الخرطوم: الراكوبة
أكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني صحة ما تم تداوله من نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عن طعن من مستشار قانوني بوزارة العدل زعم انه يتبع لرئاسة الجمهورية في الحكم القاضي بإرجاع خدمة الإنترنت.
وقال ميرغني إن شخص ادعى انه مستشار قانوني تابع لوزارة العدل بتقديم طعن لمحكمة الخرطوم شرق في الحكم الصادر قبل أيام بإرجاع الخدمة.
وأضاف ياسر إن محامي الجمعية طعن في زعمه بأنه مستشار قانوني وفي عدم وجود مؤسسة رسمية باسم رئاسة الجمهورية بعد أن تم حلها عقب انتصار الثورة في بيان المجلس العسكري الانتقالي الأول.
وأشار إلى أن المحكمة حددت جلسة يوم الثلاثاء القادم لتقديم كا يثبت صحة ادعائه.
