الخرطوم: الراكوبة
رفض تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية، قرار المجلس العسكري بفتح الجامعات، وشدد على أن قرار استئناف الدراسة ينبغي أن يصدر من الجهاز التنفيذي، وليس المجلس العسكري.
ودعا تجمع الأساتذة في بيان صحفي اليوم الأحد، لتسريع عمليات نقل السلطة إلى المدنيين.
وحدد التجمع تسعة شروط لمزاولة الدراسة مجددًا، أبرزها إقالة مدراء الجامعات ونوابهم ومجالس إدارتها واعضائها، بجانب عودة المفصولين السياسيين من الأساتذة والطلاب للعمل والدراسة بجامعاتهم، فضلا عن حل الوحدات الجهادية وحل شرطة الجامعات وحل صندوق دعم الطلاب.
ودعا التجمع للعودة إلى قوانين التعليم العالي والجامعات التي كانت سائدة حتى 30 يونيو 1989م، إلى حين إعداد قوانين جديدة، علاوة على إلغاء قانون النقابات لعام 2010م الذي يعرف بقانون المنشأة، والعودة إلى قانون 1987م المعروف بقانون الفئة الذي كان معمول به حتى انقلاب الانقاذ.
وطالب بتصحيح مسار الاتحادات الطلابية بالجامعات السودانية وتقديم كل من ارتكب جريمة في حق الأستاذة والطلاب إلى القضاء، مشدداً على ضرورة تقديم قتلة الشهداء إلى المحاسبة، منوهاً إلى أنه لا يمكن أن فتح الجامعات في ظل نزيف دماء الطلاب، وفي ظل غياب لجنة التحقيق المستقلة المدعومة إقليمياً ودولياً لتحديد ومحاسبة الذين سفكوا دماء الشهداء.
