كتبت ابنة مامون حميده مقالا قالت ان النائب العام افادهم ان مامون لم يفتح فى مواجهته اى بلاغ وطالبت باطلاق سراح ابيها مادام لا يواجه اتهاما
ونحن نعيش مسرحيه سخيفه جدا المجلس العسكرى يعتقل رجال العهد السابق و 99٪ منهم ملوثين بالفساد حتى اخمص قدميهم وبعضهم قاتل ولكن المجلس خلق منهم ضحايا باعتقالهم بدون التحقيق معهم او توجيه اى اتهام لهم او تقديمهم لمحاكمات ولو شاء المجلس لحرك ضدهم اجراءات عادله فأغلبهم ملوث بالفساد الذى تحدث عنه عقاراتهم وعرباتهم وأموالهم فى الداخل والخارج وأملاكهم ولو تحرك النائب العام قليلا بدل هذا الجمود الذى يعيشه وراجع فقط أملاكهم من ناحية العقارات فقط لوجد مخالفات لاحد لها ولفتح بلاغات وبلاغات فبعضهم احتل حتى عقارات الأوقاف !! وبلا حياء ولو تحرك نحو العطاءات فى وزاراتهم او لو تم فقط تفتيش منزل كل منهم لوجد ملايين الدولارات عند اغلبهم وهذه حيازة عمله اجنبيه يعاقب عليها القانون وحتى الذين وجه لهم النائب العام اتهامات فهى تتقاصر امام اجرامهم فعمر البشير يواجه حتى الان اتهاما بحيازة عمله اجنبيه وغسيل اموال اما على عثمان shoot to kill فهذا من نقاءه لم يجد النائب العام اى اتهام ضده فهو متحفظ عليه فقط !! وكذلك احمد هرون الذى خطب فى جنوده موجها لهم (امسح اكسح ماتجيبو حى ) وأقوال على عثمان واحمد هرون هذه فقط (دعك عن افعالهم ) تشكل جريمه تحت طائلة الماده 25 من قانون العقوبات التحريض والتحريض كما عرفه القانون
هو اغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمه او أمره لشخص مكلف تحت سلطاته بارتكابها
وبناء على تحريض على عثمان واحمد هرون قتل الكثير من ابناء جبال النوبه ودارفور وهى جريمه تصل فيها العقوبه للسجن 10 سنوات سجن فما بال النائب العام لا يولى ذلك اهتماما ان اعتقال رموز الانقاذ وتركهم فى السجون بلا اتهامات يخلق منهم ضحايا وهذا هو المقصود وهاهى ابنة مامون حميده تطالب باطلاق سراح والدها لانه حتى الآن لا يواجه اتهاما !!!
وهكذا بعد قليل سيسير ذوى المعتقلين مظاهرات وسيتصلون بمنظمات حقوق الانسان وغدا ستأتى منظمات حقوق الانسان لزيارة السجون وستجدهم فى السجون بلا اتهامات وستطالب باطلاق سراحهم وسيقال ان منظمات حقوق الانسان طالبت باطلاق سراحهم وسيطلق سراحهم وهذه هو المقصود من المجلس العسكرى وسيصبحون احرار وأياديهم ملوثه بدماء اهلنا وجيوبهم مليئه بامولانا
فياسيدى النائب العام قم بفتح بلاغات ضد على عثمان واحمد هرون بتهمة التحريض او فاليتحرك أولياء الدم من اهلنا النوبه او اهل دارفور لتحريك الاجراءات حتى لايضيع دم اهلكم هدرا فالمجلس العسكرى يمسرح
انكم يا نائب عام السودان باعتقالك لا شخاص بغير فتح بلاغات ضدهم تقوم بتشويه وجه الثوره التى هتفت بحريه سلام وعداله فانت تجعلها تظهر متناقضة مع نفسها فتنادى بالعداله وهى تظلم وتنادى بالحريه وهى تعتقل !! فافتح لهم بلاغات لتقنن وجودهم فى السجن ولتقتص لضحاياهم وبدل هذا الترف الذى يعيشون فيه وهم فى السجن مكيفات واكل من المطاعم (ديلفرى )فبعد فتح البلاغات يجب ان يحولوا لحراسات الشرطه مثلهم مثل اى متهم آخر بلا سرائر او مكيفات فلا ينبغى لمؤسسه من مؤسسات العداله ان تمارس التمييز بين من هم فى حراساتها
محمد الحسن محمد عثمان
[email protected]
وسؤال اين هيئة محامو دارفور ؟؟!! ومالها لم تحرك اجراءات ضد عمر البشير فى اعترافه بقتل 10 الف من ابناء دارفور فى سبب لايذبح فيه خروف ومالكم تواريهم ولم تفتحوا بلاغات فى حميدتى الذى حصد اهلكم حصد وهذا ليس وقت التوارى ودماء اهلكم تنادى القصاص القصاص ومابنقبل الديه
ابنة مامون حميدة تناشد النائب العام بإطلاق سراح والدها مسمية ما ناله بالظلم
سأعيش في جلباب أبي طليقاً حراً أو حبيساً مظلوماً
د. سوزان مأمون حُميدة
مدير عام مستشفى الزيتونة التخصصي
عندما أُقتيد أبي البروفسور مأمون محمد علي حُميدة، ظلماً وبهتاناً من منزلنا إلى محبسه، مساء يوم الأربعاء 17 أبريل 2019، إلى يوم الناس هذا، لم نتوقع أنه سيمكث طوال هذه المدة، بل ظننا أنه سيغيب عنا بُرهةً ثم يأوب إلينا، ولكن عندما علمنا بمحبسه اضطربت عندنا المفاهيم، إذ أُخبرنا في الأيام الأولى لاعتقاله أنه مستهدف في شخصه، فالاعتقال تحفظي لحمايته. وما أن تهدأ الأوضاع، ويستقر أمر تغيير النظام السابق، سيتم الإفراج عنه. وبعد مرور بضعة أسابيع من اعتقاله تقدمت الأسرة بمناشدة للمجلس العسكري الإنتقالي للإفراج عنه، ولما لم يستجب المجلس لمناشدتنا، لجأنا إلى القانون، وذلك من خلال هيئة من القانونيين برئاسة الدكتور عبدالله إدريس والدكتور عادل عبد الغني لمتابعة الإجراءات القانونية في سبيل الإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة، إن كانت هنالك دعوى أو دعاوى جنائية في مواجهته، وحصلت تلكم الهيئة القانونية على إفادة من المكتب التنفيذي للنائب العام، بتاريخ 21/5/2019، تؤكد أنه “لا توجد أى دعوى أو دعاوى جنائية في مواجهة موكلكم (البروفسور مأمون حميدة) أمام النيابة العامة في الوقت الراهن”. فأستبشرنا خيراً بها، وتفاءلنا بقرار الإفراج عنه، عدلأ وإنصافاً، و لكن خاب رجاؤنا، و تبددت آمالنا، إذ ظل حال والدنا كما هو عليه، وزادتنا حسرةً و إيلاماً.
