دعا رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، قادة الحركات المسلحة لتأييد الاتفاق السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وقال إن التفاكر سيجري حول إسناد المناصب الدستورية في الفترة الانتقالية دون محاصصة.
وأعلنت فصائل الجبهة الثورية السودانية رفضها الصريح للاتفاق السياسي الذي وقعت عليه بالأحرف الأول كل من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، يوم الأربعاء، وقالت الفصائل إن المنهج الذي اتبع في التوقيع معيب وغير مقبول وسيؤدي إلى تعقيد المشهد الوطني.
وذكر المهدي في رسالة وجهها لقادة الجبهة الثورية أمس، أن الاتفاق سوف ينقل السلطة من المجلس العسكري المنفرد بها حالياً إلى مجلس سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني.
وأضاف (رجائي أيها الأحباب بإلحاح أن ترسلوا لنا تأييد الخطوة إلى الأمام، وسوف نتفاكر حول إسناد المناصب دون محاصصة).
وكانت تقارير ومكاتبات طبقاً لـ (مصادر صحفية وإعلامية) كشفت عن مطالبة الجبهة الثورية بقيادة مني أركو مناوي بمنحها 35% من مناصب الحكومة الانتقالية المعتزم تشكيلها.
وأوضح المهدي في رسالته أن أولى خطوات الحكومة المدنية ستكون التركيز على السلام العادل الشامل عبر مجلس قومي للسلام سيتم تشكيله بالتشاور بين الجميع على رأسهم قادة القوى المسلحة.
وطلب رئيس حزب الامة من الجميع التعاون لتحقيق مشاركة الأخوة الممانعين حالياً ليكون السلام المنشود عادلاً وشاملاً، وتجنب النهج الجزئي للسلام الذي أفسد اتفاقيات السلام في العهد المباد (وفقاً لتعبيره).
وتابع أن الأسرة الأفريقية والدولية عامة متحمسة للانتقال للوضع المدني، وعلى استعداد لدعم نهج السلام العادل الشامل.
وأردف: (بعد الاتفاق على الهيكل الجديد وأهم ما فيه السيادة المشتركة، الحكومة المدنية، والقضاء المستقل يمكننا نحن وأنتم التشاور حول الأسماء المرشحة للمناصب الجديدة).
وأشار المهدي إلى ان البلاد ضاقت ذرعاً بالتأخير ما ينعكس سلباً على قوى الثورة، وتنتفع بالعجز عن التقدم قوى الردة والثورة المضادة، وزاد (أرجو أيها الأعزاء مباركة خطوة الانتقال من مجلس عسكري منفرد بالسلطة لمجلس سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني ستكون عملية السلام على رأس اهتماماته).
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير صباح الأربعاء بالأحرف الأولى على نص الاتفاق السياسي حول تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، بينما تم إرجاء التوافق حول الاعلان الدستوري الذي يحدد مهام وصلاحيات أجهزة الحكم.
الجريدة
