ما وراء الخبر – محمد وداعة
دعا الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء إبراهيم شقلاوي، الأربعاء، لترشيد الكهرباء لتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد والاعتماد على الاضاءة الطبيعية نهاراً، مشيراً إلى استمرار برنامج الصيانة للمحطات والمفاتيح والمحولات والخطوط والتي من المقرر أن ينتهي في أبريل المقبل.
وقال شقلاوي، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الفترة الحالية يتم فيها تخزين المياه لتغطية احتياجات شهر رمضان، منوهاً إلى وجود انخفاض في الأحمال نتيجة لهذا الأمر، مما حتم إجراء برمجة مدروسة لتوزيع الخدمة بصورة متوازنة لكافة القطاعات (السكني، والصناعي، والزراعي)، وذلك للمحافظة على الامداد الكهربائي.
وأضاف أن التفاعل مع التوجه العام للترشيد يسهم في استقرار الخدمة وتقليل واستدامة التيار الكهربائي ويجعل استمرار الامداد خلال شهر رمضان الكريم ممكناً.
وجاء بصحيفة السودانى أن السيد مدير وحدة السدود قد كشف عن شُرُوع الوحدة في مُراجعة دراسات السدود المُزمع إنشاؤها خلال الفترة المُقبلة في كل من دال، الشريك وكجبار قبل أن نوضح خطورة ما سيجرى حتى لا نقع فى خطأ ستيت دعنا نعطى نبذة مختصرة اولا عن من هو مدير وحدة السدود الجديد فهو مهندس معمارى فبدلا من العمل وفق تخصصة كمعمارى قد عمل معتمدا بمحلية شرق النيل ولم ينجز أى شئ شفع له بالإستمرار فى موقعه كما إنه عمل مدير مكتب وكيل وزارة ومعظم الذين عملوا معه قد أصابتهم الفرحة الغامرة للحد أن البعض منهم قد اقام المحافل عندما تم إعفائه أيضا، منذ ذلك الوقت لم يجد أى قبول فى تلك الوزارة فتم إستيعابه بوزارة الكهرباء والسدود ونقول أنه قد أستمر أكثر من اللازم بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء وقد جاء هذا الإستمرار بفضل قيادة الوزارة السابقة التى تعلم جدا أن إستعابه جاء فقط كترضية وأيضا لينضم إلى رصفائه من قيادات الوزارة التى تحمل تخصصات الإنتاح الحيوانى والمحاسبة والديكور والمساحة، المشكوك فى صحتها، و هم الذين تقلدوا وظائف قيادية فنية عليا فى ما سمى بشركات الكهرباء.
إذا عدنا للتقرير الصادر من مدير الوحدة بشأن الشروع في مُراجعة دراسات السدود، المُزمع إنشاؤها في كل من دال الشريك وكجبار فقد ذكر المدير بأنّ المُراجعة تراعي عدم تأثُّر المُواطنين القاطنين على ضفاف النيل، ممّا يعني تقليل تكلفة الإنشاء،هذا التصريح يؤكد مجددا ما قلناه عن جهل المدير فكيف لا يتأثر المُواطنين القاطنين على ضفاف النيل ولا نعلم كيف سيتم ذلك ونقول إنه الجهل فإذا قال إنه سيقلل التثاير الناجم من السدود ربما تكون مبلوعة ولكن أن تفى التأثير كليا بقوله عدم التأثير فهذه هندسة جديدة لم تدرس.
مازال الكثير من أهل السدود يتغنون بمشروع سد مروى وأنه ينتج كذا وكذا وإنه فاق التصميم (حسب جهلهم) وإنه لولا سد مروى لأظلمت الخرطوم وأنه لولا سد مروى لحدث كذا وحدث كذا ولا يتحدثون عن ستيت واعالى عطبرة ولا يتحدثون عن أى مشروع مخطط تم تنفيذه منذ 2009م أى منذ عشرة سنوات مضت لم ينفذ إطلاقا أى مشروع مخطط فى مجال التوليد، فهم مازالوا مخدرين بمروى فهم فى بداية تشغيل سد مروى قد ضللوا قيادة الدولة بعدم الحوجة للتوليد الحرارى فسد مروى يكفى السودان ولربما نصدر وسد مروى نهاية الفقر بالسودان فى توهمهم بعدم الحوجة للتوليد الحرارى قد أصدروا بالفعل أوامر لتفكيك محطة قرى ولولا عقلاء المهندسبن بالهيئة القومية للكهرباء سابقا لحدث التفكيك قرى التى أريد تفكيكها تعمل الآن فوحدتين منها تنتج ما تنتجة كل وحدات ستيت وأعلى عطبره رغم أن سعة ستيت واعالى عطبره بالميقاواط تأتى فى المرتبة الثانية بعد مروى وأنها تفوق سعة وحدات الرصيرص.
