المؤتمر الشعبي: استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين سيؤدي التدخل الدولي تحت البند السابع

الخرطوم: الراكوبة

حذر المؤتمر الشعبي الحكومة والأجهزة الأمنية من أن استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين سيؤدي إلى التدخل الدولي تحت البند السابع، وانتقد الأمين العام للشعبي د. علي الحاج تدوين بلاغات الشهداء ضد مجهول وقدر عددهم بأكثر من ثلاثين شهيد، وحذر الحكومة من مغبة عدم التعامل مع تلك البلاغات بجدية ونوه إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه مجلس حقوق الانسان بجنيف بشأن ما يحدث في السودان من انتهاكات ترتكب الأجهزة الأمنية تلك الانتهاكات ووصف تلك الممارسات بالممنهجة على حد تعبيره وأعلن الأمين العام للشعبي د. علي الحاج عن التزامهم بالوقوف مع قرارات مجلس الأمن المرتقبة.

وقال الحاج في مؤتمر صحفي أمس بالمركز العام للشعبي بالخرطوم إذا لم تقم الأجهزة الأمنية والقضائية بدورها كما يجب سيكون هنالك تدخل تحت البند السابع، وجدد رفض الحزب للطوارئ وطالب بالغائها فورا.

وفند مبررات الحكومة التي ذكرت فيها أن فرض الطوارئ لملاحقة المفسدين لجهة أنه لم يتم حتى الآن تقديم اي منهم للمحاكمة.

وقال الحاج: نطالب بإلغاء القانون في أسرع وقت وشدد على ضرورة إيقاف محاكم الطوارئ إلى حين إلغائها بشكل كامل وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وانتقد قيام الأجهزة الأمنية باقتحام المنازل وانتهاك حرماتها والتي تسببت في اصابتهم بالذعر.

وأردف ما جرى من ممارسات ممنهج وهؤلاء مدربين على استخدام العنف والقوة والعنف اللفظي الذي لا يليق بالإنسانية ولا يمكن أن نسكت على ذلك وأكد الأمين العام للشعبي أن حقوق الإنسان بالنسبة لهم تمثل أولوية.

وطالب الأجهزة الأمنية بإعادة النظر في تأهيل وتدريب منسوبيها وأردف: (نحن نتحدث من منطلق مشاركتنا ولسنا معارضين ولا واقفين في الشارع وأي انتهاك لحرمات الشعب نعتبره انتهاك لحرمتنا)، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم مهما كانت مناصبهم وأضاف: (لديهم حصانة ويحتمون بالرئيس يجب ألا توفر حماية لهم).

ونوه إلى أن قادة الأجهزة الأمنية بالبلاد لديهم علاقات مع قيادات المخابرات الأمريكية بجانب تنسيقها مع دول خارجية أخرى وأردف: (عليهم أن يتعاملوا معنا بمثل ما يتعاملوا مع الآخرين).