كشفت مصادر مطعلة، عن تسليم نحو”6″ آلاف مسؤول في الخرطوم والولايات إقرارات ذمة لملء استمارة الإقرار الخاص بالفحص، تتعلّق بالإقرار بسبب الالتحاق، والإقرار النهائي بسبب انتهاء الخدمة.
وقالت المصادر إن النيابة تتجه لتعديل قانون الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989، الذي لم يتم تعديله حتى الآن، وإعادة تشكيل لجنة فحص إقرارات الذمة برئاسة النائب العام بعد فصل النيابة العامة عن وزارة العدل.
وأشارت المصادر إلى أنه بموجب تعديل الدستور تؤول السلطة إلى النائب العام وفقًا لتشكيل القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 والتي بموجبها يتسنى للنائب العام مباشرة مهامه.
الصيحة
