أخبار مختارة

(قحت) تطيح بمرشحها في رئاسة القضاء !!

سيف الدولة حمدناالله

هكذا اسدل الستار على تعيين مرشح قوى الحرية والتغيير القاضي الشجاع عبدالقادر محمد احمد رئيساً للقضاء، بعد أن تجاوزه المجلس العسكري إستجابة لإعتراض عدد من القضاة الذين ما قامت الثورة الا من أجل الخلاص منهم وبمؤازرة بعض أفراد الدولة العميقة.

هذا شرك صنعناه بأيدينا ثم وقعنا في حبائله، وكنت قد كتبت قبل وقت كاف للتنبيه للخطأ الذي وقعت فيه اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير بوضع آلية معقدة من شأنها أن تؤدي لحدوث هذا المأزق، وقد كان مكتوبي بعنوان (فزورة تعيين رئيس القضاء)، وهي بالحق فزورة يستعصي حلها، فقد إختارت اللجنة القانونية (وليس المجلس العسكري) أن تنص في الوثيقة الدستورية على أن يكون إختيار رئيس القضاء بترشيح من مجلس القضاء الأعلى وإعتماد مجلس السيادة.

تجاهلت اللجنة القانونية ما ورد في المكتوب الذي إقترحت فيه أن يكون تعيين رئيس القضاء بشكل إستثنائي تقتضيه المرحلة الانتقالية بالترشيح المباشر من قوى الحرية والتغيير كما هو الحال بالنسبة لمناصب السيادة ورئيس الوزراء.. إلخ.

ثم أن طبيعة المرحلة الانتقالية، تستوجب أن تقوم الجهة التي صنعت الثورة بإختيار الأشخاص الذين يقودون المرحلة الانتقالية بشكل إستثنائي بحسب رؤيتها في مقدرتهم على تحقيق أهداف الثورة، ومن هنا أعطت الوثيقة نفسها الحق في تعيين أعضاء البرلمان دون أن يقول أحد أن في ذلك مساس بإستقلال السلطة التشريعية التي تقتضي الدساتير أن تكون بالانتخاب لا بالتعيين.

المعضلة التي لا علاج لها (وقد نبهت إلى ذلك بالمقال) أن مجلس القضاء الأعلى الذي سوف يقوم بترشيح رئيس القضاء فيما بعد وعقب تشكيله هو الآخر بواسطة مجلس الوزراء بحسب الوثيقة، مثل هذا المجلس يتألف من شاغلي وظائف وليس من أسماء أشخاص، ومؤدى ذلك أنه سوف يشمل رئيس قضاء علمه في الغيب، وثلاثة من قضاة المحكمة الحاليين ونقيب المحامين الحالي وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم الحالي، إلى جانب وزيري العدل والنائب العام.

فطنت قوى الحرية والتغيير، بعد فوات الأوان، إلى هذا الخلل، وتوصلت إلى معالجته بمنحها الحق تفضلا من المجلس العسكري برفع أسماء للموافقة عليها بواسطة المجلس ليكون التعيين في منصبي القضاء والنائب العام بقرار من رئيس المجلس بموجب سلطة وضع اليد وخارج نطاق وثيقة الدستور.

وهكذا تكون اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير قد أطلقت العصفور في الهواء ثم أخذت تبحث في السبيل الذي تعيده به إلى داره، ووضعت بذلك مرشح قضاء الثورة تحت رحمة المجلس العسكري الذي إنتهى إلى رفض التعيين. ولا حول ولا قوة الا بالله.

محتوى إعلاني

‫18 تعليقات

  1. علشان بس الناس تعرف أنها فرحت ساكت … ووهمت بأنها انتصرت في الصورة …. ولما نقول الثورة لم تنتصر يقولوا أنتم كيزان ……
    بقولها للثوار قولوا واحد ………. الدولة العميقة ومن أمامها المجلس العسكري اطاحت برئيس القضاء بتاع الثورة ….. وقولوا واحد …. والأيام الجاية ستثبت صحة أن الثورة لم تنتصر …

  2. لا حول وقوه الا با الله
    هذه كارثه خصوصا والكيزان ملوا شواغر المحكمة العلياء والترفيعات الاستثنائية
    متي نتعلم درء خباثه الكيزان والدوله العميقة
    هذا فشل زريع يا خساره لن تستطيعوا محاكمه رموز النظام الفاسد بما يستحقون
    تصفيه القضاء يجب ان تكون من اهم أولويات. ، قحت،
    هذا خطا قاتل ولَم نبدأ بعد وحتي اثناء حفل توقيع الاتفاقيه لوجود إعلام الكيزان
    افيقوا وعاملوا الخبثاء بما يستحقون

  3. لماذا لم تستعن قوى الحرية والتغيير بخبراء
    قانونيين موالين للثورة فى مفاوضاتها مع
    المجلس العسكرى ؟
    هذه الإخفاقات تؤكد عدم خبرة هذه القوى
    وحداثتهم بالسياسة واحابيلها.

