إنشاء مجلس القضاء العالي مستقلاً مالياً وإداريا
نصت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م والتي توافق عليها مؤخراً المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغييرعلى انشاء مجلس القضاء العالي، ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولي مهامها.
ويحدد القانون تشكيله وسلطاته واختصاصاته.
واوضحت المادة (29) من الوثيقة الدستورية أن ولاية القضاء في جمهورية السودان تسند للسلطة القضائية.
وتكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسلطة التنفيذية. واكدت الوثيقة استقلالية مجلس القضاء الاستقلال المالي والاداري اللازم. وينعقد للسلطة القضائية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات
واصدار الاحكام وفقا للقانون.
ونصت الوثيقة على أن يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيسا للسلطة القضائية ورئيسا للمحكمة العليا القومية وأن يكون مسئولاً عن ادارة السلطة القضائية لدى مجلس القضاء العالي، وتنفيذ اجهزة الدولة ومؤسساتها احكام واوامر المحاكم.
سونا
علي المجلس أن يقوم اولا بتغير عقيدة قضاة العهد البائد وهي أن السلطه القضائيه هي فوق الجميع ولابد أن يفهمو أن لا قدره للتنفيذيين باقالتهم او قطع رزقهم إذا ما اصدرو احكام لا توافق هوي التنفيذين والاهم من كل هذا علي المجلس غربلة القضاة وإقالة كل من ثبت ضعفه فنيا وأخلاقيا ومراجعة كل ملفات قضاياهم ومحاسبة كل من ظلم او ضعف في إحقاق الحقوق محاسبة عسيره لانه لولا تواطوء وضعف القضاة لا ما حدثت كثير من قضايا الظلم والفساد ولما ضاعت حقوق الضعفاء ولما امن الظالمين والفاسدين العقاب ففسدو وظلمو دون خوف من احد لضعف القضاة والاجهزه العدليه الاخري