعيد، أنه ليس هناك من بين رجال الإنقاذ من يمتلك أيدي نظيفة حتى يستطيع محاسبة الآخرين
هذا هو زبدة الكلام
مافيش حرامي بيحاكم حرامي زييو !!
إنتهى!!
أفادك الله يا سيف الدين. معلوم في القطاع الحكومي أو الخاص ، إذا أردت أن تختلس مبلغا من المال ، لا بد من إشراك البعض لتأخذ العملية الصورة القانونية. يعني المدير العام يحتاج للمدير المالي حتى يتم الحدث. وهذا ما جعل أمور الاختلاسات متشعبة ومتداخلة. بس الشيء الغريب الحاصل الآن في السودان ، أي موظف حكومي صغير أو كبير هو حرامي 100% ، وأكاد أجزم لا يوجد وزير او وكيل او والي نظيف اليد. بدليل التضخم الحاصل في البلد لا يستطيع مجارته إلا حرامي. عشان يشتري الخروف بـ سبعة الف جنيه والتفاحة بـ 150 جنيه. وهاك يا سيارات فاره وزيجات في الصالات بإيجار 100ألف جنيه. ولذلك فشل القضاء وتسيس. عبد الرحمن الخضر والأراضي ، لا احد سأله حتى الآن كمثال.
ولذلك نتوقع هؤلاء المجرمون أن يتسللوا خارج السودان ، واحد تلو الآخر. عندك جمال الوالي غادر مع أسرته ووزير المالية السابق بدر الدين محمود غادر مع أسرته والبقية تأتي.
التفسير الصحيح لهذه الحملة أنها عبارة عن نفير لتحصيل (أتاوات) من أثرياء يرى النظام، لأنه يرى – وهو مُحِق في ذلك – أنه صاحب فضل عليهم في تحقيق ثرواتهم،
نعم مولانا ما ذكرته أعلاه هو الهدف الحقيقي من الحملة.
الأغلبية النائمة هي لا مع الحكومة ولا ما المعارضة ولا حتي مع الوطن!
لذلك يا فرحة الحرامية واللصوص!!
بالرغم الصراع اصبح واضح بين (الحق والباطل).. الباطل الجلي البين الكامل والتي تمثله الحكومة..
هنا مربط الفرس!!!
نعم الحرامي لا يحاكم حرامي والفاسد لا يحاكم زميل مهنته والموضوع معروف نهايته التسوية المالية ويرجع كل تمساح لوكره سالما غانما ؟
تاني أصلوا ما بقرا ليك ياحاجة يا قريب مدير بنك السودان الذي توفي في تركيا ..إنت ما عندك قلب علينا..أسر كبيرة مرتب حالها كويس وموزعة الأدوار بإتقان..قال معارض قال وقريبه مدير عام بنك السودان..بتضحك علي منو عليك الله
نعم انها ايدى قذرة قذارة الحمام اجاركم الله بل هم اقذر منها اللهم انتقم لنا منهم
فساد بعضه من بعض ……
الشئ العجيب والغريب ان كل المسؤولين فى عهد المتاسلمين الاغبر زاروا وسافروا الى معظم بلاد الدنيا ….مرات عديدة ومرات …للعلاج .ومؤتمرات ..وسياحة ..وحتى بدون سبب …
مافى ولا مسؤول واحد فيهم حدثته نفسه او خطر بباله بعد ان راى على الطبيعة الفرق الهائل فى التنمية والتخطيط والنظام والادارة ومستوى النظافة والترتيب فى الدول الاخرى مقارنة بوطنه السودان (الزبالة ومقلب النفايات) ..لم يغير ولم يحزن ولم يتمنى اى منهم ان يصبح بلده زى باقى الدول ..!!!فكروا فقط فى لهط ونهب وسرقة المال العام وتهريبه للخارج …
اعوذ بالله ..زى ديل من وين بيجيبوهم ..
