رفع الدعم..المواطن في مواجهة الصدمة!!!

الخرطوم: رباب علي

لم يكن حديث البرلماني المعروف حسن صباحي امس الاول داخل قبة البرلمان عن ضرورة رفع الدعم عن القمح والمحروقات هو الاول داخل البرلمان، ويبدو انه لن يكون الاخير ولعل رد رئيس الوزراء معتز موسى وزير المالية اراحنا نوعاً ما قليلاً برفضه للامر ،الا انه لم يستمر كثيراً في اراحتنا فذات الرفض تلاه اقرار بضرورة رفع الدعم الا انه اختلف مع صباحي في الوقت …..
ويتحدث الكثير من المسؤولين هذه الايام داخل مجالسهم الخاصة عن ضرورة رفع الدعم، ويتحدث خبراء دوليون عن ضرورة معالجة التشوهات التي تصيب الاقتصاد السوداني ويقولون ان اكبر هذه التشوهات هي الدعم الحكومي للسلع، ولعل كل وصفات البنك الدولي واصلاحاته التي طالب بها البنك الحكومة السودانية طيلة السنوات السابقة كانت ضرورة رفع الدعم …وعندما اُجيزت موازنة العام 2018 حملت كل المؤشرات حينذاك انها ستكون خالية من اوجه الدعم الحكومي تلبية لاشتراطات البنك الدولي للحصول على قروض ميسرة – وهذا ما لم يحدث- ، وبناءً على ذلك تشكلت الرؤى على ارض الواقع فاصبحت سنة مالية صعبة على البلاد خاصة مع انهيار قيمة الجنيه السوداني .
ومن ثم تنادى برلمانيون خلال هذا العام بضرورة رفع الدعم عن السلع خاصة الوقود والقمح وجاءت المطالبة الاخيرة في ظل ازمة حادة يتعرض لها الاقتصاد السوداني وانعكست بشكل كبير على قطاعات المجتمع المختلفة والتي وصفها الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل بانها تصب في خانة (جس نبض) لمدى تقبله للدعم او رفعه ، موضحاً خلال حديثه لـ(الانتباهة)
الى ان الامم المتحدة تحدد الفقر بان يمتلك الشخص اقل من 2 دولار في اليوم، والاسرة المكونة من خمسة اشخاص دخلها الشهري لا يقل عن 10 دولارات ما يعادل 15 الف جنيه شهرياً كمنصرف واي شخص دخله اقل من ذلك يعتبر فقيراً وفقاً للمنظمة والتي تصنف من دخله 1.5 دولار بانه يقع تحت دائرة الفقر المدقع وقال بما ان الحد الادنى للاجور 425 جنيهاً والتي تعادل 9 دولار فان دخل الفرد اقل من 10 الاف جنيه يعتبر فقيراً جداً واجملها بانها تعم كل الشعب السوداني.
بينما يذهب وزير المالية الاسبق د.عز الدين ابراهيم بالقول الى ان سياسة الدعم يحبذها كل الاقتصاديين الا انه عاد مستدركاً بانه ان كانت هناك مساع لرفع الدعم فلا بد ان تكون عبر حزمة واحدة تحمل في طياتها زيادة الاجور وخفض اسعار السلع التي ان تم رفع الدعم عنها دون السيطرة عليها فانها سترتفع بشكل جنوني، ما سيؤدي لحدوث مشاكل اقتصادية كثيرة للاسر ذات الدخل المحدود والتي تعول اسراً ممتدة ورواتبها ثابتة دون زيادة ما يفرز مشقة جديدة عليهم وان هذا القرار لا يتخذ بضربة واحدة …
ورغماً عن محاولات العلاج التي تسعى الحكومة لتطبيقها ونفيها المستمر بعدم رفع الدعم عن اي سلع تدعمها الا انها تسعى لادارتها بحزم وحكمة للخروج بنتائج وفي ذات الوقت لم تنف لجهة انه سيتم بعد خطوات مدروسة يقتنع بها الجميع ومن ثم التفرغ لرفعه ، وهذه التقدمات حدت بالمهل الى التأكيد ان الاغنياء لا يتحملون تبعات ذلك مهما (تحرفنت) الحكومة وسيقع العبء على المواطن المسكين محدود الدخل وفي هذه الحال “والحديث للمهل” لا يمكن رفع الدعم عن الخبز والمحروقات، وان حدث ذلك فهو كارثة انسانية واكد المهل ان المطالبة وان رُفضت فانها مخاطرة ولها اثار اقتصادية واجتماعية وامنية ونفسية سالبة على كافة شرائح المجتمع خاصة في حالة الاحباط التي يعيشها الناس وبحاجة الى من يزيلها وليس من يزيدها .

الانتباهة