المركزي يصدر توجيها بعدم إيداع أموال الهيئات والمؤسسات الحكومية بالبنوك

خلاص كملو قروش المواطنين قلبو على مؤسساتم ربنا يجعل كيدهم في نحرهم اصلا قروش الوزارات و المؤسسات شغالة في السوق م قاعدة في بنك و القاعدة في البنك قاعدة على شكل ودائع استثمارية بقيمة فايدة سنوية طيب لو سألنا وين بتمشي فوائد الودائع دي يا ترى حنلقي جواب؟

يا رب العرش العظيم نسألك فى أفضل يوم هذا يوم الوقوف بعرفة نسألك خيرى الدنيا و الآخرة و هذين الخيرين متمثل فى ذهاب هذا البلاء الذى عم و الوباء الذى طم و المتمثل فى الكيزان و فى ذهابهم خير كثير لهذا الشعب و صلاح له بإذنك ياعزيز يا جبار لأن فى ذهابهم و أنت أعلم بذلك يستطيع الشعب أداء الصلاة و صيام رمصان و حج بيتك المحرم بدون وساوس أو مشقة و عنت و بقلب مطمئن لأنهم عسروا على عبادك القيام بشعائرهم و اداء مناسكهم يا رب أشقق على كل من شق على أمة نبيك محمد صلى الله عليه و سلم فإنهم لا يعجزونك.

امك
بنك امدرمان دقة الدلجة

هي اساسا مش نقدية وزارة المالية موجودة في البنك المركزي ؟؟؟ وتقوم الوزارة بتحويلها للموسسات الحكومية ! التي تقوم بدورها بصرفها في البنود المختلفة ! بند المرتبات مثلا يصرف من شباك الخزنة او من بنك تجاري ! … طيب اللفة شنو ؟ ما يخلوها قاعدة قبلا في البنك المركزي ؟؟؟ … الفاهم يفهمنا يا جماعة!

آَلْآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91)

السؤال هل يستطيع ما يعرف بالبنك المركزى فرض سياسته على كل البنوك حسب ما نرى من تخبط فى السياسات النقدية لم تكن للبنك المركزى اى سلطة محاسبة او تحكم رغم ما يصدر من اوامر وتوجيهات وتوصيات ولكن هنالك سطوة لدوائر المصالح التى تدير الشان العام المائل.يسقط يسقط البشير.

هههه البشكير بقى زي الجاري وراء تور جاري ومسك ضنبه وفرح قال مسكت التور، يا البشكير مبادي اقتصاد الدولة يقوم على المؤسسية، يعني استقلال القرار، لما تقول ادو الجيش مليار انت كده تدخلت في سياسة البنك المركزي البيصدر النقدية وفي سياسة الدولة البتقرر السياسة المالية، يعني خربت اقتصاد البلد، خلي المؤسسات تدرس وتقرر يا عولاق يا جاهل يا فاسد.

الأمنجي الرجرجة دا زي ما قال أحد المعلقين تأكيدا على أمنجيته ٢٤ساعة عايم ولا غاطس شايل موبايلو يرسل في الغثاء بتاعو دا الراكوبة تنشر كل هذا الفساء ولا تنشر رداً عليه وكأنها تريد إثبات أنه ليس أمنجي. أقول للقراء تأكدوا أن أي ظهور لهذا الجلمبو إلا وقمنا بقمعه وتغطيس حجره ولكن لا ينشر ماذا تقولون في هذا إذا نشر واشك في ذلك!

معنى هذا ان تبحث البنوك التجارية عن عمل آخر أو تتحول لصرافات أو دكاكين, البنك المركزي في كل دول العالم مسؤول عن السياسات المصرفية فقط

مشكلة انهيار حجارة الدومينو دي بدأت برفع سعر الدولار الجمركي من 6 الى 18 جنيه من ديك وعيك.
بنزين مافي جاز مافي غاز مافي عيش مافي قروش مافي وبسبب الاجراء الغير مدروس دا انهار المعبد على من فيه حتى محافظ بنك السودان من التفكير الكتير مات في تركيا بأزمة قلبية.
الكيزان عامل فيها حواة ولكن شكلهم الحبل اتشربك في رقابهم.

