أخبار السودان

في خطوة مفاجئة.. مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتسريح تفصل 26 من المنسقين والضباط التابعين للحركات الموقعة على اتفاقية السلام

الخرطوم: الراكوبة

في خطوة مفاجئة فصلت مفوضية نزع السلاح والتسريح و اعادة الدمج  والتسريح  26 من المنسقين وضباط الاتصال التابعين للحركات الموقعة على اتفاقية  السلام بدافور.

والمحت اللجنة الى وجود شبهات فساد في المفوضية واتهمتها بالتحايل على دعم المانحيين الخاص بادماج الحركات لادخال الدفاع الشعبي وحرس الحدود وشددت على ان ذلك يتنافى مع بنود وثيقة الدوحة واشارت الى الضباط المنسقين عندما سعوا الى مجابهة ذلك التحايل ومراقبة تدفقات الأموال تم الالتفاف عليهم  لطردهم من المفوضية لاتاحة الفرصة لهم لتحويل بنودها غير المتفق عليها من المانحين واعتبرت اللجنة ان عدم وجود الضباط المنسقيين يعني عدم وجود رقابة حقيقية لعملية سير اعادة الدمج لعدد 8804 لم يتم ادماجهم حتى الآن بالاضافة الى 1792.

وانتقدت لجنة الضباط المفصولين الخطوة ووصفت القرار بالمعيب   لعدم اخطارهم بالفصل واوضحت اللجنة في بيان تحصلت الراكوبة على نسخة منه ان المفوض العام للمفوضية الفريق صلاح الطيب عوض  أصدر   القرار بتاريخ 18 أكتوبر من العام الماضي الا انهم تسلموه قبل أسبوعين من العام الحالي  وارجعت اللجنة انتقاداتها للقرار بسبب عدم اخطار رؤساء الحركات بهذا القرار قبل اصداره لاقناع المقاتلين السابقين بالخطوة وحذرت اللجنة من  تسبب القرار في حدوث تذمر وغبن وسط قيادات الحركات ووصفت عملية اعادة الدمج بغير المجدية وشككت في ان مؤسساتها لاتحترم الحركات ونوهت لجنة المفصولين الى ان عملية التسريح واعادة الدمج مازالت مستمرة حتى الآن في دارفور وقالت اللجنة في بيانها ان الجزء الاكبر من المقاتلين السابقين لم يتم ادماجهم حتى الآن بالرغم من أنهم تم تسريحهم عبر اليوناميد من مال المانحيين وارجعت ذلك لعجز بعض المنظمات الوطنية التي تنفذ برنامج اعادة الدمج عن الايفاء بالتزامات دمج المسرحيين المبرم في عقد الاتفاق واتهمت المفوضية بالضعف والعجز عن محاسبة تلك المنظمات وكشفت عن عجز منظمة سبرو الجنينة عن الايفاء بالتزاماتها الخاصة بتسريح مائة مقاتل من الحركات الموقعة ، وحملت اللجنة مفوضية اعادة الدمج مسؤولية ذلك واتهمتها بالعمل ضد وحدة دافور لجهة ان لديها دعم  مادي مباشر من المانحين وفق اتفاق الدوحة لسلام دافور وذكرت اللجنة سعوا لحلها وتسريح ادارتها وانذار المنسقين وضباط الاتصال بانهاء خدمتهم وأردفت (بل قاموا بتوزيع الحلوى بالمفوضية افتخارا بذلك) واشتكت اللجنة من عدم تسلم المفصولين لاستحقاقات نهاية الخدمة على الرغم من قرار المفوض اوصى بتسوية استحقاقاتهم.

من جهتها قالت مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ان  انهاء خدمة  الضباط  يأتي تمشيا  مع سياسة الدولة باعادة هيكلة جميع مؤسساتها ولتخفيض الانفاق الحكومي ونزولا للتوجيهات بهيكلة المفوضية وذكرت المفوضية في  قرارها والذي تحصلت الراكوبة على نسخة منه انها استندت  على السلطات الواردة في المرسوم الجمهوري 10 / 2012 م وموجهات المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح وقانون العمل لسنة 1997م.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..