من تأجيل إلى آخر وتاريخ التوقيع على الصيغة النهائية من الاتفاق بين قوى «الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري» في السودان، لا يزال غير معلوم، في ظل خلافات عديدة، بينها مطالبة الأخير بحصانة لأعضاء المجلس السيادي.
وقال مصدر مطلع في قوى «الحرية والتغيير» أمس الأحد، إن لقاء التفاوض الذي كان من المقرر عقده اليوم (أمس) مع المجلس العسكري تأجل إلى مساء (غد) الثلاثاء.
وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن «الإرجاء يأتي للمزيد من التشاور على وثيقة الاتفاق التي سلمها لهم الوسيط والتي تحمل الإعلان السياسي والدستوري المقيد لعمل الفترة الانتقالية». وتابع «كلفنا ممثلين من الحرية والتغيير بإبلاغ الوسيط بطلبنا للتأجيل».
وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الافريقي اتفاق «العسكري» و«الحرية والتغيير»، «اتفاقا كاملا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية».
وكشف أن «المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري»، قبل أن يتم التأجيل.
في السياق، أعلن تحالف قوى الاجماع الوطني السوداني «عن تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية».
ووفق بيان صادر عن التحالف، أحد مكونات قوى إعلان «الحرية والتغيير»، فإن «وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية».
ووفق القيادي في قوى «الحرية والتغيير» مالك أبو الحسن، إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق. وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد، من يعني أن الأعضاء من المجلس العسكري المتورطين بمجزرة فض الاعتصام وغيرها سيكونون بمنأى عن المحاسبة التي تعتبر مطلباً أساسياً للمعارضة، وللشارع الذي يقف خلفها.
وأضاف أن من بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية بين قوى التغيير والمجلس العسكري وجود قوات الدعم السريع في البلاد، مطالبا بتسريح أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية.
في السياق، قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك في السودان، أمس الأحد، إن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية تقدم بطلب لمحكمة في الخرطوم لإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت في السودان. وأوضح ياسر ميرغني أن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، حيدر احمد عبد الله، تقدم بطعن لدى محكمة الخرطوم الجزئية يطالب فيه بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت في البلاد.
في الموازاة، قال شهود إن قوات الأمن المدعومة من المجلس العسكري في السودان أطلقت النار على محتجين في ولاية سنار في جنوب شرق البلاد، أمس الأحد، فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المنتمية إلى المعارضة أن شخصا قُتل برصاصة في رأسه.
إلى ذلك، قتل 10 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة، إثر اشتباكات قبلية في ولاية شمال دارفور، غربي السودان.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن جعفر أحمد داؤود إبراهيم، أحد سكان المنطقة، القول إن المواجهات اندلعت بين مزارعين «أولاد عمومة» من إحدى القبائل بالقرب من قرية»الرطرط، على بعد 15 كيلو مترا جنوب شرق محلية «أم كدادة».
وأضاف أن الخلاف حول أراض زراعية وراء الاشتباكات التي استخدم فيها السلاح بكثافة.
القدس العربي
