فتوى بحُرمة السكر.. واجتهادات على قارعة الأزمة.. فمن يغلق الباب..؟

* اختصاصي: تناول السكريات لا يسبب السكرى ولكن يجهد البنكرياس، وتناول السكر الأبيض لا يسبب اي مرض..
* عضو مجمع الفقه الإسلامي: الفتوى لا تعبر عن أحد سوى من أطلقها..
* العميد السابق لكلية القرآن: هل الجامعة تتحمل مسؤولية هذه الجرأة في الفتاوى باعتبار د ناجي أحد منسوبيها
* كرار: السكر فاكهة الفقراء في دول العالم الفقيرة، وضرره أكبر من نفعه دي جديدة..

الجريدة: ماجد القوني

تأريخ الإفتاء في العالم الإسلامي حمل كثير من الجدل الفقهي، حول كثير من القضايا التي يرى البعض في اهميتها وقدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، لكن التساؤل حول مَنْ يمتلك الحق في الإفتاء؟.. أثار كثير من الجدل، ولم يُحسم بعد على مستوى الأئمة لاختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية.. إضافة لرؤى فكرية أثارت الكثير من اللغط على مستوى المواقع الإلكترونية، وساحات المساجد، صعود تيار (الفتاوى) في الفترة الأخير ودعمها لسياسات الدولة استدعى وصفهم بكونهم (فقهاء السلطان)، بالرغم من نفي مجمّع الفقه الإسلامي بوجوده داخل عباءة السلطة.. الفتوى الأخيرة التي أطلقها عميد معهد إعداد الأئمة والدعاة بجامعة القرآن الكريم د. ناجي مصطفى بدوي، بحرمة تناول السكر شرعًا، أثارت الكثير من الجدل استدعى تدخل رجال دين، بعد الحملات الواسعة التي اتخذت طابعاً يضع رجال الدين في مأزق يصعب الخروج منه..

فتوى حُرمة السكر
في الوقت الذي يعيش فيه المواطن أوضاعاً اقتصادية بالغة التعقيد، تفاجأ الجميع بخروج فتوى من قمة الأجهزة الدينية، بصدور فتوى عن عميد معهد إعداد الأئمة والدعاة بجامعة القرآن الكريم د. ناجي مصطفى بدوي، بحرمة تناول السكر شرعًا، معللًا ذلك بقوله: طالما أثبتت الأبحاث العلمية أن ضرره أكبر من نفعه فهو حرام كالخمر وغيرهُ مما فيه ضرر أكبر من النفع. وأضاف ناجي في خطبة الجمعة بمسجد الجامع العتيق بعطبرة، أن السودانيين ينفقون ثلاثة تريليون جنيه في العام لشراء السكر وأن نسبة 20% من السودانيين مصابون بداء السكر الذي يسبب لهم الكلي والنوبات القلبية مشيراً إلى أن تكلفة علاج 6 ملايين مريض عالية جدًا يدفعها المواطن والحكومة، معتبراً أن السكر المكرر مُضر بالصحة ويموت بسببه ثلاث أضعاف من يموتون بسبب السرطان والسجائر. وأوضح ناجي لدى خطبته أن مزارع قصب السكر في السودان تشغل مساحة قدرها 140 ألف هكتار في أفضل مناطق الري بالغمر إلى جانب استهلاكها أكثر من نصف مياه الري بالسودان لافتًا إلى أن السودان ينتج 800 ألف طن من السكر ويستورد 400 ألف طن في العام وأن جملة الاستهلاك السنوي يبلغ مليون و200 ألف طن. وقارن في ذات الوقت بين إنتاج المحاصيل في السودان مشيراً إلى أنه في الوقت الذي ينتج السودان 172 ألف طن من الصمغ و318 ألف طن من السمسم فإنهُ ينتج 6 ملايين طن من قصب السكر. وألقى ناجي باللوم على السلوك العام وثقافة الاستهلاك مطالباً المجتمع السوداني بالانتباه وتوفير (3 تريليون جنيه) يُنفقها لشراء السكر خلال العام. وحول الأساس الذي استند عليه في هذه الفتوى قال ناجي في تصريح لـ(باج نيوز) كون المادة مضرة بالإنسان هو ما يجعلها حراماً لافتًا إلى أن هناك مافيا عالمية وشركات لصناعة السكر تروج أن جسم الإنسان بحاجة إلى نسبة معينة من السكر، مشيرًا إلى أن القاعدة (كلوا وأشربوا ولا تسرفوا، والإسراف سلوك خاطئ محرم في ذاته. وسبق أن اعتبر الداعية، ناجي مصطفى بدوي، أن سلوك الشعب الاقتصادي هو السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية.

