اضراب تجار الحصاحيصا، الجانب الآخر !!

حسن وراق

@ خبر إضراب تجار سوق الحصاحيصا الذي نفذ بنسبة نجاح 90% شغل جميع الاوساط الحكومية التي توقعت أنها بداية الاحتجاجات علي سياساتها و إذا انطلقت لن تقف دون احداث التغيير و من جانب المعارضة فإنها تابعت الاحداث بإعتبارها شرارة التغيير سيما و أن كل الاجواء مهيئة و الازمة الاقتصادية تأخذ بتلابيب النظام الذي عجز عن ايجاد مخرج بعد ان أوصدت جميع الابواب أمامه علي الرغم من أنه نظام يمتلك و بصورة مطلقة ، السلطة الامنية القامعة و جميع الوسائل الاعلامية المضللة و الثروات المالية الضخمة ليفشل فشل ذريع في حكم البلاد وإرضاء الشعب ، علي الصعيد الآخر لم تتمكن المعارضة من الاطاحة بنظام كل يوم يعلن فشله و عدم قدرته علي الحكم لتدخل البلاد في ازمة حكم تتطلب مخرج فريدا لا يفترض أن يكون مشابها لكل المخارج السابقة لجهة أن السلطة الحاكمة لجأت الي اساليب قمعية دخيلة علي التجارب السودانية السابقة بل إستغلت مثالية و (طيبة) القوي السياسية و ما تحكمها من اخلاقيات و منهج لا يتناسب مع معارضة هكذا نظام .
@ الجانب الآخر من اضراب تجار مدينة الحصاحيصا علي الرغم من أنه رفع ايقاع المواجهة ضد الحكومة و ازدياد القناعات الشعبية بضرورة تغيير هذا النظام إلا أنه خلط أوراق مهمة و ترك أبعاد و تأثيرات سالبة علي الحركة المطلبية النقابية و خيارها في الإضراب الذي كفله لها الدستور بعد استنفاذ كل الفرص التي يراها التجار قد قادتهم لاتخاذ قرار الاضراب و الذي من المفترض ان يتعامل معه كمطلب نقابي بعيدا عن تجييره بأي موقف سياسي حتي اذا افترضنا أن قيادته تنشد من ورائه مكسبا سياسيا و هذا هو الخطا الكبير الذي وقعت فيه الاجهزة الحكومية في وصف الاضراب ان من ورائه اجندة سياسية علما بأن غالبية التجار المضربين من ابناء حفرة النظام و من مؤيدي النظام الحاكم و الداعمين له و حتي لا ننتهك المبدأ المتفق حوله بأن لكل حزبه و النقابة للجميع فإن الخطورة من التعاطي مع إضراب تجار الحصاحيصا خارج سياق العمل النقابي و الحركة المطلبية لفئة التجار يجعل أي عمل نقابي او أي حركة مطلبية في مرمي نيران الحكومة التي تتحسس اسلحتها القمعية كلما سمعت بحركة مطلبية و كلنا نعلم أنه لا يمكن لفصيل نقابي أن يحدث شرارة التغيير في ظل غياب و سبات كل تكوينات العمل النقابي ومع ذلك فإن إضراب تجار الحصاحيصا قد بعث برسالة عاجلة لكل المطالبين بالتغيير أنه لابد من وحدة الصف و التحضير الجاد باستنهاض الحركة المطلبية و أن سلاح الاضراب عن العمل حق كفله الدستور و ان الاضراب السياسي هو السلاح المجرب لاسقاط كل الديكتاتوريات.
@ إذا كانت بعض القوي المعارضة تراهن علي إضراب تجار الحصاحيصا سوف يقدح زناد الانتفاضة أو التغيير فإن ذلك يعكس طفولية في التفكير لأن ما حدث في الحصاحيصا حركة مطلبية آتت أكلهاسريعا و حققت مطلبها و عاد التجار لمزاولة أعمالهم كالمعتاد ولم يتراجع مكتب ضرائب الحصاحيصا عن تقديراته و التي دافع عنها مدير المكتب الطيب البشير واركان حربه و عضد موقفهم الامين العام لديوان ضرائب ولاية الجزيرة الاستاذ جلال اسماعيل الذي التقيناه يوم امس عند زيارته التفقدية لمكتب ضرائب الحصاحيصا حيث أعرب عن سلامة موقف مكتب الحصاحيصا في تقديراته لضرائب 2017 المختلف حولها مؤكدا أن التقديرات تمت بناء علي معلومات موثوقة و مؤكدة و أنهم كديوان ضرائب لهم أكثر من 4 مصادر تنساب من خلالها المعلومات ثم عاد و قال أن المكتب تعامل بمرونة لا ينكرها الممولون الذين أعربوا عن رضائهم و هم يخرجون من لجنة الاستئنافات التي بدأت عملها تزامنا مع الاضراب و من جانبه وجه الامين العام لديوان ضرائب ولاية الجزيرة إدارة مكتب الحصاحيصا أن لا يتركوا وراءهم ممول تحول دونه عوائق مهما كانت لمقابلة لجنة الاستئنافات التي و جهها بالعمل بدون توقف حتي آخر ممول مستأنف حيث استطاع الامين العام و ادارة ضرائب الحصاحيصا من نزع فتيل الازمة و فتح فصل جديد من التعامل علي رأي عدد من التجار .
@ الازمة التي نشبت و انتهت بالإضراب لا يجب أن تحمل لمكتب ضرائب الحصاحيصا المحكوم بتنفيذ لائحة و تشريعات لا يمكن تجاوزها و أن العمل في مجال الضرائب يشهد طفرة نوعية في استحداث اساليب و وسائل جعلت الحصول علي المعلومة في غاية السهولة بعد الربط الشبكي و حوسبة نظام الفواتير ليصبح العمل الضرائبي عملا فنيا يخضع لموجهات الحكومة مركزية او ولائية و بما أن عائدات الضرائب بنص الاوامر الدستورية المؤقتة من المفترض أن تنعكس في خدمات إلا أن هكذا توجه لا يحس به الممول و لا ينعكس عليه في شكل خدمات كما هو الحال في العديد من بلدان العالم التي استكملت الضرائب خدماتها و صارت تمنح الممولين عائد مادي Tax Return جميع الممولين أي دافعي الضرائب يعلمون أن الحكومة تمارس معهم سياسة (القلع) عبر الضرائب و الزكاة و كل ذلك لا يذهب لمصلحتهم و مصلحة اجيال المستقبل و نظرة فاحصة لجهاز الحكم المترهل والصرف السيادي البذخي المركزي و الولائي كفيل بجعل المواطن السوداني (يحرن) و يرفض دفع أي إلتزام لهذه الحكومة و التي يجب أن تتحمل مسئولية ما حدث في الحصاحيصا قبل التفكير في ايجاد كبش فداء .
[email][email protected][/email]

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..