من الطبيعى ان يجرجر الفاسد اخوانه الفسدة بعد ان يقع … ان الفاسد لم يفسد هكذا بمفرده.. فهى منظومة متكاملة كعصابة ال كابونى …. وما قصة طة عثمان ببعيدة .. الم يقل للجماعة ان فلل دبى هى لاخوة البشير وبعلمه فصمتوا ولم نسمع منهم حتى الان…؟ ان الفاسد فى مأمن لاته يعرف انه فى حالة سقوطه سوف يجرجر معه اخرين..
عندما يدخل الفساد لاى بلد فعليها السلام وهذا مانراه الان فى السودان. من المستحيلات الان محاربة الفساد فى السودان لانه فساد مقنن من اعلى سلطة الى قاعها.طبعا الفساد لا يشمل الفساد المالى فقط …. لن تستوى حال البلد الا بالتغير الشامل لهذا الننظام ……
مثل هذا الحُجّة تُسمّى ب “الدفع غير المُنتِج”،
.
.
مشكور مولانا حمدنا الله على المقال الرائع والتثقيفي عجبتني العبارة اعلاه وياريت لو في كل مقال عبارات قانونية من هذه الشاكلة ، من خلال مقالاتك والله يعلم احببت دراسة القانون وتمنيت دراستها لكن لا مانع في تزكيتها لدى الابناء مستقبلا باذن الله .
خلاصة المقال والفائدة التي خرجت بها ان نسبة قناعتي في مصادقية النظام لمحاربة الفساد تحولت من 2% الى صفر% .
ثربت يدااك مولانا حمدنالله
لقد قلنا، ونُعيد، أنه ليس هناك من بين رجال الإنقاذ من يمتلك أيدي نظيفة حتى يستطيع محاسبة الآخرين
هذا هو زبدة الكلام
مافيش حرامي بيحاكم حرامي زييو !!
إنتهى!!
أفادك الله يا سيف الدين. معلوم في القطاع الحكومي أو الخاص ، إذا أردت أن تختلس مبلغا من المال ، لا بد من إشراك البعض لتأخذ العملية الصورة القانونية. يعني المدير العام يحتاج للمدير المالي حتى يتم الحدث. وهذا ما جعل أمور الاختلاسات متشعبة ومتداخلة. بس الشيء الغريب الحاصل الآن في السودان ، أي موظف حكومي صغير أو كبير هو حرامي 100% ، وأكاد أجزم لا يوجد وزير او وكيل او والي نظيف اليد. بدليل التضخم الحاصل في البلد لا يستطيع مجارته إلا حرامي. عشان يشتري الخروف بـ سبعة الف جنيه والتفاحة بـ 150 جنيه. وهاك يا سيارات فاره وزيجات في الصالات بإيجار 100ألف جنيه. ولذلك فشل القضاء وتسيس. عبد الرحمن الخضر والأراضي ، لا احد سأله حتى الآن كمثال.
ولذلك نتوقع هؤلاء المجرمون أن يتسللوا خارج السودان ، واحد تلو الآخر. عندك جمال الوالي غادر مع أسرته ووزير المالية السابق بدر الدين محمود غادر مع أسرته والبقية تأتي.
مولانا كتاباتك ممتعة ليس لانها تكشف الفساد او الجرائم بحكم عملك السابق ولكن كتابة متخصصة بصورة مرتبة تعنى كثيرا بتثقيف المواطن ورفع درجة الوعى القانونى والحقوقى عند المواطن – مانرجوه منك ولو بمقاولات مختصرة جدا تعريف الناس باختصار عن بعض الحقوق والواجبات وبعض المفاهيم الدستورية القانونية حول اغلب القوانيين المدنية والجنائية والاحوال الشخصية ( مااعنية معلومة قانونية مبسطة يفهمها الجميع )
إلى الجميع كلمة “حاجة” في مداخلتي السابقة جات غلط وسهوا وغير مقصودة وبعتذر عنها..لكن يظل رأيي في الزول دا هو نفس الراي..قال معارض قال وقريبو لزم كان مدير بنك السودان..داعفو عنو إنتو اصحاب المصالح العندكم معاهو صلة قرابة برضو..ونبذوا فيني زي ما دايرين…ما بغير رايي في سيف الدولة دا بعد ما أنكشفت لي صلة قرابته بزول طلع زيت الشعب السوداني
تحليل في قمة الواقعية والمسأله كلها تصفية حسابات
كنت أعتقد حتى وقت قريب أن سيف الدولة حمدنا الله ممن لا يمت لمستقي المعلومات من ونسة النسوان ومناضلي الكيبورد حتى قرأت كذبه في قصتين إحداهما قانونية واوراقها بين يدي فسقط من نظري وأصبحت أشك في كل ما كتبه قبلها..