لا يخفى على الكثيرين ما قدمه والدنا البروفسور مأمون حُميدة من جليل أعمالٍ، وكثير إنجازٍ، وعظيم تضجياتٍ في سبيل ترقية الصحة والطبابة، ونهضة التعليم الجامعي والبحث العلمي في السودان. وعندما أشير إلى تلكم الأعمال والإنجازات والتضحيات، على سبيل التذكير، وليس من باب المن والأذى، فوالدنا علمنا كُنه حب الوطن، فهو ليس كلماتٍ جوفاء، بل تضحياتٍ عظامٍ في سبيل نهضة الوطن وإزدهاره. من هذا المنطلق، قبل والدنا تسنم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم بهدف إنفاذ الخارطة الصحية لولاية الخرطوم، وفقاً لموجهات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية، لإيمانه بأن تلكم السياسات الصحية ستخدم المواطن، بتوفير الخدمات الصحية الأولية بقرب مسكنه، من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في الأرياف والقرى والنجوع بولاية الخرطوم.
كنا كأسرة نتابع جهد والدنا المتواصل في العمل الوزاري الذي شغله عنا أطراف النهار وأناء الليل، طوال ثماني سنواتٍ، ولكن رضينا بهذا الواقع الأليم، لأكيد علمنا أنه يجد سعادته في البذل والعطاء من أجل الوطن والمواطن. ولقد وجدت هذه النجاحات، وتلكم الإنجازات، قبولاً طيباً، وصدىً واسعاً من قبل المواطنين في تلكم المناطق من ولاية الخرطوم، حيث وفرت لهم العلاج والدواء، وادخرت بعض أموالهم، ولم تبدد كثير أوقاتهم، فأقبلوا عليها زُمراً وفرادى، مثل ما يدعو الحجيج الموسم. فجاؤه شاكرين مقدرين لجهده معهم، لتوفيره العلاج والدواء بالقرب من مساكنهم. لكن لم يرض الذين في قلوبهم مرضٌ، وفي أنفسهم غرضٌ، إنفاذ الخارطة الصحية لولاية الخرطوم، فحاربوا حادي ركبها، حرباً شعواء، لأنها سببت ضيقاً في صدور بعض زملائه الأطباء، لأنها ضيقت واسعاً بالنسبة لهم، فما عاد المرضى يأتون من مناطق بعيدة، بحثاً عن طبابةٍ ودواءٍ، فتضررت مصالح عياداتهم، وأصبح بعضها مهجوراً، فكادوا له، ومكروا به، فألقوا به في السجن حبيساً، بعد أوعزوا للمجلس العسكري الانتقالي بضرورة حبسه. فكان ما أرادوا ظلماً وبهتاناً. على الرغم من أن الله حرم الظلم على نفسه، وجعله بين العباد محرماً فقال “ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا”، كما جعل الظلم قرين الشرك بالله، كما جاء في قوله تعالى على لسان سيدنا لقمان: “وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ”، وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : “إن الله ليُملي للظالم فإذا أخذه لم يغلقه”.
في خاتمة هذه العُجالة، أُناشد النائب العام بعد أن أوكل المجلس العسكري الإنتقالي إليه أمر المعتقلين في سجن كوبر ومن بينهم أبي، الإسراع إلى الإفراج عن البروفسور مأمون حُميدة راعي جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، وحادي ركبها، ليُسهم طبابةً وتدريساً وبحثاً ، ليس في جامعته فحسب، بل محلياً وإقليمياً وعالمياً. و لا أحسب أنه بخافٍ على أحدٍ عظيم إسهاماته، وفخيم جهده، في المنظمات الصحية والتعليمية والبحثية إقليمياً وعالمياً. ليتك أيها النائب العام استجبت لمناشدتي بعاجل الإفراج عن أبي الذي سأعيش في جلبابه حبيساً مظلوماً أو طليقاً حراً، في انتظار إطلاق سراحه.
ولنستذكر جميعاً في هذا الصدد، قول الله تعالى: “وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ”.
وقول سيدنا علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه -:
لا تظلمن إذا ماكنت مقتدرا ً فالظلم ترجع عقباه إلى الندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم
