أشواك وورود

٭ المال العام.. جملة أصبحت تأخذ مساحة الافتتاح كل صباح فى كل الصحف، واصبح البحث عما وراءها يطول ولو طال السفر بين الردهات والانتظار على هامش هذه اللجنة او تلك والتى تبدأ فى سرد متواصل بتمليك معلومات تشغل الناس حينا حتى يتلاشى ذكرها، فيتلاشى من قاموس المجتمع البحث عن مال عام معتدى عليه ومفترى على فكرة البحث عنه فى جيوب المسؤولين، بامتناعهم عن إقرار ذمتهم، لكن يأتى الإعلان من قبل النائب العام عن تطبيق «من أين لك هذا؟» وما أسهل الاسناد فى حالة التطبيق لغير حسابهم، وما اسهل الهروب به ناحية الأمان التى لا يمكن الوصول اليها.
٭ أسماء فى طي الكتمان.. كتمان أصحابها وأصحاب أصحابها وكل من ينتمي لأصحاب الحق المطلوب منهم الإفصاح عن الممتلكات والفارهات، وإن دعا الأمر «الزوجات»، لكنها جميعها عصية على من اتخذ طريق «السترة المدعومة» في كشف ما خفي عن المجتمع الذى سيظل كذلك رغم اعتراف النائب العام بملافاة كثيرة لا يتنازع اثنان عند الاطلاع على محتوياتها بأن هنالك تعدياً فاحشاً يستحق السؤال والعقاب، ولكن كان أبو قناية من حزم الأمر واحتزم الجدية ليبدأ ــ على الاقل فى نظر الناس ــ لكنه انتهى قبل ان يبدأ الطريق، لأن أشواك التعدي كانت أكثر من ورود الاعتراف، فكانت رؤوس الطعن السنينة تمارس طعنها… وغادر بالإقالة.
٭ نشر الأسماء هو الأصعب على الإطلاق، فالمرحلة لم تصل إليها بعد ثقافة المجتمع والسلطة لتتخذها مطية سلمية للوصول الى الحقائق ونقلها الى الرأي العام، فالتحدي هو الاستفتاء الحقيقى لمصداقية الاعلان، لتصبح بعده المحاكمة العلنية الخطوة الصحيحة فى طريق يكفل العدالة الاجتماعية فى المجتمع، بجانب حق كل فرد فى الدفاع، وبما أن هنالك الكثير من المخارج التى سيحاول البعض النفاذ منها، إلا أن التقصي فى الماضى البعيد قد يمثل طوق نجاة لبعضهم، وقد يصبح الشرك لغيرهم، وفى الحالتين لا بد من إثبات البنوة الحقيقية للمال والعقار المملوك داخل وخارج الوطن، وسيكون الفشل حليفهم.
٭ كشف المخربين أمر لن يتم عبر لجان تنبثق منها أخرى لتجلس إلى الطاولة ثالثة مصغرة تستطيع حل المشبوك وتدوين المشبوه، فاللجان الآن صارت العقبة الكؤود فى كل المهام المطلوب إنجازها، وفى كل القضايا المطروحة، فهى فى نظر المجتمع هروب من فجر الحقيقة وتخدير لمشاعر الانتظار التي ضاق حبسها فى الصدور، وتعطيل لسرعة المحاسبة، وكل ما ذكرته مجتمعاً مشوب بالتاخير بسبب اللجان، فالضرورة الملحة الآن فورية التطبيق لرؤوس يانعة «قطعاً»، وقد وصل النائب العام اليها، وإن لم يصل فليستفتِ الشعب ليلقى «الفي مرادو والفى نيتو».
٭ افتضاح التعدى على المال من قبل زيد او عبيد ما عاد هو ما يؤلم الضمير او يستيقظه فى أية لحظة ليرد المال الى خزائن الشعب ليحقق بها امنياته الكثيرة جداً والطويلة فى القائمة، لأنه سيظهر اكثر من تبرير ومنفذ لتأكيد مشروعية الصرف من المال العام الذى يسعى وراءه الآن الشعب لاسترداده من خزائن من اعتدى عليه، فسارق المال او المعتدي عليه ليس شخصاً عادياً «وعلى نياته»، فهو يتمتع بمهارة ومكر حاذق فى إبراز مسوغات انسياب المال الى خزائنه، وهو شخص غطاؤه سميك جداً كظهر السلحفاة يحميها مئات السنوات، وغالباً ما تقبض اللجان الريح.
٭ أتى الخلل أولاً من قبل جهات الصرف التى لم تفرض رقابتها الصارمة على المصروف من المال، فجاء انسيابه مضموناً بغياب المتابعة، فتواصل التدفق حتى بات متكوماً فى البنوك الخارجية، وعندما استيقظت جهات الاختصاص والمتابعة والمراقبة والنائب العام، وجدت أنه قد صار شاهقاً عالياً يصعب بلوغ قمة تكدسه ولو على سلالم كهربائية.
٭ فلـ «يقنع» الشعب من ماله المعتدى عليه، وليفكر فى طريقة اخرى للمحاسبة والتصحيح واصلاح الوسائل للوصول الى غايات باهداف قوية يرمى بها فى شباك السكون الذى ظل طويلاً عند المراجع العام، فربما خرج بحلول تقيه شر البؤس والفقر والجوع والأمية والمرض الذى هو فيه الآن.
٭ همسة:
إليها أزف تحيتي
امرأة شامخة نخلة
عالية نجمة
قادمة من رحم مهيرة
صدقاً وبهاءً

الصحافة