مساعدة حكومة الإنقاذ في قضايا التحول الديمقراطي
ونعود مجدداً لكاتبي المفضل الصحفي العلامة النحرير الملحق الإعلامي الاستاذ النابغة مصطفي البطل ..إليكم هذا الحوار الذي دار بيني وبين الوالد الضرير الفحل
الوالد : ياخوي انت زولك بتاع لندن عمل شنو في موضوع التحول الديمقراطي .
ودالفحل :والله يا ابوي اهو الزول ده شغال يحاول يوصل المؤتمر الوطني بالشيوعي وكده
الوالد : يعني انت يا ولدي شغل التعرصة ده عاوز ليه ماهية بي ٦ ارقام زي ما قال صاحبك
ود الفحل : يا ابوي خلي عندك الفاظ لو سمحت
الفحل : الفاظ شنو وكلام فارغ شنو ..الناس جيعانة وواقفة من صف الرغيف لحدي صف الصلاة وتقول لي الفاظ !!!!!
ود الفحل :الله غالب
الفحل : ٦ ارقام دي يعني شنو في 100.000 وفي 999.000 زولك ده كان بصرف كم في اميركا قبل ما يشتغل شغلة الوساطة دي ؟؟
ود الفحل :علمي علمك يا ابوي ..
الوالد :طيب لو ماك عارف مالك فاقع لينا مرارتنا بي مقالات كاتبك (الل…….) ..
معذرة كلمة بذيئة ما بقدر اكتبها ولكن بمعني مثلي الجنسية
انا :يا ابوي انا ما جبرتك تسمع ..والشعب السوداني ما مجبور يتابع ما يكتبه البطل
ود الفحل :زولك ده بيصرف ماهيته ام ٦ارقام دي من وين ؟
انا :حكومة السودان ..ودافع الضرايب السوداني
ود الفحل :طيب أقفل خشمك ده وامش جيب لينا الغداء
طبعاً الوالد رفع العكاز وانا طوالي اتخارجت ..سمعته يطنطن يقول ..ده لو البطل يشتغل كده ومال الخايب بشتغل كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا عزيزي وسندي وشيخي الديمقراطي مصطفي البطل ..نحن نستظل بظل الحرية والديمقراطية الذي وعدتنا به ..واصل مساعدتك لعصبة الإسلاميين لإخراجنا من هذه اللجة الي رحاب ما وعدتنا به أيها البطل ..لا تلتفت لا للفحل الكبير ولا لمناضلي الاسافير المأجورين ..خسئوا جميعاً عندما قالوا قبل سنين عديدة ان هناك فساد وتجاوز مالي وسياسي واداري كبير علي أعلي اجهزة الدولة ..هذا كذب وافتراء علي قطط في جهاز الدولة هزيلة ..ومن ضعفها تحتاج إليك يا سيدي البطل في مساعدتها ..اعلم انك لا تهتم كثيراً بقضايا الفساد المالي مادام مرتبك السداسي ينزل بحسابك شهرياً..هذه رسالتي إليك ان كنت تهتم بقضايا الفساد السياسي والاداري والا ان يكون كل ذلك باطل حمبريت من اختراع مناضلي الكيبورد
أرد عليك يا هاشم حول علاقة ما يفعله سيف الدولة المعراض وعلاقته بقريبه اللزم والنافذ في النظام ومدير بنك السودان الراحل حازم عبد القادر:
أولا دي إسمها المعارضة بالدرقة:
طوالي يا هاشم تقارن بمعارضة محجوب عروة للنظام وإتخاذه في ذات الوقت إبن عمه لزم الفريق الفاتح عروة درقة يحتمي بيها من الإعتقالات..طبعا الفاتح عروة مدير شركة زين البتنقط عسل للحكومة دا غير نفوذو الإستخباراتي..
