كميات ضخمة من السيخ الليبي المغشوش تغزو الأسواق!!

كشفت (التيار) خلال جولتها الميدانية في أسواق الحديد والتسليح عن دخول كميات مهولة من السيخ المهرب من دولة ليبيا للأراضى السودانية في ذات الوقت الذي أقرت فيه الهيئة القومية للمواصفات بعدم مطابقته للمواصفات السودانية وبينما أعلن عدد من المنتجين المحليين لسيخ التسليح عن توقفهم عن الإنتاج مطلع شهر سبتمبر المقبل حالة عدم الجهات المختصة البت فى الأمر.
تقرير: سعدية الصديق
إنهيار
وتوقع المدير العام للهيئة القومية للمواصفات والمقاييس السابق ومديرة إدارة بحوث المستهلك بالجمعية السودانية لحماية المستهلك دكتور إبراهيم محمد أحمد انهيار عدد كبير من المباني حالة استمرار وجود السيخ المغشوش المخالف للمواصفات بالأسواق منوهاً إلى وجود آثار سالبة على البناء فيما طالب الجهات الرسمية بسحب الكميات المتواجدة حالياً بالأسواق وأخذ عينات منه لجامعة السودان ومختبر الهيئة القومية للمواصفات لمعرفة قوة الشد والتقصي من كيفية طريقة دخولها للبلد ووصف الأمر بالكارثي ووجه إبراهيم حديثاً لاذعاً للجهات المختصة وقال (يجب أن يتم سحب العينات بالسرعة الفورية من الأسواق حتى لا تعم الكارثة) ومضى في حديثه لـ”التيار” قائلاً (حالة التساهل في الأمر وعدم معرفة ومحاسبة المهربين سيصبح السودان سلة لدخول الأوساخ والمخالفات).
إعترافات
وفي ذات السياق كَشَفَت هيئة المُواصفات والمقاييس بولاية الخرطوم عن تسرُّب سيخ مُخالف للمُواصفات والمقاييس عن طريق التّهريب من ليبيا واعترف عبد المنعم عبد القادر رئيس الهيئة القومية للمُواصفات والمقاييس بالخرطوم بتسرُّب كمياتٍ كبيرةٍ من السِّيخ “المغشوش” مُخالف لمُواصفات الجودة من دولة ليبيا ولفت إلى أنّ ذلك ثبت من خلال إجراءات فحص ضبط الجودة، مُستبعداً دخول السيخ عن طريق البواخر، وقال في تصريحات خَاصّة لـ(التيار) : غالباً ما تكون طريقة دُخُوله عن طريق “اللواري” و “الشاحنات” عبر الطريق البري بحجة الاستخدام الشخصي وكشف عن تراجع حركة البيع إلى نسبة 85%.
تهديد المصانع
في مُقابل ذلك، أعلن عاطف عبد القادر عبد الله رئيس شُعبة مُصنِّعي الحديد، عن دخول ما يقارب الـ(300) طن سيخ يومياً للبلاد بصُورة غير رسمية، مُؤكِّداً أنّ ذلك انعكس بتأثُّر مصانع السيخ المحلية بتراجع حجم البيع بنسبة (80%)، مُعلناً أنّ ذلك سَيُؤدي لتَوقُّف عدة مصانع للحديد بنهاية الشهر الحالي حَال عَدم مُعالجة الأمر.
غمر الأسواق
وفي السياق، وَصَفَ عُضو شُعبة الحديد محمد بابكر، الكميات التي دَخلت البلاد بالخطيرة، قاطعاً بأنّ جميعها غير مُطابقة للمُواصفات، وقال إنّها في بداية الأمر كانت تدخل بنسبة كبيرة جداً أي ما يقارب (600) طن يومياً ولكن بعد تَدخُّل إدارة التهريب ومُساءلتهم للتجار أصبحت تتراجع تدريجياً.
إطاحة بالمحلي
وأعلن مدير المبيعات والتسوق بشركة أوميقا لصناعة السيخ محمد أبو قرون عن اتفاق مصنعي السيخ للتوقف عن العمل مطلع الشهر القادم حالة عدم حسم الجهات المختصة للأمر فيما أكد رفضه التام لتلك المنتج من السيخ مجهول المصدر حتى لا يتضرر المواطن وتنعكس سمعة ذلك على المستثمر الوطني وتابع قائلاً: نحن لسنا ضد منافس خارجي ولكن يجيب أن يكون معروف المصدر وذا جودة تنافس المصنع محلياً وأن تتم عليه شروط المحلي من حيث الرسوم والجبايات والضرائب والجمارك حتى يكون هنالك توحد بين سعر المنتجين المهرب والمصنع محلياً في السوق.
تكلفة التشغيل
وأشار أبو قرون إن إثر ذلك أطاح بالمنتج المحلي ومضى مسترسلاً إن سعر طن السيخ المهرب يباع (24) ألف جنيه أما السعر الرسمي للمصنع محلياً يتراوح ما بين (38 ـ 40) ألفاً فيما عزا ارتفاع المنتج المحلي لارتفاع تكاليف إنتاجه والتي بلغ (35) ألف جنيه للطن إضافة لرواتب والتزامات العاملين والموظفين ودفع متطلبات الجهات المختصة من رسوم وجبايات وعوائد وفواتير كهرباء التصنيع وتوقف قليلاً عن الحديث ثم مضى مسترسلاً: بأن معظم التجار بالأسواق اتجه لشراء السيخ المهرب مرجعاً ذلك لقلة سعره وأكد دخول السيخ المهرب بكميات كبيرة ومخيفة جداً واستفسر عن كيفية دخوله لأراضي السودان في ظل وجود إدارة تهريب وهيئة جمارك ووصف الأمر بالخطير ولفت إلى أن السيخ المهرب بدأ بغزو سوق أم درمان من قبل ستة أشهر ماضية وتساءل قائلاً: لماذا الحكومة بتترك سلعة مهربة بالأسواق وتطالب المصنَّع محلياً بالضرائب والرسوم والجبايات؟!.