المحتجون السودانيون يهددون بـ «اعتصام مفتوح»..

استلام المجلس العسكري الانتقالي ما هو إلا تعبير على إنحياز الجيش لإرادة الشعب.
والمنحاز لإرادة الشعب يعتبر عمله مشروعا استنادا على قبول الشعب لأطروحته من حيث المدة والهدف، فهي مرهونة بقبول الشعب. ولاشك في أن إرادة الشعب تمثلها هذه القوى التي خرجت وعبرت عنها في إعلان تجمع المهنيين وقوى التغيير المشاركة له والجماهير المعتصمة أمام قيادات الجيش في كل المدن والتي تملأ شوارعها ليل نهار. وهذه الإرادة للتغيير تقضي بأن تشكل سلطة انتقالية بمجلس سيادي وحكومة تنفيذية لمدة أربع سنوات تزيد ولا تنقص بغرض تهيئة الظروف السياسية لانتخابات نزيهة لمن يحق له العمل السياسي في السودان الجديد وفق دستوره الجديد الذي يعبر عن روح إعلان الحرية والتغيير التي عبرت عنها قوى التغيير التي حركت الشارع ومنحت الشرعية للجيش بالتدخل لعزل النظام السابق. وحيث أن الجيش ممثلا في شرفائه هو جزء من تطلعات الشعب فيمكن إشراكه في السلطة الانتقالية مع مراعاة أن السلطة هي للشعب وما الجيش إلا جزء منه وليس حاكما عليه على غرار النظام السابق. فحتى ذلك النظام كان يستند على شرعية زائفة ينسبها للشعب من خلال انتخاباته الأحادية المخجوجة. وبزوال ذلك الزيف فقد استرد الشعب سلطته الحقيقية ولكن المجلس العسكري الانتقالي لا يزال يعتقد أن شرعيته مستمدة من النظام السابق رغم إدعائه بتعليق الدستور وذلك واضح من إبقائه لمؤسسات النظام السابق المؤسسة على هذا الدستور المعلق. في اعتقادي يجب على قوى التغيير أن يفهم المجلس العسكري الانتقالي من أين يستمد الشرعية كأول خطوة في مفاوضات إعلان المبادئ لأن الفهم الصحيح لهذا المنطلق هو الذي يملي بقية الخطوات التي يجب الاتفاق على تنفيذها ومنها محدودية إشراك المجلس العسكري الانتقالي في مجلس السيادة أو الرئاسة الانتقالي ووضع كافة إمكانات الجيش وتعاونه المطلق في إنفاذ مقررات المجلس الرئاسي أو السيادي الانتقالي المشترك. ولكن من الواضح أن وفد التفاوض لم يناقش مع المجلس العسكري الانتقالي أساس شرعيته وانخرط معه مباشرة في قسمة عضوية المجلس فأصر العسكر على أن تكون لهم السيادة باسم ( ويا ريت باسم الشعب!) ولكن باسم النظام السابق الذي عينهم وزير دفاعه قبل أن يستقيل أو باسم مواقعهم في اللجنة الأمنية العليا للنظام السابق. وهذا واضح من تصرفاتهم وأقوالهم مثل من الذي فوض الشباب الثوار في وضع المتاريس وقفل الطرق والتفتيش!؟ وكأني بهم سيحاكمونهم بانتحال شخصية رجال الشرطة إذا تمكنوا من ذلك ناسين أن الشعب في ثورته يمارس سلطته في اتخاذ كلما يلزمه لحماية ثورته وأنه لا يحتاج لتفويض من أي مؤسسة أو جهة قائمة على قوانين النظام السابق. وما زال ناطقهم الرسمي يردد مقولة أننا اتفقتا على أننا شركاء هكذا دون الإشارة إلى حجم هذه الشراكة! فهم يظنون أنهم هم الذين أشركوا المدنيين معهم ولم يفهموا أبدأ أن العكس هو الصحيح وإلا فإن الشعب لو سحب اعترافه بهذا المجلس فلن تكون لهم أي شرعية للاستمرار أكثر من المدة التي منحها لهم السيسي وذلك على الصعيد الخارجي، أما بالنسبة للشعب فيكفي إعلان قوى الحرية والتغيير عدم الاعتراف بالمجلس العسكري وإعلان السلطة الانتقالية في ذات الوقت متضمنة منح وزارة الدفاع للجيش و نشوف بعد ذلك من الذي سيصمد.