حسين عبدالجليل
لنجاح و استدامة التحول الديمقراطي الذي سينتج عن ثورة ديسمبر الشبابية السودانية يجب علي النظام السياسي الديمقراطي القادم أن يحصن نفسه ضد الامراض التي يمكن أن تقضي عليه. لقد حددت لنا تجاربنا الديمقراطيه المتقطعة في: 1956-1958 , 1964-1969 , 1985-1989 حددت لنا بدقة شديدة نقاط الضعف القاتلة في تلك التجارب . و يمكن تلخيص الأمراض التي ساهمت ,بمعاونة الانقلابات العسكرية, في وأد تلك الديمقراطيات في التالي:
1. عدم وجود أحزاب وطنية لها نفوذ كبير في أرجاء الوطن مما يمكنها من الحكم منفردة دون الحوجة للآئتلاف مع الاحزاب الجهوية , او العقائدية أو الدينية الصغيرة .(الاستثناء الوحيد كان في حصول الحزب الوطني الاتحادي في انتخابات 1954 علي أكثر من نصف دوائر البرلمان)
2. ظاهرة الانشقاقات المتواصلة في معظم الاحزاب السودانية .
3. عدم تقنين و ممارسة الديمقراطية داخل الحزب نفسه , فمثلا نجد أن الحزب الاتحادي الديمقراطي , وهو وأحد أكبر الاحزاب السودانية, لم يعقد أي مؤتمرا حزبيا لأنتخاب قيادته منذ أكثر من نصف قرن .
4. عدم وجود موارد مالية معقولة للأحزاب لتمكينها من تجويد عملها . كتفرغ قادتها المركزيين و الاقليمين للعمل الحزبي و تطوير الاداء .انشاء وادارة مراكز دراسات و بحوث…..الخ .
5. التأثير السلبي للنفوذ الكبير لبعض الاحزاب العقائدية و الدينية والذي لايتلأئم مع حجمها الجماهيري الضئيل , مما مكنها من تحديد الاولويات الوطنية Set the Agenda لفترات طويلة (مثلا : العداء الطفولي للغرب و رفض المعونة الامريكية في الخمسينيات و الستينيات , الشريعة و الدستور الاسلامي في الستينيات و الثمانينيات )
6. التأثير السلبي لوجود الاحزاب الجهوية التي لن تحكم منفردة أبدا , ولكنها تحرم مواطني أقليمها من أن يكون لهم نفوذ كبير في الاحزاب الوطنية غير الجهوية , هذا اضافة لأستعانة الاحزاب الكبري بها لتكوين حكومة ائتلافية مما يعطي تلك الاحزاب الجهوية نفوذا أكبر من حجمها الحقيقي .
بعد أكثر من نصف قرن من استقلال السودان فان ثورة ديسمبر بعثت في نفوسنا الأمل بأن نحلم بجمهورية سودانية ثانية , جمهورية ذات نظام ديمقراطي , فعال , مستقر و مستدام. جمهورية تصرف فيها الدولة علي التعليم أكثر مما تصرف علي الجيش و تصرف فيه علي صحة مواطنيها أكثر مما تصرف علي أجهزة الأمن التي تتجسس عليهم .
لكي ينجح اي نظام ديمقراطي مستقبلي بالسودان , يجب أن نأخذ في الحسبان تجنب الوقوع في المتلازمات الستة المذكورة أعلاه وأن نعمل علي صنع و نجر مناخ يؤدي لحصول حزب واحد علي أغلبية برلمانية تتيح له الحكم منفردا في كل دورة انتخابية, في نفس الوقت الذي يوجد فيه حزب آخر معارض قوي و فعال . أحلم بجمهورية سودانية ثانية تفرض قوانينها ديمقراطية داخل الحزب تتيح بناء الحزب من القاعدة للقمة و تقنن للتنافس العادل علي مناصب الحزب القيادية .أضافة لتوفير الموارد المالية اللأزمة , من ميزانية الدولة, ليؤدي الحزب عمله باحترافية و مهنية عالية .
ماأقترحه في هذه الورقة هو المبادرة بالدعوة لتكوين رأي عام سوداني ضاغط يسعي للنظر بجدية في أمر اقتصار العمل السياسي , في أي دستور ديمقراطي قادم, علي حزبين سياسيين أثنين فقط وذلك لعدة سنوات(أقلها اربعين عاما – وذلك حتي انقراض جيلنا الحالي الذي أدمن الفشل) بعد ذلك يمكن لجيل جديد معافي ,من هذا المرض, ولد و نشأ في ظل النظام المقترح , يمكنه أن يعيد النظر في هذا التقييد .
