شهامة وخطابات الضمان والاستدانة.. كارثة الاقتصاد!!

ماوراء الخبر/ محمد وداعة

بلغ الاعتماد المصدق لإصدارات خطابات الضمان خلال العام 2016 مبلغ 8.9 مليار جنيه عن اعتماد العام 2015 بنسبة نمو % 27 ، وقد سجل الأداء الفعلي لخطابات الضمان الصادرة خلال العام 2016 مبلغ 18.3 مليار جنيه ونسبة أداء % 205 من الاعتماد المصدق منها مبلغ 1.5 مليار جنيه على الغير، تم إصدار خطابات ضمان لمقابلة سداد مديونيات التصنيع الحربي وشراء مخزون استراتيجي من الحبوب، كما تلاحظ أن هنالك خطابات ضمان لصالح الغير يتم سداد أقساطها من حسابات وزارة المالية نسبةً لعدم التزام الجهات المستفيدة من سداد الأقساط المستحقة ومثال لذلك ولاية الخرطوم وشركة سودامين للمواد المعدنية، مما يؤدي إلى أن تتحمل وزارة المالية سداد التزامات جهات أخرى مرتين، مرة في الموازنة ومرة في خطابات الضمان ومديونية شهادات شهامة.

بلغ رصيد الاستدانة بنهاية عام 2017 مبلغ 68.6 مليار جنيه، منها استدانة من النظام المصرفي مبلغ 37.3 تمثل نسبة % 54 من الاستدانة، ومنها استدانة بواسطة الأوراق المالية شهامة، شامة، صكوك، شاشة، نور المصدرة من شركة السودان للخدمات المالية بنهاية 2017 مبلغ 31.2 مليار جنيه تمثل نسبة % 46 من إجمالي الاستدانة، بلغ الأداء الفعلي وفي المراجعة 33.6 مليار جنيه بفرق قدره 2.4 مليار جنيه. بلغت الاستدانة خلال العام مبلغ 9.9 مليار جنيه، لم يتم سداد الاستدانة وظل الرصيد يتنامى من عام الى آخر مما يخالف نص المادة 148 من قانون بنك السودان والتي تنص على سداد الاستدانة في مدة لا تتجاوز الستة أشهر التالية لمنح التمويل.

بلغ إجمالي التزامات وزراة المالية لشهادات شهامة بنهاية عام 2017 مبلغ 25.6 مليار جنيه، بينما بلغت الاستدانة خلال العام مبلغ 3.5 مليار جنيه بمعد نمو نسبة % 84 عن العام السابق البالغ 1.9 مليار جنيه، تقوم وزارة المالية بالدفع لشركة الخدمات المالية للإيفاء ببعض مستحقات المستثمرين ويتم استخدام مبلغ الاكتتاب الحالي لمقابلة مستحقات المستثمرين في الإصدارات السابقة، وهذا يتعارض مع الهدف الذي أصدرت من أجله شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) وهو استخدام الشهادات كضمان لتمويل المشروعات التنموية، فتحولت شهامة إلى توفير السيولة اللازمة لسد العجز في موازنة الدولة، وبذلك يتصاعد التضخم وتنهار قيمة الجنيه،

من الأرقام أعلاه يتضح أن هنالك ثلاث جهات تتناوب في سد عجز الميزانية بفوائد خرافية، وبصيغة مركبة، نظرياً تضع البنوك والشركات الحكومية أرصدة، في شهامة لصالح السحب الحكومي، بصفقة استدانة من الجهاز المصرفي، وأموال الجهاز المصرفي تتضاعف في الشهادات والصكوك بعيداً عن أعين الضرائب، وبفوائد أرباح لحملة الشهادات حوالي (30%) بالإضافة إلى عمولات حوالي (20%)، ونسبة تضخم متسارعة، بينما تتفرج وزارة المالية على أموال الميزانية وإيراداتها وهي تجنب مباشرة وتتحول إلى مجموعة أوراق وشهادات تسمى شهامة.

الجريدة