يا هاشم دي في السودان يطلق عليها الأسر الكبيرة التي تتمدد في كل مؤسسات الشعب السوداني من شرطة وجيش وأمن وقوات مسلحة وبنوك كل البنوك ويقسمون الأدوار بدقة شديدة..وحينما يتورط أحد أبناءهم طوالي بلقو ليهو مخارجة..يعني أنت بتفتكر إنو سيف الدولة القاضي دا الذي يدعي معارضة النظام ممكن يحاسب حازم لو جابوهو في قضية وهو رئيس للقضاء,…أو لو شأت الظروف وأعتقل سيف الدولة دا من قبل النظام الحالي هل تفتكر إنو ح يعاني من ظروف من الإعتقال.. ما طوالي حازم لو كان حيا وحضر عملية الإعتقال كان ح يتدخل بنفوذو ويخارجو من الإعتقال..ناس سيف الدولة ديل بعارضو بالدرقة مثل حالة محجوب عروة-الفاتح عروة
وحالات أخرى مشابهة الإمام الصادق -عبد الرحمن الصادق محمد عثمان الميرغني- وولدو المشارك في الحكومة وغيرها …تفاصيل نفوذ الأسر الكبيرة في السودان بحتاج تحقيق شامل ودا واحد من مئات الأسباب الخلت ناس كتيرة رفعت السلاح لأجل مستقبل أجيالهم القادمة حتى ترفع عنهم الظلم…اليومين ديل في حديث مؤكد إنو الأسر الكبيرة دي ختت أولادها في وظائف بالهيئة السودانية للمواصفات والمقايسس وهي مؤسسة قروشها تراب لضمان مستقبلهم..الأولاد والبنات ديل ما دخلوا أي منافسة مفتوحة مع أولاد الغبش أدوهم الوظائف دي أوانطة ساكت …نحنا بنتكلم عن متناقضات يا هاشم مثل: مثل سيف الدولة يعارض وقريبو لازم نافذ في النظام…
يا سيد ديجانقو أنا كلام ي واضح..الواحد ما يعمل فيها معارض يهز ويرز وقرايبو لزم وأهلو من ركائز السلطة وأصحاب النفوذ في السلطة..كلامي دا واضح في حالة سيف الدولة المعارض وقريبو النافذ الكان مدير بنك السودان.
إذا كان ربنا سبحانه قال في محكم تنزيله (لا تز وازره وزر اُخري) صدق الله العظيم – أتريدون يا الجِداد الإلكتروني مُحاسبة مولانا سيف الدوله على قرابته بموظف في بنك السودان لم يفسد أو يفسِق كما أنه الآن بين يدي من يعلم سِره وعلانيته؟؟!!
من ينبحون في مولانا سيف الدوله لا علاقة لهم بالمعارضه بل هم جريوات الأمن المُخول لهم تشويه سُمعة مولانا سيف الدوله الذي صار بحق أمل شعبنا في قيادة المعارضه السودانيه الشعبيه والتي لا علاقة لها بهيئة (خراء) السودان أو قوى الجماع الوطني واللأئي يتزعمهما حلفاء النظام المطرودين أمثال عقار وعرمان ومناوي وفاروق أبوعيسى وأمثالهم من ساقِط القوم وزبالته ..
