دفع الصحفيون والصحفيات والعاملون بجريدة (الجريدة) بمذكرة اليوم بمذكرة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، احتجاجاً على الإجراءات الاستثنائية التي ظلت تتعرض لها (الجريدة) منذ انطلاقة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، بالمصادرة والمنع من الطباعة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والتي فاقت في مجملها أكثرمن (60) عدداً، في وقت تعهدت المفوضية بالاتصال بجهاز الأمن لبحث ما تضمنته المذكرة والوصول لحل عاجل.
وأكد الصحفيون والصحفيات والعاملون في مذكرتهم التزامهم بالدستور والقوانين التي تحكم العمل الصحفي في السودان وميثاق الشرف الصحفي، وشددوا على رفضهم التام لتلك الاجراءات التي وصفوها بالتعسفية، وأكدوا تمسكهم بحقهم في العمل الصحفي الحر دون وصاية من أية جهة كانت، بجانب حق المجتمع في معرفة الحقائق.
وطالبت المذكرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر المفوضية، بالالتزام بالدستور والقانون وأن يكون حق النشر الصحفي في (التصحيح) أو (التوضيح) هو ديدنه، لإثراء حرية التعبير، وإن تعذر ذلك أن تكون منصات القضاء هي الفيصل لا التعسف وانتهاك الحقوق.
وطالبت المذكرة المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالقيام بدورها في حماية الصحافة، خاصة وأن تلك الإجراءات تضر بالقراء بتغييب (الجريدة) عنهم، كما أنها تهدد بحرمان الصحفيين والصحفيات والعاملين من فقدان عملهم وتتعدى الآثار إلى الأسر، وأمنت في الوقت ذاته على خطوة إدارة (الجريدة) بتعليق الصدور رفضاً لطلب جهاز الأمن بإحضار أي عدد إلى مكاتبه قبل الطباعة بغرض (تصحيحه) قبل الطبع، وذلك عقب إعلان حالة الطوارئ في 22 فبراير الماضي.
ومن جانبه شدد رئيس دائرة الشكاوى بالمفوضية بروفيسور أبو القاسم قور لدى تسلمهم المذكرة بمقر المفوضية بالخرطوم، على رفضهم انتهاك حرية التعبير، ورأى أن إعلان الطوارئ لا يعطي أية جهة تبريرات لمنع حق العمل والوظيفة، وتعهد بالاتصال بجهاز الأمن عبر إدارة الشكاوى باعتبار أن المذكرة تفتح فضاءً للحوار، وأعلن التزامه بتكوين مجموعة من المفوضية للاتصال بالجهات المسؤولة بشكل فوري للوصول لحل عاجل.
ومن جهته أوضح الأمين العام للمفوضية طه بامكار أنهم سيتفاكرون مع الجهات المختصة حول ما جاء في المذكرة، ونوه إلى أنهم سيطلبوا إتاحة الحريات.
