الخرطوم: الراكوبة
كشف تقرير سري تحصلت الراكوبة على نسخة منه عن أخطر دفعة معروفة بانتمائها العلني للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بديوان النائب العام .
وحسب التقرير فإن الدفعة التي تم استيعابها بوزارة العدل في العام 1992 تهيمن على ديوان النائب العام وقد تم نقل كل الدفعة من وزارة العدل إلى ديوان النائب العام بعد إنشائه بقانون منفصل العام قبل الماضي.
وأشار التقرير الذي أعده وكلاء نيابة مؤيدون الثورة السودانية إلى أخطر عناصر هذه الدفعة وكيل نيابة أعلى هشام إبراهيم صالح . ورئيس نيابة أمن الدولة السابق محمد فريد الذي كان يقوم بأدوار قذرة مثل تجديد الحبس للمعارضين المعتقلين لدى جهاز الأمن وتدوين البلاغات الكيدية . ويمتلك عمارة تحت التشييد بالخرطوم “2”
ويتابع التقرير الكشف عن حالات فساد لبعض وكلاء النيابة حيث كشف عن أن رئيس لجنة التحقيق في الأحداث التي صاحبت مظاهرات ماقبل سقوط النظام عامر أحمد إبراهيم كان يشغل رئيس المكتب التنفيذي للنائب العام السابق الذي تربطه صلة قرابة بالرئيس المخلوع عمر أحمد وقال التقرير إن عامر يمتلك شقق بحي العمارات بالإضافة إلى عمارة تحت التشييد ببري اللاماب مربع 6 شرق مستشفى رويال كير . وله حساب برصيد ضخم ببنك النيلين للتنمية الصناعية .
ولفت التقرير إلى أن التحري في قضية الشهيد المعلم أحمد الخير أسند إلى وكيل نيابة ابوبكر عثمان سليمان قليل الخبرة وعمل بنيابة الضرائب وتحوم حوله شبهة فساد وتخوف التقرير من شطب التهم الموجهة لأفراد الأمن أو على الأقل تحويل الجريمة من قتل عمد إلى قتل شبه عمد .
ونبه التقرير إلى أن كل البلاغات الشاكي فيها جهاز الأمن في مواجهة رموز النظام البائد دونت أمام النيابة بينات ضعيفة توطئة لشطبها أمام القضاء لعدم كفاية الأدلة .