لو أفترضنا جدلا أن العمل بهذا المقترح قد تم تضمينه في دستور دائم للبلاد توافقت عليه الاغلبية , فدعونا نتخيل كيف سيكون المسرح السياسي حينها . سيتشكل كل حزب من الحزبين الأثنين من كتلة ضخمة من جميع أقاليم السودان و من مدارس فكرية مختلفة ولكنها متوحدة حول مبادئ عامة تحدد خط الحزب و تميزه عن الحزب الآخر .نعم ستكون هناك صراعات داخل كل حزب وهذا التدافع هو سنة من سنن الله , الا أنه سيكون هنالك اختلافا جوهريا في طريقة ادارة الاختلاف هنا عما كان عليه الحال سابقا . فالاقلية المشاترة داخل أي حزب من الحزبين أما أن ترضخ لرأي الاغلبية آنيا (مع حق الاقلية في السعي لتكوين رأي عام داخل الحزب في المستقبل لتقبُل رؤيتهم المختلفة عن رؤية الاغلبية) . الخيار الثاني هو الخروج من الحزب , اعتزال العمل السياسي , أو الانضمام للحزب ألآخر .
الانتخابات الحزبية التمهيدية هي من الممارسات السياسية المتفردة التي ابتدعها الحزبين الرئيسيين بامريكا . أعني بذلك أن أي مرشح للحزب سواء أن كان لرئاسة الجمهورية , لدائرة برلمانية , حاكم ولاية , عمدة مدينة …الخ عليه في البدأ أن يخوض انتخابات حزبية داخلية تمهيدية و يفوز فيها علي منافسيه الآخرين من نفس الحزب وبعدها يصبح مرشح الحزب الوحيد لذلك المنصب . بمعني أن قيادة الحزب ليس لديها أي صلاحية (كما هو الحال في أوربا وكما كان الحال عندنا في ديمقراطياتنا السابقة ) في فرض مرشح محدد لاي منصب .
العمل بنظام الانتخابات الحزبية التمهيدية سيقضي علي أحد عيوب التجارب الديمقراطية السودانية السابقة , الا وهو عدم التزام البعض بمرشح الحزب الذي تختاره قيادة الحزب (اختيار فوقي) مما يؤدي أحيانا لتعدد مرشحي الحزب الواحد في نفس الدائرة الانتخابية (عاني الحزب الاتحادي الديمقراطي كثيرا من هذه الظاهرة). أذ أن مرشح الحزب بموجب الانتخابات الداخلية التمهيدية سيختاره أعضاء الحزب في تلك الدائرة ولن يكون لقيادة الحزب أي دور عدا الاشراف علي الانتخابات التمهيدية .
يشمل هذا المقترح تخصيص مبالغ مالية سنوية محددة من موارد الدولة للحزبين بغرض تمكينهما من أداء مهامهما دون الحوجة للوقوع في تأثير نفوذ الطبقة الرأسمالية الوطنية أو القوي الأجنبية.
من الفوائد المصاحبة لمقترح تقنين العمل بنظام الحزبين هو أن العمل بهذا المقترح سيقضي بلاقصد علي وجود أي احزاب جهوية , عقائدية , دينية أو طائفية . فهذا الرباعي اللعين هو من أسباب فشل التجارب الديمقراطية السابقة . فكل حزب من الحزبين المصرح لهما بالعمل لاخيار لهما الا أن يكونا حزبين قوميين لهما وجود فاعل في كل ولايات السودان وأن يبتعدا عن أي جهوية أو فكر لايجد قبولا من معظم الجماهير .
ربما يصدم هذا المقال البعض بحسبانه سفسطة – كلام متناقض oxymoron فكيف يكون اي نظام ديمقراطيا ولايسمح بحرية العمل لأكثر من حزبين أثنين ؟
الأجابة المختصرة هي أن المعضلات الكبري تتطلب منا أن نفكر تفكيرا مغايرا للمألوف , تفكيرا خارج الصندوق كما يقول الفرنجة . ونحن علي مشارف تجربة ديمقراطية جديدة فلكي لا يكون الفشل فيها خيارا متاحا كما كما حدث في المرات السابقة , يجب علي التجربة أن تحصن نفسها من الآمراض التي قتلت تجاربنا الديمقراطية السابقة . أي نظام سياسي جديد يقنن له دستور سوداني مستقبلي يتوافق عليه السودانيون, لكي ينجح , يجب عليه وضع الضوابط للوقاية من ألأمراض التي تسببت في فشل الثلأث تجارب السابقة .