  4. هذه مصيبة … مولانا لا تبعد عن الأخوة في الحرية والتغيير
    مولانا … لي سؤال لكم … حيث أن تراب الغربة أفقد الذاكره بعض الشيء وهو هل محمد الحسن المحامي الذي يدافع عن البشير هو نفسه الذي كان والي على الشمالية وقام بتفكيك وتشريد أكثر من 3000 عامل وفنى ومهندس من السكة حديد بعطبرة وهدم سكك حديد السودان عندما كان والياً ؟

  5. والله كارثة واخفاق من الحرية والتغيير لرفض موللانا عبد القادر محمد احمد يجب مراجعة المجلس وعدم الخضوع من قاموا بالرفض كيزان اذا الحزب الشيوعى كان على حق

  6. يا مولانا أنا أرى أننا أضعنا الوقت والآن نبكي علي اللبن المسكوب .. يجب أن نحشد الشارع بهكذا مطالب .. أعني تخرج مسيرات مليونية مطالبة بتعيين مولانا عبدالقادر تحديدا ونهتف “إما عبدالقادر أو ما داير”. فالشارع هو الحل

  7. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم …. انتاج سيسي جديد في السودان ينضج علي نارة هادئة وبايدي ممثلي قوي الحرية والتغيير…. نعم الثورة تحتاج لحماس ثوري وعاطفة جياشة ولكن ادارة الدولة والسياسة تحناج لخبرة وحنكة الي جانب الوطنية والعفة

  8. لماذا الياس ياسيدي…. الشعب الذي غير النظام قادر على تصيح الاخطاء داخل المؤسسات .تحديد المشكلة نصف الحل…لما يعينو زولهم قولو للناس رايكم وملاحظاتكم والشارع بيتصرف وماتنسو دي ثورة محروسة ولا شنو؟

  9. عبد القادر محمد احمد رجل مبادئ وعلي خلق عظيم لا يخشي في الحق ولو أشهر السيف أمامه.. عرفه القاصي والداني بسمو أخلاقه. . هو خير من يخدم مبادئ الثوره في هذا المركز الحساس . . ارجو ان ينتبه .. قحت. . ان الفضاء العادل هو أساس الحكم .. وبما أننا نضع الأساس لدولتنا المدنيه الفنيه نرجو أن يكون ذلك الأساس هلي علم وخلق متين .. عشان ما يشبلو السيل .. وما أكثر السيول والعواصف والبلاوي المحادثه بالوطن لو تدرون ..

  10. الحقيقة

    انها إجراءات روتينية

    في السلطة القضائية

    تتم من وقت لأخر بسب :

    ١-موت بعض القضاء
    ٢-واستقالت البعض الاخر .٣-وهجرت اخرين .
    ٤-ونزول بعضهم للمعاش.

    الحقيقة الثانية

    معظم القضاء الذين تمت ترقيتهم مشهود لهم بالكفاءة والمعرفة ولهم شهادات عليا في الدراسات القانونية والعدلية.

    بالاضافة الي عملهم في مناطق الشدة في أقاليم السودان المختلفة في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

    1. يبدو انك كوز وتدافع عن مصالحك.. إائينا في ٣٠ سنه عدل القضاء الكيزاني . لم تسقط بعد ان لم يتم تعين مولانا عبدالقادر
      البرهان وكل مجلسه ليس لهم السلطة لرفهضه او تعيين اخر
      ملياردية الان اهم من اي مليونية كانت

  11. ليس هناك اي حل غير الخروج في مليونيات ليست تطالب بتعيين عبدالقادر والحافظ بل الأمر بتعيينهم فورا ودون تأخير… ولماذا هي ثوره إذا.؟؟!! الشارع هو المر والناهي وليس اي سلطة أخري ..

    1. هذا الاقتراح سيكون اول رد فعل لتصيح مسار الثورة … المليونيه هنا اهم من اي مليونيه قبلها نؤيد وشدة
      هيا يا شباب هيا للعمل

  12. العدل اساس الحكم ان لم يكن هناك تصحيح للقضاء الكيزاني وعدل للمرحلة القادمه فما هو الفائدة من الثوره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..