د. عادل عبد الغني: كثيرون اعتقدوا أن الجلد والإعدام من العقوبات الرائجة والمحببة في الإسلام.. والإنسان المعاصر يرى أنها من العقوبات المهينة

(الأفوكاتو) د. عادل عبدالغني أحمد، أحد أبرز رجال القضاء الواقف في السودان حالياً، وكان القاسم المشترك الأعظم في أشهر وأصعب القضايا التي وقعت في السنوات الأخيرة، وحاز شهرة واسعة بتوالي الظهور في قضايا القتل العمد حتى قيل عنه “عادل البيحل كاتل الذمة” وعلى رأسها “مقتل الصحفي محمد طه محمد أحمد” و”مقتل الدبلوماسي الأمريكي ” و”مقتل عوضية عجبنا” وغيرها من القضايا التي لا تعد ولا تحصى. (التيار) جلست إليه في “ونسة عصرية” في منتدى “كباية شاي” نهار الخميس الماضي، في مؤانسة امتدت لساعات حول القانون والحياة، وأزاح عادل عبد الغني الستار عن تفاصيل حياته الشخصية والمهنية وانهمرت دموعه وخنقته العبرة أثناء استعادته لمسيرة كفاح والده الذي أظهر حرصاً شديدا على أن يمضي قدماً في التعليم رغم قسوة الظروف وشظف العيش وضيق الحال..وإلى التفاصيل:
الخرطوم: عمار حسن
الحلقة السادسة الأخيرة
تشريع إنجليزي
أعتقد هذه النزاعات لارتباطها بالسودان ولكثرتها تم تشريع إجراءات خاصة لها وذلك منذ الأربعينات ثم تطويرها في الخمسينات وما زالت قائمة حتى اليوم فيما يسمى بالمنشور الجنائي رقم 5 لمحاكمة النزاعات القبلية، وهو يتخذ إجراءات في محاكمة المشاجرات والمصادمات حتى إن كانت بين فريقين سميت قبلية تختلف تماماً عن الإجراءات في القضايا العادية ثم تتبع فيها الإجراءات المحددة التي وضعها القاضي الإنجليزي ولكن تصوروا خياله كان رائعا جداً لم يجد الناس حتى الآن مبرراً للانصراف عن ذلك المنشور أو إهماله وإنما نلجأ إليه ونطبقه حرفياً وأنا شخصياً تعلمت تطبيق هذا المنشور في إحدى القضايا في إحدى الولايات السودانية على يد أحد الصولات الذي كان يطبقه لا شعورياً، وأراهن على أن ذلك الصول لم يقرأ هذا المشور وإنما طبقه بطريقة عادية ورائعة وجميلة وأعتقد أن النزاعات القبلية أصبحت تفتك بالناس فتكاً وتثير البغضاء والكراهية والأحقاد، أناشد الدولة أن تقوي مجلس الصلح القبلي والآليات الاجتماعية لمجالس الصلح وحل النزاعات وأن تطور وتمكن وأن يكون لها ديمومة وتسارع لحل كافة النزاعات، أعتقد أن رعاية كريمة من رئاسة الجمهورية لهذا الأمر كفيلة بأن تعيد للنسج الاجتماعي قوته وعافيته لأن حل النزاعات القبلية إجراء استباقي وليس محاكمات وملاحقات وإعدامات.
الجلد وأشواق الإسلاميين
بالنسبة لتعديلات الدستور 1991 لأن هذه المسألة ترتبط بكياننا وتحضرنا كأمة بعض الأحكام في الفترة السابقة أساءت لنا كشعب، مرة عزمت أحد المحامين من دولة كينيا يسمى مستر كاتيكو أن يأتي هو وأسرته وهو كان نائب رئيس الجمهورية في دولته، فقال لي أن لديه مشكلة وهي أن زوجته ترتدي البنطال على طول فقلت له أين المشكلة قال لي سمعت أن إحدى الصحفيات عندكم تم جلدها لأنها كانت ترتدي بنطال! قبل أيام قضية نورا وقبلها قضية الطفل القاصر وقبلها قضية أبرار التي قالوا إنها ارتدت، نحن تأتينا المصائب وتشويه سمعتنا من مسائل لا داعي لها، المشرع عندما صاغ القانون الجنائي لسنة 1991 مما سمي بأشواق الإسلاميين ورغبتهم في العودة إلى الجذور والرشف من المنابع العذبة في الإسلام إعتقد المشرعون خطأً بأن الجلد والإعدام من العقوبات الرائجة والمحببة في الإسلام فنجد أن مواد القانون الجنائي احتشدت بعقوبات الجلد فيما يسوى وما لا يسوى وكذلك شرعت عقوبة الإعدام وأضيفت إلى مواد لا يمكن تصورها.