أختم بالقول بأن النظم السياسية الديمقراطية الناجحة في العالم دوما مايكون السبب الرئيسي لنجاحها هو ان نظامها السياسي و دستورها قد تم تفصيلهما خصيصا لتجنب المشاكل المتوقع حدوثها لتلك الدولة بالذات . فمثلا الولايات المتحدة الامريكية وهي دولة أسستها ثلاثة عشر ولاية من ولايات الساحل الشرقي لامريكا الشمالية في القرن الثامن عشر. عندما جلس الاباء المؤسسون لامريكا , من تلك الثلاثة عشر ولاية لكتابة دستور لجمهوريتهم الجديدة كانت تواجههم معضلة لم تواجه اي دولة من دول أووربا التي هاجر منها أولائك المؤسسون . كانت بعض الولايات صغيرة المساحة وقليلة جدا في عدد السكان مثل ولاية ديلور مقارنة بولايات كبيرة المساحة وعدد سكانها بالملايين مثل ولايتي نيويورك وفرجينيا . كانت الولايات الصغيرة متوجسة من أي دستورلنظام حكم ديمقراطي أساسه صوت واحد لكل شخص , اذ أن ذلك يعني هيمنة الولايات ذات عدد السكان الاكبر . ناقش واضعوا الدستور الامريكي هذا المخاوف المشروعة و وجدوا لها حلا ابداعيا يصلح لوضعهم المتفرد , اذ تم التوافق علي تكوين سلطة تشريعية (الكونجرس -وهوالبرلمان الامريكي) من مجلسين . أحدهما , وهو المجلس الاعلي ,يسمي مجلس الشيوخ Senate , وفيه يتم تمثيل كل ولاية بنائبين اثنين بغض النظر عن عدد سكان الولاية , و بذلك تم طمأنة مخاوف الولايات قليلة السكان. فولاية كالفورنيا وعدد سكانها حاليا 39 مليون يمثلها عضوين بمجلس الشيوخ وولاية وايومي التي يقطنها حوالي النصف مليون نسمة يمثلها ايضا عضوين بمجلس الشيوخ . المجلس الثاني يسمي مجلس النواب وهو مكون من دوائر جغرافية بموجب تعداد السكان. لايتم اجازة أي قانون أو تشريع فيدرالي دون موافقة مجلسي الشيوخ و النواب عليه .
لماذا لانفعل نحن مافعله ألآباء المؤسسون للولايات المتحدة الامريكية في القرن الثامن عشر, ونتج عنه ديمقراطية مستدامة لأكثر من مائتي عام ؟ . لماذا لا نصنع للجمهورية السودانية الثانية نظاما سياسيا ديمقراطيا يتم تفصيله خصيصا لتجنب المشاكل المتوقع حدوثها لنا .
مدونتي:
http://hussein-abdelgalil.blogspot.com
مقال راقى كما عودتنا دائما..كما لابد من ميثاق شرف لكل الكيانات السياسية بعدم دعم الانقلابات الملاحظ أن كل الانقلابات السابقة الناجحة و الفاشلة دعمها سياسيون و مثقفون.
عندما تأتيك النصيحة من كوز انقلابي ظل يبشر بالترابي وانقلابه عمره كله
اليومين ديل شايفين في موجة توبة
الباب مفتوح؟
شخصي الضعيف يكتب يكتب بإسمه كاملا في الأسافير الإنترنتية (وليس متخفيا وراء إسم مستعار) منذ نشأتها منذ حوالي الربع قرن . فحتي يكون لإدعاءك مصداقية لدي القارئ فلماذا لاتدلنا علي سطر واحد- وليس مقالا كاملا – كتبته انا يثبت ماتقوله , و دونك أخا قوقل يعينك في بحثك المضني.
نعم تكتب وتكتب باسمك كاملاً مواضيع وتعقيبات على تعليقات القراء عليها ولكنك لا تستطيع أن تكتب باسمك هذا الكامل وصورتك تعليقات مباشرة ضد تصرفات وسلوكيات النظام أو رموزه! وهذا هو قيد وعيب الإسم الكامل إلا من رحم الله مثل السراج ووداعة والهدي وأمثالهم رغم أنك مثلهم في الخارج فى مأمن من النظام فكفى تبجحا بهذا!!
تحياتي أخ فيصل . مشكور جدا علي تشجعيك المتواصل وكلماتك الطيبة حول ماأكتب .
بجانب ماتفضلت بذكره حول ميثاق الشرف فان أكبر ضمان ضد الانقلابات العسكرية هو النظام السياسي الديمقراطي المستقر الذي لا تتغيير فيه الحكومات المنتخبة كل بضع أشهر نتيجة لتغير التحالفات السياسية .
