أخبار السودان

تضامن قوى المجتمع السوداني يبدى ملاحظاته على الاتفاق السياسي الموقّع بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري

تضامن قوى المجتمع السوداني

بِسْم الله الرحمن الرحيم
18 يوليو 2019

المجد والخلود للشهداء الأبرار،
الشفاء العاجل للجرحى،
والنصر لثورة ديسمبر المجيدة،

إلى: تجمع المهنيين
إلى: قوى إعلان الحرية والتغيير

الموضوع: ملاحظات عن نواقص وعلى نقاط تحتمل التأويل بالإتفاق السياسي الموقع صباح الأربعاء 17 يوليو بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي

لا شك أن هذه الثورة الفتية وهي تمضي قدماً، تكتسح أمامها خضماً من العقبات والعوائق التي تحاول أن تحد من عنفوانها وأن تجبرها على تنازلات تكسر من شوكتها وتضعف من قدرتها على تحقيق أهدافها العليا. ولكنها ثورة شبابية وشعبية وتاريخية مسنودة بقوى الشعب والشارع والعالم الحر كله، وسوف لن يغمض لها جفن ولن تنكسر قناتها ولا يمكن أن تتنازل عن أهدافها.

لقد مرت مراحل التفاوض مع المجلس العسكري الإنتقالي بجولات عديدة عانت فيها قوى الحرية والتغيير من تعنت مستميت من المجلس العسكري بإصراره على الإنتقاص من فرص التحول لدولة مدنية وعلى تكريس الحكم العسكري مدفوعاً بقوى الظلام والديكتاتورية التي سادت في بلادنا لمدة ثلاثين عاماً، وذلك بالمماطلة في عملية التفاوض تارة وفي التنصل مما يتم الإتفاق علية تارات أخرى. وقد أصبحت لغة مشروعات الإتفاق تتسم بإزدواجية المعنى وبعدم الوضوح بل بسوء القصد مما ينم عن نوايا ظاهرة في الإنقضاض على أهداف قوى نداء الحرية والتغيير وأهداف الثورة في المآل.

وقد رصدنا نحن في تضامن قوى المجتمع السوداني بعض الملاحظات في وثيقة الإتفاق السياسي والتي نراها في غاية الأهمية ونرى من الواجب علينا أن نظهرها تحسباً وتفادياً لما قد ينجم عنها من ضرر قد يصيب ويصاحب ويعطل عمل قيادة الفترة الإنتقالية.

فإلى الملاحظات:

أولاً الديباجة:

الفقرة السابعة:

تقرأ (واستجابةً لنداء ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيقاً لأهداف إعلان الحرية والتغيير “المتوافق عليها بين قوي اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري” لتصفية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة، وإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة الرفاه والرعاية الاجتماعية وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة.)

ونحن نرى أن يتم شطب عبارة ( المتوافق عليها )، تماما، إذ يجب تحقيق أهداف الحرية والتغيير كاملة وكما وردت في إعلان الحرية والتغيير..

الفقرة العاشرة:

والتي تبدأ (وقد توافقنا….). والسؤال هو لماذا تصدر الوثيقة الدستورية (… في مرسوم بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الإنتقالي)، وليس بتوقيع وخاتم رئيس مجلس السيادة العسكري كبداية لفترتهم الرئاسية؟

ثانياً: الفصل الثاني:
1. مجلس السيادة:

الفقرة 6 ، يجب أن ينص وبوضوح في خاتمة هذه الفقرة على أن كل ما صدر قبل التوقيع يعتبر لاغياً.

2. مجلس الوزراء:

الفقرة 9، ( تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بمرسوم الوثيقة الدستوريةللفترة الإنتقالية)، و الأصح أن تكون وفق الشروط الواردة في المبادرة الإثيوبية، والتي أقرت الإتفاق الأساسي لما قبل مجزرة الثالث من يونيو/التاسع والعشرين من رمضان..

الفقرة 10تستثني وزيري الدفاع والداخلية من أن يختارهم رئيس الوزراء، وفي ذلك إنتقاص من الإتفاق الذي أعطى قوى الحرية والتغيير الحق الكامل في إختيار الوزراء، كما أنه يفتح باب تبعيتهم الكاملة لسلطة رئيس الوزراء.

كما وردت كلمة (بالتشاور) في تشكيل مجلس الوزراء مبهمة دون تحديد مع من سيتم التشاور؟

ثالثاً: الفصل الثالث:

تلغي الفقرة 14 بقولها (يؤكد المجلس العسكري موقفه بمراجعة نسب عضوية المجلس التشريعي) الفقرة 13 السابقة لها والتي تقول ( تؤكد قوى إعلان الحرية والتغيير تمسكها بنسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي ونسبة 33% للقوى الأخرى …..) كما أن عبارة ( 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير) فضفاضة ويمكن أن يندرج تحتها أي تنظيم وفيها تنازل عن الإتفاق الأولي الذي يعطي قوى الحرية والتغيير حق التشاور فيمن يشغلون هذه المقاعد،وهو الإتفاق الذي إعتمدته المبادرة الأثيوبية وصارت بذلك هي المرجعية اللتي ينبني عليها كل إتفاق..

رابعاً: الفصل الرابع: لجنة التحقيق

يجب أن يتم النص بكل وضوح أن مجلس الوزراء هو من يقوم بتكوين لجنة التحقيق، وألا يترك الأمر فضفاضاً. كما أنها تنصلت عن الإتفاق حول المكون الدولي في اللجنة وجعلت المسألة حول دعم أفريقي إذا اقتضت الضرورة.

خامساً: الفصل الخامس: مهام المرحلة الإنتقالية:

الفقرة 8 (… تسند مهمة إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية).، والسؤال هنا هو لماذا فصلت هذه الأجهزة عن أجهزة الدولة الأخرى، ولم تترك لمجلس الوزراء؟ وماهي الأجهزة العسكرية المعنية، وهل الشرطة والأمن من ضمنها؟

الفقرتين 11 و 12. يجب أن يتم النص صراحة على محاكمات رموز الإنقاذ بدءاً من الإنقلاب العسكري وتقويض الدستور في يونيو 1989، مروراً بالإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق والشمال والوسط وحيثما كانت، ثم جرائم الفساد والأموال المنهوبة وتحطيم مؤسسات الدولة إلخ.

سادساً: المساندة الإقليمية والدولية:

تم إغفال ذكر دول الترويكا.

سابعاً: ملاحظات عامة:

1. لقد أغفلت الوثيقة النص صراحة على حق قوى الحرية والتغيير في اختيار السلطة القضائية والنائب العام والمراجع العام.

2. لابد أن تكون مهام جهاز الأمن محصورة في جمع المعلومات فقط ورفعها لجهات الإختصاص بمجلس الوزراء للبت فيها.
كما نرى في الختام أنه لا بد أن يعرض الإعلان الدستوري بوضوح على كل الوسائط الإعلامية وأجهزة الإعلام والتأكد من الموافقة عليه من كل قيادات القوى السياسية والمهنية والشبابية والنسوية والمدنية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، من قبل التوقيع عليه.

ولكم فائق التقدير
والنصر للشعب السوداني

سكرتارية تضامن قوى المجتمع السوداني

محتوى إعلاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..