عقوبات مهينة
عقوبة الجلد وكل العقوبات الجسدية في مفهوم الإنسان المعاصر من العقوبات المهينة والمنافية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام الآن على إطلاقها أصبحت مناهضة من الجمعيات والذين يناصرون حقوق الإنسان، ولكن نحن كمسلمين هنالك عقوبات جلد وإعدام يجب أن لا نتجاوزها ربما حدية أو قصاصاً إذا تمسك بها أهل المرحوم.. عقوبات الجلد الحدية محددة وأحياناً بعضها فيه اختلاف من الثابت إن شرب الخمر فيه الجلد مع مقداره وكيفيته وعقوبة الزنا سواء كان محصناً أو غير محصن فيها خلاف، فكيف نقوم بحشر عقوبة الجلد في عشرات المواد الأخرى.. كيف نجلد شيخاً وقوراً أو عالماً، وكيف نجلد مربياً وكيف نجلد محاميا أو قاضيا أو صحافياً وكيف نجلد حتى الإنسان العادي البسيط ولماذا نجلده إذا لم يقل ربنا أجلدوه ؟ لذا جاء المقترح في لجنة تعديل القوانين بإلغاء عقوبة الجلد في القانون الجنائي حيثما وجدت ما لم تكن منصوصاً عليها كحد وكانت كثيرة جداً في المظاهرات والإزعاج العام وغيرها.
عكس التيار
جئنا بعد ذلك لعقوبة الإعدام التي تسعى كل المنظمات حالياً لإلغائها باعتبارها عقوبة منافية للطبيعية البشرية، التعاليم في الدين المسيحي تقول لا يأخذ الحياة إلا واهبها.. نحن في الإسلام استخلفنا الله على الأرض فقد يكون أعطى الموهوب أخذه الحياة ولكن في حدود ضيقة بعض الآن يجب أن يكون السعي لتطبيق عقوبة الإعدام في أضيق نطاق، نجد أننا سبحنا عكس التيار في أننا نتوسع يوميا في تطبيق عقوبة الإعدام، مثلاً في قانون 1991 أضاف في المادة 177 الفقرة 2 الإعدام في خيانة الأمانة من الموظف العام أو الشخص الذي يعمل لدى شخص آخر وهذا عكس الشرع أيضاً لأن الموظف العام إذا اختلس مالاً هو في شبه الملك إن كانت لا تقطع يده في أخذ المال العام فكيف يقطع عنقه؟ إذاً هذه المادة مخالفة للشرع، كما أضاف عقوبة الإعدام في تجارة المخدرات.. ألا يكفي السجن المؤبد لاتقاء شر مثل هذا الأناني الخبيث الذي يتاجر بعقول الناس وبمقدراتهم وبأطفالنا ولكن يجب أن لا ترقى المسألة إلى الإعدام.
مآرب سياسية
كذلك مواد الكراهية ضد الدولة ويبدو أن كثيرا من المشرعين يريدون التمسك وإطلاق قداسة لعقوبة الإعدام وتأصيلها دينياً لحشرها في بعض المسائل التي تحقق المآرب السياسية والتسلط على الناس فنجد الكثير مما يسمى الجرائم ضد الدولة يعاقب عليها في حين أنه لم ينص على ذلك شرعاً إلا في جريمة الحرابة وهي اختلف في تفسيرها .. هل تعني الردة أم الخروج على السلطان أم تعني قطع الطريق؟ نحن تقدمنا باقتراح لإزالة عقوبة الإعدام حيثما وجدت في القانون الجنائي إلا ما ورد فيه نص بالقصاص، حتى في الحدود لا يوجد القتل كعقوبة مطلقة في رأيي، مثلاً الزنا سأتحدث كثيراً عن هذه العقوبة الذين يتحدثون عن رجم الزاني المحصن نقول لهم من أين جئتم بهذا الحديث يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد ماعز وجلد الغامدية ولكن عندما ننظر إلى هذا الأمر نجد أن كل التاريخ الإسلامي أثبت أن عقوبة الجلد وردت في سورة النور.