بداية النهاية للبنوك فى السودان

ابشروا يا مواطنين فقد بدأت سمكة أم كورو “القرموط” تأكل من سنامها..
هذه هي أول منازل الآخرة للمؤتمر الوثني..
الشغلة قربت شديد ونحن نتجه نحو العصر الحجري القديم..

بالله يا دوب عايزين ترجعوا لاصل الاقتصاد عملتوها حسابات خاصة فى بنك النيل و فيصل
خموا و صروا

البنك المركزي بعد 30 سنة بيحاول يمارس دوره الطبيعي في تحديد سعر الفائدة واصدار كمية النقد، من خلال الحاجتين ديل ممكن يمارس سياسته النقدية باستقلالية كما كان يتوجب، لكن حيفشل لانه مفروض تكون مصاحبه له سياسة الدولة في ترشيد الاستهلاك والصرف البذخي وفي تشجيع الانتاج من خلال تخفيض معوقاته زي الجبايات والضرائب والزكاة وغيرها من الرسوم، حيفشل البنك المركزي لانه البشكير هو البيقرر دون مخ.

ثم ماذا بعد وبعد العيد يذهبوا للبشير ويصدر قرار بإرجاع الأموال والحسابات لأن بنك السودان سوف يكشف حقيقة السحب من هذه الحسابات السايبه ولكن السؤال هل بنك السودان لديه المنافذ الكافية للصرف ام يصدر شيكات مع شيك تغطية للبنوك التجاريه المهم هذا هو القرار الصاح فقد كانت كل حسابات الدولة لدى المركزي وكنا في البريد والبرق أكبر مغطى لخزينة المركزي وكنت وكيل الخزينة وكل التعامل يتم بإجراء تسويات في المالية لا يوجد قرش طائر ولكن لحاجة في نفوسهم أخرجوا الحسابات من المركزي وبدأ الفساد

مستحيل السياسة النقدية لاي بنك مركزي مهما كان ان تنجح فى ظل سياسة مالية يقررها مستبد، طاغية، وفاسد. ببساطة لانه السياسة النقدية والمالية في الدولة زي دواسة البنزين والفرامل في العربية، الاتنين بيشتغلو مع بعض بانسجام. يعني ما ممكن انه البنك المركزي يحدد كمية نقدية معينة، والحكومة تستهلك مئات اضعاف هذه الكمية، وما ممكن انه البنك المركزي يسيطر على سعر فائدة الاستدانة من البنوك التجارية، والحكومة بتفرض ضرائب تكون اضعاف اضعاف سعر الفائدة. المفروض تقليص نفقات الحكومة وتخفيض الضرائب واستقلال البنك المركزي، لكن ده بيتطلب نظام سياسي تحكمه مؤسسات له القدرة والاستقلالية في القرار.

حتى حسابات جهاز الامن و الجيش و الشرطة؟ لانه من المعلوم هذه الجهات لا تورد حساباتها لوزارة المالية ناهيك عن بنك السودان.

بعد كده كل الناس يصبنوا قروشهم في مكان لا يعلم به الا الله.

اصدر بنك السودان المركزي منشورا عمه للمصارف قرر بموجبه قفل حسابات الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية بالعملات الاجنبية والمحلية لدى جميع المصارف التجارية داخل السودان وخارجه وايداع جميع ارصدتها لدى المركزي.
وهدد البنك المركزي باتخاذ عقوبات وفق القوانين حال عدم التنفيذ.

هذة رسالة واضحة بأن الحكومة لاتثق فى المؤسسات المالية وذلك بسبب ضعفها

وتأكل رؤس اموالها وافلاسها فعلينا.مما يعنى انها فى قادم الايام سوف تعلن

افلاسها . وعليه انا لاأثق فى بنك لاتثق فية الحكومة.