وقال مصدر بالنيابة العامة، اليوم السبت، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن لجنة التحقيق التي تجري تحرياتها حول فض الاعتصام، التي حصلت في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، سوف تسلم نتائجها، غد الأحد، للنائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله.
المجلس العسكري السوداني و”الحرية والتغيير” يوقعان على الاتفاق السياسي
وأضاف المصدر: “لجنة التحقيق قد تسلمت مقاطع فيديو خاصة بفض الاعتصام إلي جانب التحريات مع قرابة العشرين من الشهود”.
يذكر أن النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام قوى إعلان الحرية والتغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو / حزيران الماضي.
وكانت آخر إحصاءات لَوزارة الصحة السودانية قد أشارت إلى أن عدد القتلى في فض الاعتصام بلغ 61، بينما تؤكد اللجنة المركزية للأطباء السودانيين أن عدد القتلى وصل إلى 128 من الشباب المعتصمين.
ويدير مجلس عسكري انتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل / نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة أثيوبية وأفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وكان المجلس العسكري، أعلن تشكيل لجنته الخاصة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا باعتبارها بؤرة إجرامية، وأكد المجلس أن المسؤولين عن فض الاعتصام قد تم تحديدهم، متعهدا بمحاسبتهم.
سبوتنيك
