تتواصل الاحتجاجات في مدن السودان على مقتل طلاب برصاص قوات الأمن في مدينة الأبيّض الاثنين الماضي، في حين استؤنفت المفاوضات بالخرطوم اليوم الخميس بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لإجازة الإعلان الدستوري.
وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى “مليونية” اليوم سماها “القصاص العادل”، حيث رفع المتظاهرون في الخرطوم ومدن عدة لافتات تندد بأعمال القتل وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، كما رفعوا صورا للضحايا الستة الذين سقطوا برصاص الأمن في الأبيّض.
وحاول رئيس اللجنة الأمنية في المجلس العسكري والحاكم العسكري لولاية شمال كردفان أمس الأربعاء زيارة أسرة الطالب عبد الله آدم الذي قتل خلال المسيرة الطلابية وتقديم العزاء، لكن الأسرة رفضت استقبال وفد المجلس العسكري.
بدوره، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الفريق جمال عمر إن “القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي أطلقت الرصاص الحي، مما أدى إلى الخسائر المؤسفة” في الأبيّض.
المفاوضات
على الصعيد السياسي، بدأت جلسة جديدة من المفاوضات بعد ظهر اليوم، وذلك بعدما قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي إن المفاوضات الرسمية ستنطلق هذا المساء برعاية الوساطة الأفريقية والإثيوبية لإجازة الإعلان الدستوري، حيث كان من المقرر استئناف هذه المفاوضات في وقت سابق هذا الأسبوع لولا الغضب الشعبي على مقتل الطلاب بالأبيّض.
وقبل ساعات، كشف للجزيرة مصدر مشارك في مفاوضات اللجان الفنية لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي أن اللجان أنهت أعمالها في وقت مبكر من الصباح.
وأفاد مراسل الجزيرة في أديس أبابا بأن الجانبين أدرجا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، لمناقشته في مفاوضات قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأن المفاوضات تتركز على وثيقة الإعلان الدستوري التي تتكون من 58 مادة و11 بابا.
من جهة أخرى، جددت قوى الحرية والتغيير تحميلها المجلس العسكري مسؤولية الانتهاكات التي ترتكب في حق المتظاهرين بالسودان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها، وعلى رأسهم قوات الدعم السريع.
وأكد ساطع الحاج القيادي في قوى الحرية والتغيير عضو لجنة الإعلان الدستوري الانتهاء من بنود الإعلان، وفي مقدمتها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في كل الانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي، وكذلك تحديد صلاحيات الكـيانات التي ستدير المرحلة الانتقالية.
وأشار الحاج إلى أن الإعلان نص على عدم وجود أي حصانة مطلقة لأي من أعضاء هذه الكيانات، وحصر ذلك بالحصانة الإجرائية المشروطة بأخذ الإذن من أعضاء المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين.
ولفت إلى وجود خلافات بشأن بنود معينة في الإعلان سيتم التفاوض عليها مع المجلس العسكري، وعلى رأسها ما يتعلق بدمج القوات غير النظامية كقوات الدعم السريع في صفوف الجيش.
الجزيرة
