محمود معتصم عبدالله؛ يعمل مهندس كهربائي في شركة خاصة؛ ويبلغ من العمر ثلاثين عاماً يسكن في منطقة شمبات الخرطوم بحري. بتاريخ 2٨ فبراير 2019 ألقى القبض على الطاعن أثناء تصويره لإحدى الاحتجاجات في الخرطوم بحري باستخدام هاتفه النقال وقامت مجموعة من رجال الأمن بمهاجمته وانتزاع هاتفه من يده. وفتح بلاغ في مواجهته تحت دعاوى ارتكابه لجريمة التظاهر والتصوير … وهو يصر على نشر بان الشرطة عاملته معاملة كريمة وان الامن عذبه والتعذيب الذي حدث له من قوات الامن . . بعد ذلك حكمت عليه محكمة طوارئ بحري بالسجن والغرامة وفي حالة عدم الدفع ؛ ورفض دفع الغرامة . بعد ألغت محكمة استئناف الطوارئ العقوبة الأصلية وأبدلتها بالسجن 7 أيام من تاريخ دخوله الحراسة والغرامة وفي حالة عدم دفعها السجن. فرفض دفع الغرامة والان يقبع في سجن الهدي في امدرمان
1. أسباب الطعن في. العريضة تستند الي انه اعلان الطوارئ غير دستوري لأنه لا يوجد خطر طارئ يهدد البلاد؛ بالرغم من المظاهرات والاحتجاجات السلمية خطر تهدد بقاء المطعون ضده السيد رئيس الجمهورية البشير في الحكم ؛ لأنها تطالب السيد الرئيس بالرحيل وإسقاط النظام ؛ غير أن اندلاع الاحتجاجات السلمية – في ظل الدستور السوداني لعام 2005 –حتى لو كان هدفها بشكل ضمني أو صريح أسقاط رئيس الدولة ، لا تعتبر أحد الأسباب لإعلان حالة الطوارئ، يضاف الي ذلك ان من شروط إعلان حالة الطوارئ استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي بالطرق القانونية العادیة، لكن توجد ترسانة من التشريعات تحارب الفساد ،و تهريب السلع المدعومة والمحروقات إلى خارج البلاد، إضافة إلى الذهب بل حتي التظاهر والاضراب …. اكثر من ذلك قدم الطعن تجربة تاريخية مريرة للطوارئ في السودان منذ عبود مرورا بالصادق المهدي وحتي البشير وخلص إلى أن هذه الحزمة من القوانين والمحاكمات الاستثنائية تعد أمراً مبرراً ومقبولاً من جانب الحكومة ومؤيديها؛ لأن هناك إغراءً ماثلاً في فرضها، إلا أن التجربة تدل على أن التمسك بالقوانين الاستثنائية لم يكن يوماً حلاً جذريًّا لعلاج المشاكل التي تعلن بسببها الطوارئ. إضافة إلى ذلك، فإن الاستمرار في تطبيق هذه القوانين الاستثنائية يمثل إقراراً من السلطة بفشلها المستمر في تحقيق الأمن العام وردع الخارجين عن القانون . طعنت العريضة أيضا في القواعد التي أصدرها رئيس القضاء؛ لان محاكم الطوارئ محاكم خاصة يتعارض إنشاؤها وتأسيسها مع مبدأ القضاء الطبيعي مما يعتبر إهداراً وانتهاكاً لنص الدستور ا(لحق في المحاكمة العادلة) ؛ وطعنت العريضة أيضا في مخالفة قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧ للدستور الانتقالي ٢٠٠٥ قانون صدر في ظل حالة طوارئ التي استمرت من ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وحتي ابريل ١٩٩٨ ؛اعتبرت العريضة هذا القانون امتداداً للأوامر الدستورية في حقبة الإنقاذ؛ لا علي دستور ١٩٩٨ ولا علي دستور ٢٠٠٥. وأخيرا طالبت العريضة من المحكمة الدستورية ان تعلن عدم دستورية أوامر الطوارئ لمخالفتها الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان
واخيراً طعنت العريضة في امر الطوارئ الذي يمنح مزيد من الحصانات للجيش والشرطة حيث يعارض ذلك من الحق في التقاضي فالطاعن وبالرغم من انه تعرض للتعذيب لا يستطيع بسبب تلك الحصانات اتخاذ أي إجراءات تجاه الذين عذبوه بسبب الحصانة من رئيس الجمهورية