حول عقوبة الرجم
لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رجم بعد هذه الأية، الذين يتحدثون عن الرجم قالوا أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أن أية الرجم كانت مكتوبة على ورق الجريد وكانت تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم وفاته انشغلنا بتجهيزه فأتى داجن فأجلها فنسخت نصاً وبقيت حكماً وكانت هذه الأية تقرأ “الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة” الناظر إلى هذه الأية يجد أنها لا تشبه حلاوة القرءان ولا طلاوته ولا طلاقته ولا بلاغته، والناظر إليها يجد أن الرواية التي نسبت إلى السيدة عائشة تناقض نصاً رئيسياً وارداً في القرءان قال تعالى “إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون” فكيف يمكن أن يأتي داجن فيأكلها وتنسخ بل يناقض أيضاً ما هو وارد في التأريخ لم يكتب القرءان إلا في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وكتب في الحجر وورق الجريد والجلد وصدور الرجال إذاً لماذا لم تكتب هذه الآية؟ إذاً عن إنها نسخت يناقض حفظ الذكر الوارد في القرءان وتناقض أن القرءان ينص على الأدنى ولا ينص على الأعلى أي ينص على الجلد ولا ينص على الرجم إذا نظرنا لآية الزنا لم يفصل المحصن أو غير المحصن أتت على إطلاقها وفي ذلك النقاش عدَّدنا أكثر من 19 نقطة تنفي عقوبة الرجم وتحدثنا عن إلغائها وإلغاء عقوبة الجلد حيثما وجدت بذلك نكون قد قدمنا قانوناً محترماً.
لدينا قوانين جميلةَّ
بالمناسبة نحن لدينا قوانين جميلة جداً لا يعرفها الناس لو تذكروا قبل أسبوعين قام العالم يحتفل بإيرلندا لسنها قانوناً يسمح بالإجهاض وهنأوها لقيامها بخطوة متحضرة للسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وتشوه الأجنة ومواقعة المحارم، هذه النصوص موجودة في القانون السوداني منذ 1925 وإلى الآن ونحن الدولة العربية الوحيدة التي تبيح الإجهاض في هذه الحالات ولدينا قوانين أخرى مثل قانون القتل، أقول لكم كلمة شجاعة جداً أعتقد إن جعل القصاص في يد أولياء الدم قمة التحضر في محاربة عقوبة الإعدام لماذا إذا ذهبت إلى دولة لا توجد فيها عقوبة إعدام أذا قام أحدهم بقتل ولدي كيف تأتي لتقول لي هذه عقوبة غير إنسانية ولكن عندما يقتل ولدك أعفو إذاً نحن في تشريعنا الإسلامي وأنا لست إسلامياً تماماً أنا رجل علماني لكن أشيد بتشريعاتنا .. هذا التشريع جعل محاربة عقوبة الإعدام في أذهان وصدور وقلوب الناس إذا أنت ضدها أعفو وأصفح أو أقبل الدية عن قاتل أخيك أو أبيك أو مورثك إذا عفا واحد سقط القصاص حتى لو تمسك الآخرون، أعتقد أننا أكثر تقدماً في القصاص وفي بعض الحدود.
الشريعة مطبقة في السوادن

الشريعة في السودان مطبقة جداً، فهي كأحكام فهي موجودة في القانون الجنائي والمدني أنا لا أتحدث عن أخ مسلم أو أخ كافر، لكن الأهم من ذلك غير مطبق وهو العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان والتكافل الاجتماعي مثلاً توزيع الزكاة والصدقات على المحتاجين هي جزء من الشريعة أما إذا كانت “أضرب وأخبط” فهي موجود ولكن هذه هي الشريعة وإنما هي قيم ومبادئ، وأما قطع يد السارق هناك مشكلة حقيقية إذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه عطَّل حد السرقة في عام الرمادة ألا تعتقد أن أعوامنا كلها رمادة هذه الأيام؟
معيقات العدالة
أهم معيقات العدالة في السودان الإمكانيات المالية والمادية التي تقوم بالعدالة وأعتقد الارتقاء بوضعها مادياً وتغطية احتياجاتهم واحدة من الأشياء التي تؤدي لتطويرها بجانب التدريب الجيد بالذات لوكلاء النيابة والقضاة والمحامين وابتعاد الجهاز التنفيذي عن الجهاز العدلي سواء كان على مستوى النيابة أو القضاء وأن ينال استقلاله في أداء واجباته.