الله أكبر ولله الحمد
ايها الجداد القذر الذي يستميت كذبا..زورا وبهتانا..لتبيط همم الشرفاء من امثال مولانا ود حمدنا الله وصحبه الكرام من اصحاب الحقيقة..انتم يا هؤلاء ان المكان اللائق بكم هوالكوشة ومكب النفايات وبالوعات الدبليوسيهات.. ي عفن..ايامكم قربت يا اولاد ال ش ……ط….. اسلوبي هو الذي ينقع معكم ي اولاد ام …….الباقي خلي في سرك…
يا أستاذ بدرالدين
ما عارف أوضح ليك كيف لكن ضع فى الاعتبار مولانا والمرحوم حازم الأتتنين بالغين وراشدين….يعنى مولانا كان ينتظر لما حازم يموت وبعدها يبدأ معارضه ولا كيف الفهم يعنى…الامور لاتستوى بهذه الطريقه.
عندك فى البيت الواحد تلقى هلالابى ومريخابى….شيوعى وكوز…حرامى وبوليس….تلقى فى واحد زى عمر الدقير وجلال الدقير.
يا أخى إنت ليه عايز كل الناس تمشى بالوتيره اللى على مزاجك إذا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازره وزر أخرى ولذلك علينا بأحترام الرأى والرأى الآخر إذا كنا فعلا ننشد الديموقراطيه…. يا أخى مشكلتنا كسودانيين دائما متعصبين لأن فهمنا للمرونه هو تقليل للشأن واهتزاز للشخصيه حتى لايوجد فى قامنوسا أنا آسف.
يخيل لى ماقدرت اوصل ليك القصد المراد بدقه
المهم أنسى وخلينا نعيش حياة كريمه كبنى آدمين
مولانا كتاباتك ممتعة ليس لانها تكشف الفساد او الجرائم بحكم عملك السابق ولكن كتابة متخصصة بصورة مرتبة تعنى كثيرا بتثقيف المواطن ورفع درجة الوعى القانونى والحقوقى عند المواطن – مانرجوه منك ولو بمقاولات مختصرة جدا تعريف الناس باختصار عن بعض الحقوق والواجبات وبعض المفاهيم الدستورية القانونية حول اغلب القوانيين المدنية والجنائية والاحوال الشخصية ( مااعنية معلومة قانونية مبسطة يفهمها الجميع )
إلى الجميع كلمة “حاجة” في مداخلتي السابقة جات غلط وسهوا وغير مقصودة وبعتذر عنها..لكن يظل رأيي في الزول دا هو نفس الراي..قال معارض قال وقريبو لزم كان مدير بنك السودان..داعفو عنو إنتو اصحاب المصالح العندكم معاهو صلة قرابة برضو..ونبذوا فيني زي ما دايرين…ما بغير رايي في سيف الدولة دا بعد ما أنكشفت لي صلة قرابته بزول طلع زيت الشعب السوداني
تحليل في قمة الواقعية والمسأله كلها تصفية حسابات
كنت أعتقد حتى وقت قريب أن سيف الدولة حمدنا الله ممن لا يمت لمستقي المعلومات من ونسة النسوان ومناضلي الكيبورد حتى قرأت كذبه في قصتين إحداهما قانونية واوراقها بين يدي فسقط من نظري وأصبحت أشك في كل ما كتبه قبلها..
مساعدة حكومة الإنقاذ في قضايا التحول الديمقراطي
ونعود مجدداً لكاتبي المفضل الصحفي العلامة النحرير الملحق الإعلامي الاستاذ النابغة مصطفي البطل ..إليكم هذا الحوار الذي دار بيني وبين الوالد الضرير الفحل
الوالد : ياخوي انت زولك بتاع لندن عمل شنو في موضوع التحول الديمقراطي .
ودالفحل :والله يا ابوي اهو الزول ده شغال يحاول يوصل المؤتمر الوطني بالشيوعي وكده
الوالد : يعني انت يا ولدي شغل التعرصة ده عاوز ليه ماهية بي ٦ ارقام زي ما قال صاحبك
ود الفحل : يا ابوي خلي عندك الفاظ لو سمحت
الفحل : الفاظ شنو وكلام فارغ شنو ..الناس جيعانة وواقفة من صف الرغيف لحدي صف الصلاة وتقول لي الفاظ !!!!!
