تظاهر مئات آلاف السودانيين، الخميس، في الخرطوم وعدد من مدن البلاد، في إطار مسيرات «القصاص العادل» المستمرة منذ صباح الخميس، تنديدا بمقتل محتجين سلميين في مدينة الأبيض (جنوب) قبل أيام، وللمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وقبيل انطلاق المظاهرات، شهدت الخرطوم انتشارًا أمنيًا كثيفًا، كما أغلقت قوات الدعم السريع (تتبع الجيش) الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش، وفق مراسل الأناضول.
والإثنين، قتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض، احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام، وفق اللجنة المركزية لأطباء السودان (معارضة).
تزامن ذلك مع جولة مفاوضات جديدة بين المجلس العسكري والمعارضة، حيث قال ساطع الحاج، وهو قيادي في قوى «الحرية والتغيير»، وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج، في مؤتمر صحافي في الخرطوم: «أصبح الاتفاق الآن قاب قوسين أو أدنى».
وطالبت المعارضة بعدم حصول أعضاء المجلس السيادي على حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بشأن الجرائم السابقة، لكن ساطع قال إنهم اتفقوا على منح حصانة إجرائية تسمح بمحاكمتهم بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.
وزاد «اتفقنا على مسألة الحصانة ولا توجد أي حصانة موضوعية مطلقة. هي فقط حصانة إجرائية، بمعنى أنه ممكن أن يتم تحريك أي إجراء جنائي أو غير جنائي في مواجهة عضو مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي، شريطة أخذ الإذن اللازم فقط، وأن يكون هذا الإذن صادرا من المجلس التشريعي بثلثي أعضاء الجلسة من الحاضرين».
وبين الحاج أن قوى «الحرية والتغيير» طالبت بدمج قوة الدعم السريع في القوات المسلحة، وهو اقتراح لا يزال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم يعارضه.
وحسب قادة في المعارضة، الجانبان اتفقا أيضا على نقطة أساسية أخرى، وهي أن الأحزاب التي يشملها ائتلاف قوى «الحرية والتغيير» سيكون نصيبها من المجلس التشريعي 67 ٪، بينما ستكون المقاعد الباقية من نصيب الجماعات السياسية والمعارضة الأخرى. ولم يؤكد المجلس العسكري الحاكم بعد تفاصيل تلك الاتفاقات.
القدس العربي
