بعد مخالفته لمواقف التحالف.. الطيب مصطفي يطالب المؤتمر الشعبي بالخروج من الحكومة

طالب رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفي، حزب المؤتمر الشعبي بالخروج من الحكومة بسبب قيادته للمعارضة خلال مرحلة الحوار بشأن قانون الانتخابات في البرلمان، مترحماً علي روح الشيخ الترابي ومواقفه الايجابية تجاه الحوار الوطني وقبوله التفاوض رغم تعنتات الوطني خلال فترة الحوار.

وكان الطيب مصطفى قد انحاز إلى أحزاب الحوار الوطني المساندة لإجازة قانون الانتخابات، بعدما كان جزء من تحالف 2020 الذي يقوده المؤتمر الشعبي لمناهضة إجازة القانون بعد اصرار المؤتمر الوطني على تمديد مدة التصويت لثلاثة أيام بدلا عن يوم واحد كما ينادي التحالف.

وقال مصطفي خلال مخاطبته المنبر السياسي الذي اقامه الاتحاد العام للطلاب السودانيين تحت عنوان” إجازة قانون الانتخابات …. ماذا بعد”، قال “المؤتمر الشعبي غرق في شبر موية”، منتقداً وبشدة مشاركة الحزب في الجهاز التنفيذي وتصلب موقفه في مادة واحدة من مواد قانون الانتخابات.

وتابع ” مافي حزب ممكن يشتغل حكومة ومعارضة في وقت واحد”، داعياً المؤتمر الشعبي الي الخروج من الحكومة في ظل عدم الاجماع علي مواقف محددة.

واشار الي التوافق حول 108 من مواد القانون من اصل 109 ، معبراً عن دهشته البالغة تجاه مواقف القوي المنسحبة من الحوار وعدم تسجيلها اي موقف في محاضر البرلمان خاصة الاعتراض علي مادة الاختلاف.

واعتبر مصطفي اجازة القانون اولي الخطوات الفعالة نحو التغيير المرجو الي بلادنا ورسم معالم المستقبل في كافة المستويات، حاثا علي ضرورة عدم ربط القضايا الوطنية بالمواقف الشخصية والغبائن.

ووجه صوت لوم وانتقاد الي الصحف التي تناول خبر اجازة قانون الانتخابات بعدم مهنية ودقة وتحري من عدد من المنسحبين واصحاب المواقف المعارضة للاجازة، داعيا رؤوساء التحرير الي ارساء قيم المهنية والتحقق من المعلومات.

وتابع” التناول المتضاربة للاخبار ينقل رسائل سالبة للحركات المسلحة بعدم الاقبال علي الممارسة الديمقراطية خلال العام 2020″، محذراً من مالات الاوضاع والحرب ونزيف الدم في سوريا واليمن والعراق.

واشار الي ان السودان مأزوم ومستهدف من حيث بنية التماسك المجتمعي، وشدد علي اهمية مشاركة كافة السودانيين والقوي السياسية في بناء المرحلة المقبلة

الي ذلك طالب مصطفي القوي السياسية السودانية بمراجعة سبل وطرق الممارسة السياسية، بالنظر الي ماجري خلال الفترة الماضية خاصة خلال الحوار بشأن اجازة قانون انتخابات 2020.

الي ذلك قال عضو تحالف 2020 مبارك دربين، ان علي المؤتمر الوطني تغيير استراتيجية التفاوض حول عمليات السلام المقبلة، وشدد علي اغلاق باب التفاوض حول المخصصات والمناصب وان يكون التفاوض لاجل القضية الوطنية.

ووصف دربين ماحدث حول اجازة القانون في البرلمان بـ”التمرين الديمقراطي المفيد”، معيباً مساعي من وصفهم بـ”صُناع الفتنة”، وان اصحاب الجعجعة ليس هم اصلاء في البرلمان وهناك صراعات داخلية في احزابهم.

من جهته قدم رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان في البرلمان عثمان نمر شرحاً تفصيلياً لمسارات الحوار والتشاور حول القانون داخل اروقة البرلمان مع مختلف القوي السياسية والاستماع الي رؤاها حول التعديلات.

واوضح نمر ان القانون تم التوافق عليه بنسبة 99،7%، مستغرباً انسحاب بعض القوي لكون ان الانسحاب غير مبرر، وقال ان اجازة القانون يمهد للانتقال الي رحاب العمل الديمقراطي ويؤسس للتداول السلمي للسلطة.

واضاف” هذا بداية للماراثون الانتخابي وهو حق دستوري لكل افراد الشعب السوداني”.

من جهته شدد الامين العام لمجلس احزاب الوحدة الوطنية عبود جابر علي ضرورة ارساء دعائم العمل السياسي الديمقراطي بعيداً عن العنصرية والفبلية والحزبية الضيقة واعلاء قيم الولاء الوطني.

ودعا جابر الي اقامة انتخابات حرة ونزيهة وسلسلة وان تكون مشرفة ونموذج للشعب السوداني، مستمسكاً باعمال معايير واشتراطات المفوضية القومية للانتخابات ، بجانب المعايير المتفقة عليها داخلياً وخارجياً.

وفي السياق كشف الامين السياسي لحزب العدالة القومي، بشارة جمعة ارو، عن االشروع في مناقشة عدد من القضايا الوطنية اعتباراً من الاثنين المقبل، داعياً الي التعاطي مع القضايا الوطنية السودانية بروح الوفاق والجماعة.

واشار ارو ان مرحلة مابعد اجازة القانون والتأهب الي 2020 تحتاج الي العمل بجد نحو تحقيق رغبات وتطلعات الشعب السوداني خاصة في مجال معاش الناس والاقتصاد، داعيا الي العقلانية الموضوعية وشفافية الطرح واعلاء معاني الوطن.

الي ذلك سخر نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. محمد مصطفي الضؤ من مزاعم القوي السياسية برغبة حزبه في اطال امد التصويت الي ثلاثة ايام بغرض التزوير، وقال ” التزوير كيف بالليزر ولا اشعة جاية من السماء”.

واشار الضؤ الي منح القوي السياسة المجال كاملاً لطرح ووضع كل الضمانات التي تمنع التزوير وفق رؤيتها، مبدياً حسرته لانسحاب قوي واحزاب من التوافق علي اكثر من 99% من مواد القانون، مؤكداً ان المنسحبين هم شركاء ومازالوا.

وافاد ان السودان يحتاج الي جهود ابنائه كافة وايدي المؤتمر الوطني ممدودة الي كافة القوي والاحزاب السياسة السودانية للعمل المشترك والحفاظ علي التوافق في مجمل القضايا الوطنية الاخري خلال المرحلة المقبلة.