تحليل جميل للواقع ، وحلول عملية ممكنة للوضع المتأزم منذ الاستقلال . شكرا أخي حسين
شكرا أخ حسن علي تشجعيك .
مودتي .
شخصي الضعيف يكتب يكتب بإسمه كاملا في الأسافير الإنترنتية (وليس متخفيا وراء إسم مستعار) منذ نشأتها منذ حوالي الربع قرن . فحتي يكون لإدعاءك مصداقية لدي القارئ فلماذا لاتدلنا علي سطر واحد- وليس مقالا كاملا – كتبته انا يثبت ماتقوله , و دونك أخا قوقل يعينك في بحثك المضني.
الأخ حسين أنا فاهم أنك تقصد مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية أي مرحلة الدستور الدائم. ولكنك تفترض أن تقام الديمقراطية التي تنشدها عن طريق تدول السلطة بين الأحزاب انطلاقاً من مسلمة لا ديمقراطية بلا أحزاب، مع أنه، وللمفارقة، قد توجد أحزاب ولا توجد ديمقراطية! أعني ديمقراطية حقيقية. وشخصي الضعيف، مع اتفاقي معك على ضرورة الحكم الديمقراطي بديلاً للشمولية واللصوصية، يحاول إقناعك بعدم التماس المثال لهذه الديمقراطية المنشودة من هذه الأمثلة المشاهدة فى الغرب. نحن قد جربنا هذا المثال ولم نفلح فيه قط. ذلك لأن العيوب التي أدت للفشل في تجاربنا الحزبية السابقة هي عيوب ذاتية ومتلازمة مع مفهوم الموالاة ومرتبطة بالإرث الثقافي والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي مازالت سائدة وأبرزها الولاءات القبلية والدينية وحتى الجهوية، ومن ثم لا تجدي المقارنة وتقليد أساليب الغير في ممارسة الحكم الديمقراطي. وقولك أنك لا تعرف ديمقراطية بدون أحزاب في عالم اليوم صحيح ولكنه لا ينهض سببا في تقليد الغير فيما هم وصلوا إليه بتفاعل ظروفهم الخاصة. فعندك الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر الديمقراطيات اليوم، تصور أن دستورها لم ينص قط على ممارسة الديمقراطية التي تضمنها من خلال أحزاب سياسية، بل ولم تكن هنالك أحزاب قائمة حينها. لقد نص الدستور الأمريكي فقط على كيفية تمثيل سكان الولايات في المؤسسات الفدرالية والولائية كما تفضلت أنت واشرت إلى المعادلة التي ارتضوها بشأن عضوية مجلس الشيوخ والنواب. وما زال أعضاء هذين المجلسين يعرفون بخلفياتهم التمثيلية أكثر من انتماءاتهم الحزبية وكأنهم يدينون بالولاء لمصالح ولاياتهم أكثر من ولائهم للحزب الذي صوت لهم فيها، ولا ننسى أن هناك ممثلين الولايات مستقلين تماماً عن الحزبين، وربما انتموا لمنظمات مستقلة من منظمات المجتمع المدني وجماعات الحقوق المدنية والبيئية وما شابه. لقد تشكل الحزبان المعروفان اليوم لاحقاً جدآ وربما لم يكن الرؤساء الأوائل منتمين لأي الحزبين، على الأقل، الرئيس الأول الذي سبق قيام الأحزاب. وعلى العموم هكذا كانت بداية الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية بلا أحزاب وإنما تمخضت الممارسة لاحقاً عن انتخابات تمثيل الولايات في السلطات المركزية والولائية من خلال التنظيم والدعاية السياسية لها عن طريق التحزب للبرنامج المطروح للفوز بالتمثيل فكانت البرامج هي التي يتحزب الناخبون حولها مناصرة ومعارضة لها وهي التي قادت إلى قيام كل حزب وتسميته بأهم التوجهات التي تطبع أهدافه وبرامجه التي يعد بطرحها ومناصرتها لدى السلطات المركزية والولائية.