نقول أن الشعب السودانى كان محظوظا لأن سد مروى قد تمت مراجعته من خيرة المهندسين المتخصصين ولم يترك لأدعياء الهندسة فقد كونت وزارة الري والهيئة القومية للكهرباء لجنة تسيير لمشروع سد مروى برئاسة مهندس محمد الأمين محمد نور، والمهندس عثمان أحمد عبدالكريم مقررا وآخرون وكانت الإستراتيحية للتنفيذ أن توكل مهام السد للمختصين بوزارة الرى والمحطة لخبراء الهيئة القومية للكهرباء وتكليف مدير للمشروع دون تكوين وحدة منفصلة. لقيت هذه اللجنة اهتماما ودفعا من وزير الري د.يعقوب ابوشورة ووزير الكهرباء أنذاك ود.محمود شريف مدير الهيئة القومية للكهرباء بإعتبار أن المشروع هو أحد الحلول الاستراتيجية للبلاد في مجال الطاقة الكهربائية. تولت اللجنة ملف المشروع ووقعت العقد مع الاستشاري موننكو لإنجاز دراسة الجدوى ، ثم مع معهد هيدروبروجكت لوضع التصميم ، كما كونت لجنة فرعية لدراسة خيارات اعادة توطين المتأثرين لكن القادمين للوحدة تناسو أفضال هولاء العلماء الأفذاذ . نقول للسيد رئيس مجلس الوزراء أدركو هؤلاء من غير المختصين لا بالكهرباء ولا بالسدود فهم إما دبلماسيين اومن مرافيد بعض الجهات الأخرى فدمروا قطاع الكهرباء أصبحت تدار وفق صرف بذخى وغير منضبط وعمالة غير مؤهلة و كل هذا قد ورد فى تقرير المراجع العام..
نواصل.. بعض ما قاله المراجع عن شركات الكهرباء
الجريدة
شقيق رئيسكم عراب الفساد الفاسد.. سبب قطوعات الكهرباء في العاصمة
تعيش البلاد قطوعات كبيرة في الكهرباء هذه الأيام، ليس فقط بسبب الإنهيار الإقتصادي الذي يضرب البلاد بسبب توقف الإنتاج نتيجة لعدم وجود سياسات إقتصادية راشدة، بل السبب الرئيسي هو الفساد، وخصوصاً فساد أسرة الرئيس الطاغية، وخاصة أشقائه، الذين يحظون بحماية شقيقهم الراعي الرسمي للفساد في البلاد .
هذا وعلمنا من مصادر موثوقة تعمل في قطاع الكهرباء، ان سبب القطوعات التي تشهدها البلاد هذه الأيام، وخاصة في العاصمة، هو توقف أغلب المحطات بسبب زيوت ” فيرنس” فاسدة استوردها الفاسد عبدالله البشير شقيق الطاغية، ما أدى إلى تعطل أغلب ماكينات الإنتاج.
وقال لنا مهندس سبق وزار ضمن فريق عمل محطة بحري الحرارية، ان المحطة تشهد أعطال في أغلب ماكيناتها بسبب زيوت الفيرنس التي استوردها (عبد الله البشير) وهي زيوت رديئة وخطيرة وغير صالحة تماماً للإستخدام في تشغيل ماكينات الإنتاج.
وأضاف ان شقيق الرئيس استورد (150) ألف طن من زيت الفيرنس الفاسد للمحطة، وذلك بتزوير تقرير صلاحية من معمل بدولة الامارات، رغم ان معمل المحطة أثبت عدم صلاحية هذا الزيت، بل وأثبت خطره في توقف كل الماكينات إذا تم الإستمرار في استخدامه، ولكن مافيا الفساد التي تحظى بحماية الأسرة الرئاسية الفاسدة تغطي على قضية الفساد.
وقال مهندس يعمل بالمحطة ان المشكلة في الزيت لا الماكينات، ولكن الإدارة تصر على إستجلاب الخبراء بدعاوى أعطال هندسية، رغم علمها بأساس المشكل.
وحذر مهندس آخر، عمل في السابق بالمحطة، حذر من خطر توقف كامل ماكينات التشغيل في المحطة، قائلاً بان هذه الكمية المهولة من الزيت الفاسد تشكل خطراً حقيقياً على المحطة وتهددها بالتوقف.
وحول كيفية عمل المحطة الآن مع الزيوت الفاسدة، قال عامل له خبرة طويلة في العمل بالمحطة، انهم يقومون حالياً بعمل نظافة وغسيل للماكينات وذلك بعد كل مرة يتم فيها استخدام الزيت الفاسد، مشيراً إلى ان (200) ميغاواط تخرج عن الخدمة في كل مرة تتم فيها عملية الغسيل والنظافة.
الجدير بالذكر ان الفساد في دولة “الإنقاذيين” مرتبط بعمر البشير وأسرته الصغيرة والكبيرة، وزوجته وأسرتها الممتدة، كما يرتبط باهم المؤسسات التي ترفع الشعارات الاسلامية، مثل ادارات الاوقاف والحج والزكاة ! مما يؤكد ان الادعاءات الاسلامية عملت كغطاء للفساد والافساد !
وهو فساد مؤسسي وشامل يرتبط بحكومة “الإنقاذ” كونها سلطة أقلية، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً .
لذا لا حل سوى ان (يسقط بس) و #تسقط_بس