شدد الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، مولانا إسماعيل التاج، ان العهد مع الحكومة الجديدة هو إعلان الحرية والتغيير وتحقيق العدالة للشهداء وأسر الضحايا مضيفا ان التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية يعتبر يوما تاريخيا والبلاد تخطو نحو المدنية بفضل تضحيات الشهداء.
وذكر انهم يعولون على قدرة الشعب السوداني في مراقبة الحكومة الجديدة ومتابعته وبمزيد من إصرار الشعب السوداني تستطيع الحكومة أن تمضي للأمام.
وأقر التاج في تصريح له بوجود تحديات تواجه الحكومة منها الحرب والسلام، عودة النازحين واللاجئين، المسألة الامنية ومسألة التحدي الإقتصادي، وهناك تحدي الخدمات الصحية والتعليمية.
ووصف التوقيع على وثائق الفترة الإنتقالية بالتأريخي وهو خطوة للأمام ، وأكد أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وطالب بعدم التوقف من البحث عن المفقودين .
واختتم التاج تصريحه قائلا انه لا بد من اصلاح عدلي ومؤسسي في النيابة العامة والسلطة القضائية والأجهزة الشرطية.
سوناا
حكومة البشير عطلت أجهزتها وعندما تكون هناك شكاوى عن الفساد، كان البشير يطالب الجماهير باثبات التهم لتقديم المفسدين للمحاكمة، والشعب لا يملك مستندات بالطبع ولذلك الخدمة المدنية تراقب بالأجهزة وليست بالشعب … لا نريد اعادة انتاج ما تقول به الانقاذ من رقابة شعبية تعمل بالصدفة … أعمال الدولة تراقب بالأجهزة الرسمية … نريدها دولة مؤسسات بمسؤليات مقيدة بأوصافها الوظيفية ولأجل ذلك الكلام عن الرقابة الشعبية كلام عاطفي مُضر ولا اعتقد أنه رأي المهنيين … لأفراد الشعب السوداني أدوارهم المختلفة في مجالات العمل وهناك منظمات مجتمع مدني تنوب عن الشعب في الرقابة وتوفر له معلومات اتخاذ قراره إن لزم الحال … وتتجه البلاد نحو الدولة المدنية القائمة على مؤسسية الخدمة … ومن ثم الاصلاح العدلي والشرطي لا يتمان بمعزل عن الاصلاح العام في كل مرافق الدولة، كما أنه ليست هناك مرفقا حكوميا أكثر أهمية من غيره …. رجاءا أن تنحصر تصريحات الناطق الرسمي في حدود مخرجات اجتماعات التجمع