إلهاء المواطن
استند د. ناجي مصطفى بدوي، في تحريمه تناول السكر، إلى جملة من المحددات الاقتصادية، والأنماط الغذائية التي يعتمد عليها المواطن السوداني، (الجريدة) استنطقت الباحث الاقتصادي كمال كرار حول استناد الفتوى على اساس اقتصادي قائلاً: الفتوى تأتي تاريخياً في إطار استخدام الدين لإلهاء الناس عن الأزمات الاقتصادية وتخدير الناس، وتم تجريب ذلك في فترة حكم نميري ويحدث الآن، من خلال ظهور ما يسمونهم بعلماء السلطة، في الغالب يكونون بعيدين عن هموم المواطن وأزماته، يتحدثون عن الصبر والمصابرة، الآن انتقلوا لمرحلة جديدة، وتناول الأزمات بطريقة مختلفة وتحليل وتحريم ضرورات الحياة للمواطن، من خلال مرجعيات يعتقدون في كونها اقتصادية.. ويمضي: السكر يمثل محتوى في البنية الاقتصادية السودانية، ودول العالم الفقيرة حيث يُعتبر السكر فاكهة الفقراء، باعتبار أن ظروفهم الاقتصادية تحول بينهم وشراء الفواكه للحصول على السكر، ويكون اللجوء للسكر من خلال أكواب الشاي والقهوة والعصير، فما من باب أولى على الدولة التدخل لتحجيم أسعار السكر لتكون في متناول المواطن، إضافة إلى أن تقنيات التصنيع الحديثة تم تصنيعها لتخفيض تكلفة الانتاج، وتخفيف الأضرار الصحية..
ويمضي كرار: “ضرره أكبر من نفعه دي قصة جديدة..”، الواقع يقول أن هنالك إفراط قدي يؤدي لمضار، إضافة إلى أن الأطباء قد يمنعون شخص من تناول شيء قد يضر بالصحة، ولا يمكن اعتباره حرام فقط لأن حالة المريض تستدعي اقلاعه أو التخفيف، ولا يمكن تخيل الأضرار التي يمكن أن تنتج عن التوقف من استخدام السكر، يجب أن تعترف الدولة أن هنالك فجوة يجب التعامل معها بكل جدية، هذه الفتاوى تصدر كيفما اتفق ولا أساس لها في الواقع.. والدين يجب أن لا يتم اقحامه في الأمور الاقتصادية.

جرأة في الفتاوى
أين تقف حدود الفتاوى، وأين يقف مجمع الفقه منها؟ وهل ما يصدر عن أحد الأئمة.. يعبر عن المؤسسة الدينية..؟ تساؤلات أجاب عنها د. مبارك التجاني العميد السابق لكلية القرآن الكريم، في تعليق له على فتوى د ناجي مصطفى بتحريم سكر الطعام قائلاً: يعني الآلاف الذين يعملون في شركة السكر وفي مصانعها كسبهم حرام؟ قياسا على لعن آلله الخمر وعاصرها ومعتصرها؟ وهل يعني ذلك بأن مشايخنا في مجمع الفقه الإسلامي وفي هيئة علماء السودان وفي جامعة القرآن الكريم وام درمان الاسلامية وأفريقيا العالمية الذين يتناولون العصير والشاي اثناء الفتوى يتناولون حراما وهم لا يعلمون؟ ويتساءل د. مبارك التجاني: هل الجامعة تتحمل مسؤولية هذه الجرأة في الفتاوى على الهواء مباشرة باعتبار د ناجي أحد منسوبيها؟.

مسببات المرض
الطبيب محمد عثمان اختصاصي أمراض السكري ذهب قائلاً: تفاجأ كثيرون حقيقة بحرمة السكر لكونه يضر بصحة الجسم لذا تجوز حرمته، في فتوى من مدير معهد الأئمة والدعاة، ومركز بحوث القرآن والسنة، عبر الفتوى التي تناقلها الإعلام، والحقيقة التي لا يعلمها كثير من الناس أن تناول السكريات لا يسبب السكرى ولكن يجهد البنكرياس، من منطلق أن الافراط في كل شيء يسبب الضرر، وتناول السكر الأبيض لا يسبب اي مرض، ولا يدخل السكر في مسببات المرض، تتداخل مسببات أخرى مثل الوراثة بشكل اساسي اضافة لعوامل ثانوية متل الالتهاب الفيروسي للبنكرياس لدي مرضي النمط الأول الشبابي، وزيادة الوزن وقلة النشاط لدي النمط الثاني من كبار السن، وليست هناك علاقة سببية مباشرة بين تناول السكر والإصابة بالسكري.

الإفراط
وحيث يسود بين الكثيرين اعتقاد بأن الإفراط
لا تعبر عن أحد
أكد أحد أعضاء مجمع الفقه الاسلامي (فضل حجب اسمه)، أن الفتوى لا تعبر عن أحد سوى من أطلقها، ولا يمكن البت في مثل هذه الأمور لارتباطها بمعاش الناس، ولا يمكن الربط بين أضرار السكر وتلك التي تتم بسبب الخمر، وعلى طريقة الضرر يمكن تحريم كثير من المواد الاستهلاكية التي تضر بالصحة، والفتاوى التي تصدر عن مجمع الفقه تصدر عبر بيان باعتباره جهة اعتبارية، والفتاوى تكون بإجماع الفقهاء.

المحرر
في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع السوداني، بعض خطب وفتاوى لتعديل الممارسات الاقتصادية، وحث الدولة على التدخل لتخفيف الأعباء عن المواطن، يخرج بعضهم لقطع ما تبقى من مُتاح.. فتوى تحريم السكر وإن لم تجد من يدعمها فعلياً بالتوقف عن تناوله، إلا أنها فتحت بوابة أخرى لكيفية التناول الديني لقضايا الواقع.. من يمتلك الحق في إصدار الفتاوى..؟ ومدى إلزاميتها للدولة؟ تساؤلات.. ستعبر بـ(السكر) من كونها مادة غذائية إلى مادة (سُكر).. تُرى هل يتدخل مجمع الفقه الإسلامي.. ومن سيُغلق الباب.
الجريدة