الحكومة تكشف أسباب إبعاد شركة كندية من السودان

الخرطوم: رحاب عبدالله

أقرت الحكومة السودانية برفضها تجديد عقد شركة استيت بتروليم الكندية من الاستثمار في مجال النفط ، وبررت ذلك لعدم وفائها بما يليها وضعف كفاءتها المالية.
وأشار المهندس عادل عمر مديرعام شركة سودابت المحدودة العاملة فى مجال البترول  رداً على ما أثير فى وسائل الاعلام  بشأن رفض السودان تمديد مذكرة تفاهم مع شركة استيت بتروليم الكندية ، الى انه تم مؤخراً إعطاء الشركة فرصة  ثانيه للاستثمار فى مربع الرأوات وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم ولم تستطع الشركة الوفاء بما يليها فى المذكرة  لذلك لم يتم تجديدها، علما  بان الشركة عملت فى وقت سابق في بداية الاستكشاف والانتاج النفطى في العام 1996م تحت مسمى استيت بتروليم ثم خرجت من السودان لضعف امكانياتها الماليه في العام 1999م ، هذا وقد رحب المهندس عادل عمر بالشركات العالمية للاستثمار فى مجال البترول فى  السودان الذى يتمتع بفرص استثمارية واعدة بجانب وجود بنيات تحتية متكاملة فى كل مجالات  الاستكشاف والانتاج النفطى من وحدات المعالجة ،خطوط النقل ،مصافى التكرير، موانى التصدير والقوانين العالمية التى تنظم إتفاقيات النفط  (الايبسا) ، والتي مكنت الشركات العالمية من انتاج النفط من حقول السودان منذ اكثر من عشرين عاماً.
وكان موقع ” تربيون” نقل خبرا افاد فيه بان
السودان رفض تمديد عقد النفط مع شركات كندية.
وقال الخبر( فشلت شركة “ستامبر أويل آند غاز” الكندية في تأمين تمديد لاتفاقية تشغيل “بلوك 25” مع شركة “سودبريت” السودانية الوطنية للبترول.
وقالت الشركة الصغيرة التي تبلغ تكلفتها 16 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام إن الاحتياطي المحتمل لحقل الروات يبلغ نحو 182 مليون برميل مع وجود مساحة محتملة للنمو.
ووفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مبدئياً مع شركة النفط الحكومية ، فإن ستامبر قد تقوم بتنمية حصة تصل إلى 50٪ من حقل الروات.
أفادت “أويل ريفيو أفريكا” (Oil Review Africa) يوم الاثنين أن رئيس شركة النفط الحكومية ، “لوتس الرحمن خان” ، أخفق في تأمين تمديد لمذكرة التفاهم مع شركة النفط “سودابت” المملوكة للدولة.
“ونتيجة لهذه التطورات ، قام مجلس إدارة شركة Stamper بإخطار شركة النفط الحكومية بأن مذكرة التفاهم بين ستامبر والدولة قد تم إنهاؤها” ، كما جاء في التقرير.
وقالت مصادر قريبة من الملف في الخرطوم للسودان تريبيون إن السلطات السودانية أدركت أن شركات النفط الكندية ، وهي شركة النفط الحكومية وستامبر التي حصلت على الشركة الأولى ، ليس لديها الخبرة أو الموارد المالية للقيام بأعمال التنقيب والإنتاج النفطي.
وأضاف أن الصفقة مع الشركة الكندية الصغيرة “كانت رمزا لصناعة النفط السودانية في ضلال. كما أنها تظهر” مدى اليأس “للمسؤولين السودانيين.
إن حقيقة أن السودان كان تحت الحصار الاقتصادي الأمريكي ، لم تشجع الشركات النفطية الكبرى على العمل في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

الأحداث نيوز