تهديدات ومحاولة اغتيال
وعن تعرضه لتهديدات ولمحاولات اغتيال عدة مرات قال عادل عبد الغني المحامي أفتكر أن القضايا الحساسة ما فيها عظة أو عبرة أو فائدة يستفيد منها الناس مستقبلاً ويجب أن نتناساها خاصة أنها تنكأ الكثير من الآلام والجروح التهديدات على المحامي والقائمين على أمر العدالة عموماً مسألة تتسم بها بعض المجتمعات المتخلفة التي لا تتفهم دور المحامي أو القاضي وهنالك قضاة قتلوا وهم على كرسي العدالة وهنالك قاضٍ طعن أكثر من 18 طعنة ورغم نحالة جسده ورقته إلا أنه تجاوز هذا الاعتداء ونجا من الموت والصحفيون أيضاً تعرضوا للقتل والتهديد في أعمالهم وهذا التهديد يأتي من عدة جهات أحياناً جهات منظمة أو غير منظمة وأحياناً عمل فردي، ولا يرقى إلى إرادة حقيقية لتنفيذه خاصة في مجتمعنا السوداني وحتى المجتمعات القروية تتفهم دور المحامي حتى في النزاعات القبلية وإن كانت هناك تهديدات فهي منعزلة لا ترقى إلى درجة التنفيذ.
حظوظ النساء أكثر من الرجال
ترافعت في قضايا كثيرة عن نساء اتهمن بالقتل وترافعت عن أولياء دم نساء قتلن بالمناسبة هنالك سر إذا عرفنه النساء لقتلن الكثير من الرجال لكن لا بأس نبوح به ونتمنى أن تكون العواقب سليمة .. الدفاع في قضايا النساء أسهل بكثير من الدفاع في قضايا الرجال وفرص النساء في أنهن ينجون من حبل المشنقة أكثر من فرص الرجال التعاطف في المحاكم في قضايا النساء فسنة 1963 اتهمت امرأة بقتل زوجها المحاكم تفهمت نفسية النساء إلى درجة أنها خلقت دفعاً قضائياً جديداً لم يكن موجوداً في القانون، ونجت عبره تلك المرأة من عقوبة الإعدام ولاحقاً في سنة 1973 تم تشريع ذلك الدفع وهو الدفع بالحالة النفسية والذهنية التي تدفع صاحبها إلى القتل وهي حالة ما بين الجنون والحالة الطبيعية، وهذه المرأة كان يهددها زوجها بإنه سيتزوج عليها . المحاكم تعمقت في نفسية المرأة وذهبت إلى إن هذا النوع من الحديث كفيل بأن يغير مزاجها وإرادتها وأن يدفعها لارتكاب الجريمة.
من أين لك هذا؟
الحديث عن أنني أمتلك برجاً 12 طابقاً في شارع الستين وعمارة أخرى أربعة طوابق في نفس الشارع وما خفي أعظم، أنا شغال لي 39 سنة في المهنة وعملت شغل كثير جداً ومؤلم معاناة ليل ونهار وتعب وسفر وأقاليم، أشتغلت من كلبس والجنينة غرباً إلى بورتسودان شرقاً، ومن حلفا شمالاً وحتى جوبا جنوباً لم أصل نمولي وما بينهما وخارج السودان وتعبت وعانيت والحمد لله لم أكن مقتراً ولا بخيلاً ولم أتقاعس عن واجب، صحيح لي مبنى في شارع الستين من 12 طابقاً وعمارة أربعة طوابق ومنزل آخر أربعة طوابق والكثير من المنازل يسكنها أقربائي ولم أقم بتأجير سوى واحد فقط والبقولوا ليهو سمين يقول آمين.
التيار