وعليه، وكحل وسط، يجب ألا يتطرق الدستور إلى الإشارة إلى أي قوى تنظيمية سياسية فيما يتعلق بتمثيل المواطنين في الاقاليم المختلفة للبلاد في المؤسسات النيابية والتشريعية، فلا ينص على قيام أو منع قيام الأحزاب باستخدام تلك الانتخابات طالما أن الممثل الفائز لا يدخل البرلمان باسم الحزب الذي استفاد من دعمه وإنما يذهب ممثلا للكتلة السكانية في الدائرة الانتخابية الجغرافية التي يمثلها. وإن اختير وزيرا من خلال البرلمان بدعم نواب المناطق الأخرى فلا ضير حتى وإن كان هؤلاء النواب الداعمون لترشيحه وزيراً أنصارا لذات الحزب طالما أنه لا يسمى وزير الحزب الفلاني أو العلاني. فنحن لا نريد أي حزب من الأحزاب أن يتبجح داخل مؤسسات الدولة بأنه تابع لحزب كذا أو ذا فلا عمل الأحزاب داخل أجهزة الدولة وأن الوزير بمجرد تعيينه فقد صار موظفا عاماً خاضعا للوائح وقوانين الخدمة العامة.
من الديموقراطة المتعافية و السليمة لا بد من اتاحة الفرصة لاي كيان سياسي و اكبر عدد ممكن و متاح ان يظهر في السطح و ان يسجل و يمارس نشاطه في العلن . حتي لو تجاوزوا ال 1000 كيان و ليس من الضرورة حزب حتي لو كان هناك جمعية أو نادي يستطيع المشاركة و ان يوفر المستلزمات الاساسية للتسجيل و في مقدمتها خدمة البلاد و مواطنيها و ان يتقدم بأعضاه حتي لو كانوا غير محترمين او ذوي افكار متطرفة و غيرها من أيدلوجيات ..فالعملية الانتخابية و الاقتراع و التصويت و الممارسة المتكاملة و الحريات المطلقة و الاعلام و الحقوقية و الممارسة المتتالية كفيلة بغربلة الامر و الرسوا الي بر الامان و اكثر انضباطا و مظهرا و في عدد قليل من السنين فالمواطن له كلمته الفصل و ضمير الامة و ارادتها هي الدفة و الموجه… فقط ما يجب التنبه له عدم التسجيل للكيانات التي ترتبط مباشرة بالاعراق و القبيلة ..و ان كان لا بد عند اهل الاختصاص فليثبتوا نقاء العرق من دماء ينسبة 100% و هذا من المستحيل كشرط ملزم.
ما يجب استوثاقه دستوريا:
أما ما يجب ان يتوفره و من ضربة البداية و عند الحكم الانتقالي وضع كل ما يلزم لتحييد القوي النظامية من (مؤسسة عسكرية و أمنية ) و الزامها بتوفير كل الحماية الازمة للحكم امدني و لا شي غير الحكم المدني و ان لا يتدخلوا ابدا في الممارسة السياسية و علي الفرد العنصر منهم ان اراد المشاركة السياسية فاليتنحي عن شرف العسكرية تماما و ان يعطي فترة انتقالية مثبته لا تقل عن العامين كمواطن مدني مجرد من مسمياته و القابه العسكرية بعد انتهاء فترته من كونه نظامي.و غير ذلك نكون قد اضعنا كل التجارب السابقة و التاريخ القريب للبلاد و لن نفرغ من حلقة اللعينة و الغبية و المعورة التي اشبعنا منها و صارت مضرب المثل في أدارة البلاد عالميا .
كما يجب ابعاد القوي النظامية خارج المدن و سكناتهم.و فصل مؤسسيتهم الاقتصادية و الداعمة لهم و التي يجب ان تكون جزء من الضمان الاقتصادي للبلاد و هذا ليس بان تتخلي الدولة المدنية من التزامتها نحو من تكبلوا حماية الوطن و شرف الزي و انماء وضع أستراتيجية الجيش المنتج كما حدث في كثير من دول العالم المتقدم فمثال القوات الامريكية لها أقتصادياتها و دراساتها و بحوثها المؤسسية و المنتجة حتي انهم في عالم العلوم و الابتكار لهم قدح معلي و حتي (engineering standards) معروف في البناء و العمار.
علي العموم شكرا كاتب المقال اعلاء ( الاستاذ حسين عبدالجليل ) و فتح موضوع اكثر من هام و خصوصا الايام القادمة تحتاج لمثل هذه أراء.
المشكلة لدينا هى كثرة الاحزاب و تشظيها مما يخلق فوضى سياسية و بلبلة لدى الناخب ,المواطن يريد خدمات على شكل برامج و من الاسهل له أن يركز على أحزاب قليلة العدد معروفة البرامج ,هذا يسهل الاقتراع و يسهل على الناخب أن يختار من يشاء أو لايختاره فى الدورة القادمة.
أنا ضد فكرة أن نهاجم كاتبا و نمنطه على أساس حزبى أو جهوى لمجرد طرحه أفكارا رآها مناسبة بل نهزم الفكر بالفكر.