مركز إقليمي يوثق انتهاكات الانقلاب لحرية الصحافة والتعبير

أعلن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، أنه “وثق عدة حالات انتهاكات مارستها سلطات الانقلاب السودانية ضد حرية الإعلام والتعبير خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022.

وقال المركز في تقرير تلقته (الديمقراطي) إنه “لا يوجد حاليا قانون يضمن حرية الإعلام، كما لا تتمتع وسائل الإعلام ببيئة آمنة ومفتوحة يمكن أن تتواجد فيها بشكل مستقل وخال من الرقابة والمضايقات”.

وأشار التقرير إلى أن محاولات إصدار قوانين لحماية وسائل الإعلام توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى تعليق عمل الهيئة التشريعية والمحكمة الدستورية.

ودعا المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام السلطات السودانية لوقف مضايقة الصحفيين، وضمان حرية الصحافة والإعلام بشكل كامل على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية لعام 2019، والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان الموقع عليها السودان.

كما حث المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، حكومة السودان على إعطاء الأولوية لإصلاح قوانين الإعلام داخل البلاد للالتزام بالمعايير الإقليمية والدولية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

حالات الاعتداء على الصحفيين

ورصد التقرير حالات عديدة لمضايقات السلطات الأمنية التابعة للانقلاب ضد الصحفيين، لعرقلة القيام بعملهم، منها “القبض على المصور الصحفي إبراهيم نقد الله، وتدوين بلاغ في مواجهته، قبل ان تشطب المحكمة القضية في 12 سبتمبر 2022، بسبب عدم وجود الشاكي، وأمرت الضباط بإعادة الكاميرات التي تمت مصادرتها منه أثناء اعتقاله”.

وكان نقد الله قد اعتقل في 17 يوليو الماضي، ودون في مواجهته بلاغ بالإزعاج العام والتصوير الفوتوغرافي لمناطق عسكرية، بموجب المواد 77 و69 و57 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991.

ويقول التقرير إن “إبراهيم نقد الله، مصور فوتوغرافي محترف نشط جدًا في تغطية المسيرات، حيث التقط يوم 18 فبراير الماضي، ثلاث صور لجندي سوداني بينما كان يصوب بندقيته الأوتوماتيكية في موقع إطلاق النار ويستهدف متظاهرًا شابًا عاري الصدر في الخرطوم، وبعد نشر الصور تلقى تهديدات عبر مكالمات هاتفية”.

كما وثق التقرير استهداف قوات الشرطة إثنين من الصحفيين وصرفت انتباههما عن تغطية تجمع في الخرطوم، وذلك في 13 سبتمبر 2022، هما “الصحفي عمر إبراهيم هنري، تمت إعاقته باستخدام عبوة غاز مسيل للدموع ألقيت عليه أثناء تغطيته للتظاهرة، والحالة الثانية لأميرة صالح، صحفية سودانية تعمل في موقع (الترا سودان) حيث اعتقلتها الشرطة في الخرطوم أثناء تغطيتها للتظاهرة، وتعرضت للتعذيب على أيدي قوات الشرطة من خلال الضرب بالعصي، قبل الإفراج عنها لاحقًا في نفس اليوم بعد انتهاء المسيرة دون توجيه أي تهم إليها”.

كذلك وثق التقرير لحالة الصحفية آية الصباغ، التي أوقفتها مديرة إذاعة (البيت السوداني) من برنامجها الإذاعي، لمدة 7 أيام، لاستضافتها ثلاثة من أعضاء نقابة الصحفيين خلال الحلقة السابقة، بحجة أن البرنامج ذو طبيعة اجتماعية وليس من المفترض أن تناقش القضايا السياسية، وأضاف التقرير: “يظهر هذا التمييز في التغطية الإعلامية بعد انقلاب 25 أكتوبر في السودان”.

وأشار التقرير إلى أن “إدارة الأمن بمطار الخرطوم الدولي بالسودان، رفعت في 10 سبتمبر دعوى جنائية ضد مقدم برنامج بقناة النيل الأزرق، أمجد نور الدين، بموجب قانون العقوبات السوداني لعام 1991”.

وسبب الدعوى حلقة في إحد برامج القناة ناقش خلالها جودة الخدمات في مطار الخرطوم الدولي وقدم تسجيلا كاملا بالفيديو يكشف سوء الخدمة ومحنة الجمهور، ما أدى للقبض على أمجد وأفرج عنه بكفالة في وقت لاحق من ذلك المساء من مركز للشرطة في الخرطوم.

وأشار التقرير إلى أن المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، وثق أيضاً في 10 سبتمبر 2022، المضايقة القضائية لسيف الدين الذي تم اعتقاله وتعذيبه واتهامه بالتشهير بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر التقرير أن “انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان، أدى إلى تفكيك الجهود المبذولة لإصلاح المؤسسات في البلاد خلال الفترة الانتقالية القصيرة بين أغسطس 2020 إلى 24 أكتوبر 2021”.

وأشار إلى “صياغة مسودة تعديلات قوانين الصحافة والمطبوعات والإذاعة والوصول إلى المعلومات قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021، ولعبت وزارة الثقافة والإعلام دورًا كبيرًا في صياغة مقترحات القانون، لكن الوضع تغير بعد الانقلاب، وأوقف العديد من جهود التقدم التي كانت الحكومة الانتقالية قد أحرزتها”.

وعلق الانقلاب العسكري العديد من المؤسسات المهمة مثل البرلمان والمحكمة الدستورية، مما جعل الإصلاح القانوني مستحيلًا للغاية.

وتتوافق بعض أحكام بعض القوانين السودانية مع دستور 1998 المعروف سياسياً باسم “دستور التوالي”، ما يجعل الحكومة الانتقالية تتماشى مع الأجندة السياسية للنظام السابق والقوانين الأيديولوجية، حسب التقرير.

وقد اتسم النظام البائد بانتهاك سيادة القانون، كما وظف القانون لتجريم المعارضين السياسيين بفرض عقوبات قاسية ومهينة ومصادرة الحريات ومخالفة الدور الرئيسي للقانون والإصلاح.

ودعا التقرير إلى إجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية شاملة وزيادة الوعي بالاتفاقيات الدولية ونشر ثقافة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب التي فرضها النظام السابق.

الديمقراطي