أودع وزير وزير العدل محمد أحمد سالم امس منضدة الهيئة التشريعية القومية المراسيم الجمهورية الخاصة ،بإعلان حالة الطوارئ، للمصادقة عليها طبقاً لما ينص عليه الدستور . مؤكداً أن قانون الطوارئ يهدف لحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانهيار ومحاربة الفساد، و انه إجراء وطني وقائي وليس الغاية منه أن يكون سيفاً مسلطاً على الشعب.
واوضح سالم أن لقوانين الطوارئ آثاراً سلبية في الداخل والخارج، و لكن الطوارئ بمثابة العلاج بالكي و الدولة تتمنى أن يكون أمد الطوارئ قصيراً.
لافتاً إلى أن قانون الطوارئ لم يحظر التجوال ولم تنزل الدبابات إلى الشوارع ولم تحل المجالس التشريعية القومية والولائية.
وأشار سالم إلى أن الدولة التزمت بتشكيل محاكم طوارئ مدنية من صلب القضاء السوداني، فضلاً عن استئناف أحكام الطوارئ في مراحل متعددة، بجانب الطعن في المحكمة الدستورية، كما التزمت الدولة بحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.
