الخرطوم: سيد أحمد إبراهيم
كشفت متابعات (الجريدة) أن ما يعطل التوافق على الصيغة النهائية لمسودة الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، مطالبة الأخير بتحويل السلطة على وزارة الدفاع من مجلس الوزراء إلى المجلس السيادي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) أمس الأول، أن المجلس العسكري رفض حل جهاز الأمن وإعادة هيكلته، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية، وصرحت المصادر أن المجلس العسكري دعا لتجريد المجلس التشريعي المرتقب من أي صلاحيات تشريعية في الفترة الانتقالية.
ووصف قيادي بقوى الحرية والتغيير فضل حجب اسمه مطالبات المجلس العسكري بعرقلة التوصل لاتفاق والتوقيع عليه، وقال إن إنشاء المجلس التشريعي بدون صلاحيات سن القوانين يعني الإبقاء على البينة القانونية المشوهة التي صنعها نظام الإنقاذ، واستنكر إحالة وزارة الدفاع للمجلس السيادي وقطع بأن كل هذه الأشياء تم التوافق عليها سابقاً ولكن المجلس العسكري يريد تأخير التوقيع.
الجريدة