ود الفحل :الله غالب
الفحل : ٦ ارقام دي يعني شنو في 100.000 وفي 999.000 زولك ده كان بصرف كم في اميركا قبل ما يشتغل شغلة الوساطة دي ؟؟
ود الفحل :علمي علمك يا ابوي ..
الوالد :طيب لو ماك عارف مالك فاقع لينا مرارتنا بي مقالات كاتبك (الل…….) ..
معذرة كلمة بذيئة ما بقدر اكتبها ولكن بمعني مثلي الجنسية
انا :يا ابوي انا ما جبرتك تسمع ..والشعب السوداني ما مجبور يتابع ما يكتبه البطل
ود الفحل :زولك ده بيصرف ماهيته ام ٦ارقام دي من وين ؟
انا :حكومة السودان ..ودافع الضرايب السوداني
ود الفحل :طيب أقفل خشمك ده وامش جيب لينا الغداء
طبعاً الوالد رفع العكاز وانا طوالي اتخارجت ..سمعته يطنطن يقول ..ده لو البطل يشتغل كده ومال الخايب بشتغل كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا عزيزي وسندي وشيخي الديمقراطي مصطفي البطل ..نحن نستظل بظل الحرية والديمقراطية الذي وعدتنا به ..واصل مساعدتك لعصبة الإسلاميين لإخراجنا من هذه اللجة الي رحاب ما وعدتنا به أيها البطل ..لا تلتفت لا للفحل الكبير ولا لمناضلي الاسافير المأجورين ..خسئوا جميعاً عندما قالوا قبل سنين عديدة ان هناك فساد وتجاوز مالي وسياسي واداري كبير علي أعلي اجهزة الدولة ..هذا كذب وافتراء علي قطط في جهاز الدولة هزيلة ..ومن ضعفها تحتاج إليك يا سيدي البطل في مساعدتها ..اعلم انك لا تهتم كثيراً بقضايا الفساد المالي مادام مرتبك السداسي ينزل بحسابك شهرياً..هذه رسالتي إليك ان كنت تهتم بقضايا الفساد السياسي والاداري والا ان يكون كل ذلك باطل حمبريت من اختراع مناضلي الكيبورد
أرد عليك يا هاشم حول علاقة ما يفعله سيف الدولة المعراض وعلاقته بقريبه اللزم والنافذ في النظام ومدير بنك السودان الراحل حازم عبد القادر:
أولا دي إسمها المعارضة بالدرقة:
طوالي يا هاشم تقارن بمعارضة محجوب عروة للنظام وإتخاذه في ذات الوقت إبن عمه لزم الفريق الفاتح عروة درقة يحتمي بيها من الإعتقالات..طبعا الفاتح عروة مدير شركة زين البتنقط عسل للحكومة دا غير نفوذو الإستخباراتي..
