وزير العدل: بيان الشرطة عن حادثة شارع النيل “مُحزنٌ ومُحبطٌ جداً والاعتداء على الأطباء أمرٌ سيئ”

الخرطوم: إنعام آدم – حفيظة جمعة
وجّه وزير العدل محمد أحمد سالم، انتقادات تُعد الأشرس من نوعها لأفراد الشرطة، واتهم الشرطة صراحةً بإطلاق النار دُون تمييز ضد المُواطنين العُزّل، وضرب مثالاً بحادثة مقتل شاب أعزل بشارع في أمدرمان برصاص الشرطة الشهر الماضي، وانتقد سالم بشدة أثناء مخاطبته ورشة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بفندق السلام روتانا أمس، بيان الشرطة الذي صدر بعد الحادثة، ولفت الى أنّ البيان حمل إساءات بحق الشاب القتيل وأسرته، وقال: “يعني ما ممكن تطلق النار على شاب أعزل في شارع النيل بدلاً من أن تُحقِّق في القضية.. تصدر بياناً طويلاً عريضاً تسيئ فيه الى الشاب وتتحدث عن أسرته وسلوكه وأن برفقته بنتاً”، وتابع: “حكاية مُحزنة ومُحبطة جداً”.
وطالب سالم، الشرطة وبقية الأجهزة النظامية بالكف عما وصفه بإحراج الحكومة، وأضاف: “الأمن والشرطة والقضاء عليها مسؤولية احترام حُقُوق الإنسان السوداني ومُحاولة الابتعاد ما أمكن من إثارة العداوة وإعطاء فرصة لخصوم البلد في مسائل لا بتسوى” ? حسب قوله – وزاد: “من المُهم جداً تحسين حُقُوق الإنسان بالداخل قبل الخارج ما يكون في جنيف، بل في الخرطوم وأن يكون الاجتهاد الأكبر بالداخل”.
واعترف سالم بأنّ المُفوضية تُواجه تَحديات كَبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والنزاعات والخلافات الداخلية، مُطالباً إيّاها ببذل الجُهد لإثبات عدم انتمائها للحكومة أو ميلها للمعارضة، وأن مُهمّة الأجهزة الحكومية دعم المفوضية والوقوف معها، ومُهمّة المجتمع الدولي أن يستمر الدعم المالي والمعنوي.. كما أكد دعمهم للمفوضية في المراحل القادمة كافة.
وانتقد وزير العدل، الاعتداءات المُتكرِّرة من نظاميين على الأطباء بالمستشفيات، وقال: “هذا أمرٌ سيئٌ”.. ولم يخفِ سالم، اهتمامه الكبير بملف حُقُوق الإنسان من واقع عمله كأستاذ سابق بالجامعة وحقوقي ومسجل للأحزاب سابقاً.. وقال: “ظللت أتابع مسيرة المفوضية لحقوق الإنسان من العام 2004 وانزعجت كثيراً للتعسر الذي حدث في الماضي والصعوبات الجَمّة التي رافقت المفوضية.. وأنا سعيدٌ أنها الآن استعادت مسيرتها”.
وأكد سالم أهمية المفوضية في بلد كالسودان باعتبارها واحدةً من الآليات المُهمّة جداً لحماية حُقُوق الإنسان في السودان، وهي آلية مُستقلة ولديها فرصٌ كبيرةٌ متاحةٌ لها.. وقال إنّ أمامها تحديات كبيرة وذلك في ظل وجود النزاعات والاختلافات الداخلية والحصار والوضع الاقتصادي الصعب جداً.. لذلك تحتاج الى دعم مالي ولوجستي، ومَطلوبٌ منها أن تثبت أنها مُستقلة وليست في يد الحكومة ولا بتخاف من المُعارضة.. وأضَافَ في قوله: “مُخطئٌ من يظن مُهمّتها سهلة أو ميسورة”.
وقال سالم، إنّ مهمة المفوضية حماية وتعزيز والتبشير بحُقُوق الإنسان، ومسؤولة عن الوعي وعن التشريعات واستراتيجياته، وعن تلقي الشكاوى، ومسؤولة عن تقديم النصح إلى الحكومة، وعن توقيع الاتفاقيات وتقديم تقارير عن الوطن، وعن رئيس الجمهورية، إلى جانب مسؤوليتها من مُخاطبة الرأي العام، ولديها صلاحيات واسعة النطاق، قائلاً: “لا يُوجد أي قيد حولها وكاذب من يقول إنّ هذه المفوضية مُحجمة ومقيّدة من حيث النصوص، وأشك أن تكون لأيّة مفوضية في دول العالم الثالث مثل هذه الصلاحيات”، الى جانب ضوابط المفوضية وإلزام الشخصيات التي تعمل بها أن تكون مُستقلة وليست لديها اتجاهات سياسية وتملك خبرة في مجال حُقُوق الإنسان.
ومن جانبها، أعلنت رئيس المفوضية القومية لحُقُوق الإنسان إيمان فتح الرحمن، عزمها العمل كجهاز إنذار مُبكِّر قبل وقوع انتهاكات لحُقُوق الإنسان بالبلاد، والسعي لتبصير المرأة بحُقُوقها في اختيار الشريك “الزوج” وحق الزواج قبل وُقُوع انتهاكات ضدها.. مُستشهدةً بقضية “نورا” التي قتلت زوجها بعد أن اتّهمته باغتصابها.
التيار