أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير يوم الجمعة، أن معظم المجموعات المنضوية لها فرغت من دراسة ومناقشة الإعلان الدستوري، وأنها تعمل الآن على جمع الآراء في رؤية موحدة حتى يتم حولها التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بصورة واضحة وشفافة.
وقالت مقررة لجنة الدستور بقوى الحرية والتغيير ممثلة قوى التجمع المدني، ماجدةعثمان، في تصريحات صحفية إن لجنة الصياغة القانونية بتكتل الحرية تعمل الآن على ترتيب الأولوية في مناقشة مسألة الحصانات وصلاحيات المجلس السيادي وتشكيل المفوضيات القومية.
وأوضحت أن الملاحظات والنقاط التي وردت في المسودة الدستورية أخذت وقتاً طويلاً في التداول داخل قوى الحرية والتغيير، مبينة أن هنالك تحفظات على بعض المقترحات التي وردت في الإعلان الدستوري، ولكن ستخضع هذه المسائل لتفاوض وحوار بصورة ديمقراطية داخل مؤسسات الحرية والتغيير.
الشروق