يا هاشم دي في السودان يطلق عليها الأسر الكبيرة التي تتمدد في كل مؤسسات الشعب السوداني من شرطة وجيش وأمن وقوات مسلحة وبنوك كل البنوك ويقسمون الأدوار بدقة شديدة..وحينما يتورط أحد أبناءهم طوالي بلقو ليهو مخارجة..يعني أنت بتفتكر إنو سيف الدولة القاضي دا الذي يدعي معارضة النظام ممكن يحاسب حازم لو جابوهو في قضية وهو رئيس للقضاء,…أو لو شأت الظروف وأعتقل سيف الدولة دا من قبل النظام الحالي هل تفتكر إنو ح يعاني من ظروف من الإعتقال.. ما طوالي حازم لو كان حيا وحضر عملية الإعتقال كان ح يتدخل بنفوذو ويخارجو من الإعتقال..ناس سيف الدولة ديل بعارضو بالدرقة مثل حالة محجوب عروة-الفاتح عروة
وحالات أخرى مشابهة الإمام الصادق -عبد الرحمن الصادق محمد عثمان الميرغني- وولدو المشارك في الحكومة وغيرها …تفاصيل نفوذ الأسر الكبيرة في السودان بحتاج تحقيق شامل ودا واحد من مئات الأسباب الخلت ناس كتيرة رفعت السلاح لأجل مستقبل أجيالهم القادمة حتى ترفع عنهم الظلم…اليومين ديل في حديث مؤكد إنو الأسر الكبيرة دي ختت أولادها في وظائف بالهيئة السودانية للمواصفات والمقايسس وهي مؤسسة قروشها تراب لضمان مستقبلهم..الأولاد والبنات ديل ما دخلوا أي منافسة مفتوحة مع أولاد الغبش أدوهم الوظائف دي أوانطة ساكت …نحنا بنتكلم عن متناقضات يا هاشم مثل: مثل سيف الدولة يعارض وقريبو لازم نافذ في النظام…
يا سيد ديجانقو أنا كلام ي واضح..الواحد ما يعمل فيها معارض يهز ويرز وقرايبو لزم وأهلو من ركائز السلطة وأصحاب النفوذ في السلطة..كلامي دا واضح في حالة سيف الدولة المعارض وقريبو النافذ الكان مدير بنك السودان.
إذا كان ربنا سبحانه قال في محكم تنزيله (لا تز وازره وزر اُخري) صدق الله العظيم – أتريدون يا الجِداد الإلكتروني مُحاسبة مولانا سيف الدوله على قرابته بموظف في بنك السودان لم يفسد أو يفسِق كما أنه الآن بين يدي من يعلم سِره وعلانيته؟؟!!
من ينبحون في مولانا سيف الدوله لا علاقة لهم بالمعارضه بل هم جريوات الأمن المُخول لهم تشويه سُمعة مولانا سيف الدوله الذي صار بحق أمل شعبنا في قيادة المعارضه السودانيه الشعبيه والتي لا علاقة لها بهيئة (خراء) السودان أو قوى الجماع الوطني واللأئي يتزعمهما حلفاء النظام المطرودين أمثال عقار وعرمان ومناوي وفاروق أبوعيسى وأمثالهم من ساقِط القوم وزبالته ..
الله أكبر ولله الحمد
ايها الجداد القذر الذي يستميت كذبا..زورا وبهتانا..لتبيط همم الشرفاء من امثال مولانا ود حمدنا الله وصحبه الكرام من اصحاب الحقيقة..انتم يا هؤلاء ان المكان اللائق بكم هوالكوشة ومكب النفايات وبالوعات الدبليوسيهات.. ي عفن..ايامكم قربت يا اولاد ال ش ……ط….. اسلوبي هو الذي ينقع معكم ي اولاد ام …….الباقي خلي في سرك…
يا أستاذ بدرالدين
ما عارف أوضح ليك كيف لكن ضع فى الاعتبار مولانا والمرحوم حازم الأتتنين بالغين وراشدين….يعنى مولانا كان ينتظر لما حازم يموت وبعدها يبدأ معارضه ولا كيف الفهم يعنى…الامور لاتستوى بهذه الطريقه.
عندك فى البيت الواحد تلقى هلالابى ومريخابى….شيوعى وكوز…حرامى وبوليس….تلقى فى واحد زى عمر الدقير وجلال الدقير.
يا أخى إنت ليه عايز كل الناس تمشى بالوتيره اللى على مزاجك إذا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازره وزر أخرى ولذلك علينا بأحترام الرأى والرأى الآخر إذا كنا فعلا ننشد الديموقراطيه…. يا أخى مشكلتنا كسودانيين دائما متعصبين لأن فهمنا للمرونه هو تقليل للشأن واهتزاز للشخصيه حتى لايوجد فى قامنوسا أنا آسف.
يخيل لى ماقدرت اوصل ليك القصد المراد بدقه
المهم أنسى وخلينا نعيش حياة كريمه كبنى آدمين