واصلت محاكم الطوائ بكل من بحري و الخرطوم و ام درمان اصدار احكامها في مواجهة المتظاهرين السلمين حيث تمت ادانة بعض المتظاهرين بالسجن او بالغرامة او بالاثنين معا و تمت تبرئة البعض الاخر و قال المحامي المعز حضرة عن هيئة الدفاع عن المتظاهرين لراديو دبنقا ان محاكم الطوارئ المشار اليها اصدرت احكام مختلفة و متفاوية في حق العديد من المتظاهرين رغم ان الفعل االذي صدرت الاحكام لقيامة ( التظاهر ) هو فعل واحد الامر الذي يبين بان هذه المحاكم ليست لها عقيدة واحدة مع العلم ان التظاهرحق كفلة الدستور واشار الي ان هذه المحاكم اهدرت الحقوق الدستورية لمن مثلوا امامها من سلامة الاجراءات وحق الدفاع و توافر قصد العدالة.
وحول الرأي القانوني في هذه المحاكم اكد المحامي المعز حضرة لراديو دبنقا عدم دستورية هذة المحاكم لكون اعلان حالة الطوارئ التي انشات بموجبه هذه المحاكم جاء مخالفا للدستور في موادة 210 و 211 و التي اقيدت اعلان حالة الطوارئ بشروط من ضمنها مرور البلاد بحالة الاستثناء المفضية الي عدم الاستقرار و الحرب او تعرض البلاد لغزو او كوارث طبيعية واعلن ان المحاميين بصدد استئناف هذة الاحكام من جهة و ومن جهة اخري التقدم بدعوى لدى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية اعلان حالة الطوارئ بالبلاد.
