الفترة الإنتقالية الحالية من أدق المراحل التي يُمر عليها الوطن فهي تمثل بداية عهد جديد في عصر جديد مختلف في معطياته وممكناته ، حيث يمثل تحدي إنشاء مؤسسات الدولة المدنية الركيزة الأساس التي تمثل أداة تنفيذ تطلعات الشعب في الدولة المدنية وحمايتها من الإنتكاسة بفعل المتربصين، هذا هو العهد الجديد الذي عنيته أما العصر الجديد فمن حسن حظ هذا الجيل أنه واكب القفزة الهائلة في تقنية الإتصال التي أسهمت بشكل فعال في نجاح ثورته ووفرت له سبل المتابعة والمشاركة اللحظية فيما هو مطروح من تحركات ، فهو يتحصل على المعلومة ويتفاعل ويبدي الرأي مباشرة لا أحد بإمكانه الحجر عليه.
لما ذُكر أقترح على قوى الحرية وتجمع المهنيين إعتماد المؤسسية في كل خطواتها وأولها تشكيل الجسم القيادي ومن ثم الأجسام المساندة في شكل هيئة لكُل منها إختصاص هي فقط المُخول لها الرفع للقيادة بما كلفت به من مهام منعاً للتداخل بين الصلاحيات وتجويداً للعمل الإحترافي ، فما نراه الآن في شأن ترشيحات أعضاء مجلس السيادة وما تبعه من هزة تضافرت كل العوامل وأخرجت لنا عمل مهزوز ومُربك يجعل الجميع متخوفا من مآلات المستقبل.
يتشارك الجميع في الهرج القائم بدءاً من قوى الحرية والتغيير بمكوناتها المتعددة ونحن جمهور المتابعين التواقين للخلاص ، فالملاحظ هو إستعجال النتائج في كل ما يكتب عبر الأسافير والتخندُق حول أفكار كثيرا لا تتصف بالموضوعية فـ مسألة ترشيح عضو لمجلس السيادة ليست هي نهاية المطاف وليست هي النتيجة والهدف المقصود ، حيث أنه تكليف نتطلع لجهد متواصل ومتعاظم من المرشح لتحقيق أهداف سامية وجميع من تم تداول أسماءهم هم أكفاء ووطنيون ولكن الضرورة تقتضي الإختيار من بينهم لا تعيينهم جميعهم.
أقترح إضافةً للهياكل القِيادية والأجسام المُساندة لها أن تُشكل خلية لإداراة الأزمات ذات تفويض وصلاحيات واسعة تعمل بصورة مستمرة ومتابعة دائبة خاصة بالنسبة للهياكل التي من المتوقع حدوث عقبات في عملها ، تُوفر لهذه الخلية الإمكانيات البشرية المُؤهلة القادرة على قراءة الأحداث والتبنؤ بحدوث الأزمات وبالتالي تلافي حدوثها ، كما يقع على عاتقها إدارة الأزمات التي تكتنف عمل الهيكل القيادي وأجسامه المتعددة ، فعند حدوث أي أزمة عليها التوجه مباشرة للهيكل المعني ومساندته بتقديم الحلول والمقترحات حتى لا يتكرر الإرباك الذي أحدثه إختيار أعضاء المجلس السيادي..
خالد الأمين
[email protected]
